أحل الدين الإسلامي للرجل الزواج بأربع نساء، ودخل هذا التشريع أبان أحداث غزوة أُحد بعد هزيمة المسلمين واستشهاد عدد كبير منهم، مما أدى إلى ظهور عدد كبير من الأرامل والأيتام المساكين. فنزل هذا التشريع وفتح رخصة تعدد الزوجات للحفاظ على المجتمع المسلم، ولم يكن سبب ظهور هذا التشريع من أجل متعة الرجل بل لمضاعفة المسؤولية عليه.

القضية الأهم في هذا الموضوع هو الخلل الناتج من تعدد الزوجات والنتائج السلبية التي نلمسها في موضوع يعد الأبرز في النقاش على المستوى المحلي وأقصد هنا موضوع «الفقر». أتذكر حينما كنت أعمل محررة ميدانية زرت الكثير من الأحياء الفقيرة، وأجريت عدداً من التحقيقات حولهم وكذلك تناولت عدداً من قضايا النساء والتسول. وجدت أن العامل المشترك في كل هذه البيوت هو تعدد الزوجات، إذ إنني لم أجد فيهم من هو متزوج بواحدة وأغلبهم لديه ثلاث وأربع وأقلهم اثنتين. إذا كان ضعف المستوى التعليمي والفكري والجهل يجعل الرجل يقوم بمثل هذا التعدد ويجعل المرأة تقبل به، فإن هذه الفئة تُعد غير مدركة لأن تُنتج ضحايا من أطفال لا ذنب لهم ليكون مصيرهم التشرد والفقر، وهؤلاء باعتقادي تقع مسؤوليتهم على الدولة وعلى هيئة كبار العلماء، وأقصد هنا القانون والدين. لأن الله -سبحانه وتعالى- لا يُمكن أن يضع تشريعاً مفتوحاً على مصراعيه، فالتشريعات الإلهية دائما تحددها الشروط، وفي التعدد وضع شرطاً مهماً وهو (القدرة) وبما أن الفقراء ليس لديهم القدرة على التعدد فإنهم ليس من حقهم أن يُفتح لهم الباب لإدخال المجتمع في مزيد من التعقيد. وبما أن لدينا الجدية في محاربة الفقر فإنه لا بد أن تبدأ هذه المحاربة من «تقنين» التعدد وجعله مقروناً بالمقدرة المادية، وفي هذا حفظ وصيانة للمرأة، وحفظ للمجتمع من الانزلاق داخل هذه القضية التي تتفاقم, ولا يمكن أن تعطي أي إحصائيات معلومات دقيقة عنها.

إن تثقيف مثل هذه الفئة مسؤولية كبيرة، ولن تحدث طالما لم يوجد قانون يمنحهم المعرفة بأهمية صيانة الأسرة، فرجل لا يملك منزلا وراتبه لا يتجاوز ألفين ريال، كيف له أن يعول أربع زوجات كل منهن لديها ما لا يقل عن ستة أطفال؟ هناك أمور بديهية لا يمكن أن نتجاوزها، والتشريعات الإلهية واضحة وصريحة والتحايل عليها مسؤولية دينية، تحتاج إلى فقهاء مستنيرين لبحثها ومعرفة الأضرار المترتبة جراء هذه الرخصة المحددة بشروط، والتي للأسف تم تجاوز شروطها في هذا العصر. حتى صار من يرفض تعدد الزوجات وكأنه -كافر- وهذا غير صحيح لأن المصلحة الاجتماعية تفرض علينا مناقشة أي أمر يضر بأفراد هذا المجتمع.

برأيي أن قضية تقنين تعدد الزوجات باتت حاجة ملحة، على أن يضع أهل الشرع والقانون الأنظمة التي تهذبها حتى لا يضر الجاهل نفسه ولا يضر مجتمعه.