قال صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز تعليقاً على الأوامر الملكية الأخيرة، التي أعادت هيكلة بعض الجهات وتسمية المسؤولين لبعض القطاعات الحكومية، ووزَّعت الصلاحيات بين المسؤولين، إنها أوامر تصبُّ في مصلحة الوطن، وتخدم المواطن، وإن خادم الحرمين الشريفين وُفِّق كثيراً في إصدارها واختيار الأشخاص المناسبين لهذه الجهات.

وأضاف سموه أن اختيار سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز ليكون وزيراً للدفاع خلفاً للمغفور له - إن شاء الله - الأمير سلطان بن عبدالعزيز اختيارٌ موفَّق ومسدَّد؛ فالأمير سلمان منذ نعومة أظفاره وبواكير شبابه تفرغ لخدمة الدولة وخدمة المواطنين، وتسلَّم مسؤولية أهم وأكبر إمارات مناطق المملكة، وكان على علاقة دولية ومحلية واسعة مع المسؤولين والمواطنين والعرب، وخدم بلاده ومواطنيه في كل ما كُلِّف به على أحسن ما يكون.

وأشار الأمير إلى أن إمارة منطقة الرياض لن تواجه فراغاً طالما أن سمو الأمير سطام بن عبدالعزيز قد أُسندت إليه مسؤولية إمارة المنطقة، ووُضعت فيه الثقة؛ فهو خير مَنْ يتولى هذا العمل نسبة إلى خبرته الطويلة في الإمارة نائباً لسمو أميرها على مدى سنوات تزيد على الأربعين عاماً، وأن المؤمل فيه أن يواصل العمل، ويُكمل المسيرة، ويكون كما عهدناه، يُسخِّر وقته وجهده لصالح المواطنين.

وأثنى سموه على اختيار الأمير خالد بن سلطان نائباً لوزير الدفاع والأمير محمد بن سعد نائباً لأمير منطقة الرياض والأمير سعود بن نايف لديوان سمو ولي العهد والأمير فهد بن عبدالله للطيران المدني، وقال: إنَّ اختيار هؤلاء لم يأتِ مصادفة، وإنما عن معرفة بما قدموه خلال خدمتهم للدولة من إنجازات ونجاحات، وكما أنهم محل ثقة خادم الحرمين الشريفين فهم أيضاً محل ثقة المواطنين.

وفي نهاية تصريحه قال الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز: إن الأوامر الملكية التي نصَّت على هيكلة بعض الجهات، وتحديداً وزارة الدفاع، بنقل الطيران المدني منها، وجعلها وزارة للدفاع فقط، قرار صائب، سوف تكون له آثاره في تطوير خدمات الطيران المدني وتحسين مستوى «الخطوط السعودية»، كما سيصرف وزارة الدفاع إلى الاهتمام بمسؤولياتها الكبيرة والعظيمة التي سيتفرّغ لها سمو وزير الدفاع الجديد - أعانه الله - ومعه سمو نائبه؛ لتكون كما كان يريد لها وزيرها الفقيد الأمير سلطان بن عبدالعزيز. مهنئاً سموه الجميع، ومتمنياً التوفيق لمن شملتهم ثقة خادم الحرمين الشريفين في هذه المناصب المهمة، وأن تكون هذه الأوامر الملكية استكمالاً لما سبقها من قرارات وامتداداً للآتي من القرارات القادمة التي ينشد منها الملك عبدالله بن عبدالعزيز مصلحة الأمة والوطن.