الجزيرة - وكالات

حذّر وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوندال من انقسام الاتحاد الأوروبي بفعل الهياكل الموازية في منطقة اليورو، مطالباً بمراجعة ما إذا كان من الضروري إجراء تعديلات على معاهدة الاتحاد بتطبيق قواعد أكثر صرامة لضبط موازنات الدول. ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» قال سوندال في تصريحات لصحيفة «تاجس شبيجل» الألمانية الصادرة أمس: إن التعاون بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يظل ذا أهمية رئيسية بالنسبة للاتحاد. كما طالب سوندال بمناقشة الكثير من الموضوعات بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد في المستقبل، وقال: إننا متفهمون أن هناك بعض القضايا التي يتعين أن تتم مناقشتها في دائرة دول منطقة اليورو، لكن لا ينبغي أن ينشأ عن ذلك أي هياكل موازية داخل الاتحاد الأوروبي. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة، بينما تضم منطقة اليورو 17 دولة فقط، ليس من بينهم الدنمارك. وأكد الوزير الدنماركي أهمية إجراء إصلاحات في الاتحاد لتطبيق قواعد أكثر صرامة لضبط الموازنات، موضحاًً أن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى مشكلات دستورية في بعض الدول، وقال: لا ينبغي أن يؤدي هذا إلى إجراء دولة أو اثنتين أو ثلاث استفتاءات حول التعديلات المنشودة في المعاهدة ثم تتم عرقلة العملية بأكملها. تجدر الإشارة إلى أن الدنمارك ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام المقبل. من ناحية أخرى تحركت حكومات منطقة اليورو بخطى حثيثة أول أمس الاثنين لتهدئة أسواق السندات المحمومة في وقت قد تتفاقم فيه أزمة ديون المنطقة بعد أن أصبحت إيطاليا الخطر الرئيس على الاستقرار بدلاً من اليونان. ووفقاً لوكالة «رويترز» ارتفعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1997 إذ إن الاضطراب السياسي في روما قد يؤدي إلى انزلاق ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى عمق أزمة ديون المنطقة. وأعلنت فرنسا عن موجة جديدة من إجراءات التقشف بهدف المحافظة على تصنيفها الائتماني الممتاز AAA الذي بدونه قد تصبح منطقة اليورو غير قادرة على إنقاذ الدول الأعضاء الأضعف. وفي إيطاليا تحدى رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني ضغوطاً شديدة للاستقالة وهو يكافح للحفاظ على تماسك ائتلاف يمين الوسط بعد أن اضطر الأسبوع الماضي لقبول مراقبة صندوق النقد الدولي لإصلاحاته الاقتصادية. وقالت مصادر سياسية إن قادة حزب برلسكوني دعوه إلالاستقالة في وقت متأخر يوم الأحد لكنه رفض.. وهبطت الأسهم في أنحاء العالم بسبب حالة عدم اليقين لكن الأسهم الإيطالية أغلقت على ارتفاع وهو ما عزاه متعاملون بشكل جزئي إلى آمال في ترك برلسكوني لمنصبه قريباً. وقال جيانفرانكو روتوندي الوزير بلا حقيبة إن إيطاليا ستواجه انتخاباتى مبكرة إذا جرد معارضون برلسكوني من أغلبيته في تصويت بشأن المالية العامة في البرلمان. وقال روتوندي بعد أن التقى برلسكوني «إذا كانت معنا الأغلبية سنتابع وإلا فستكون هناك انتخابات.» ويتوجه لوكاس باباديموس النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي إلى أثينا إذ إنه مرشح لرئاسة حكومة يونانية انتقالية ستكون مهمتها إقرار خطة إنقاذ قيمتها 130 مليار يورو (170 مليار دولار) عبر البرلمان لضمان الحصول على دفعة هامة من المساعدات قيمتها ثمانية مليارات يورو قبل انتخابات عامة مبكرة في فبراير شباط. لكن وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله أوضح أنه لن يتم صرف هذه الدفعة سريعاً. وقال: يتعين تنفيذ التزامات البرنامج قبل أن يتسنى أخذ قرار بشأن صرف الدفعة. وقال مصدر رفيع في المعارضة اليونانية إن وزير المالية إيفانجيلوس فينيزيلوس وفريقه الاقتصادي سيبقون في مناصبهم لضمان استمرارية الجهود المبذولة للإنقاذ.