حوار خالد الدوس :

يشكل الفقر المائي مشكلة تؤرق معظم المجتمعات البشرية وإزاء ذلك توقع الكثير من المختصين والخبراء والأكاديميين أن العالم مقبل على أزمة مياه كبيرة ستعاني منها الكثير من الدول والمجتمعات الإنسانية المعاصرة حيث إن الزيادة السكانية في العالم لم تقابلها زيادة مماثلة في مخزون العالم من المياه، ولأهمية هذه القضية العالمية بدأت المملكة العربية السعودية في تكريس مفهوم وثقافة الترشيد، والعمل على تنمية مصادر المياه المتنوعة من خلال الدراسات والأبحاث المائية بما يضمن توفير هذه الثروة الوطنية الغالية.

(الجزيرة) التقت الخبير المائي والمدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى سابقا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.. الدكتور محمد البريثن في حوار مائي تتناوله عبر الأسطر التالية:

كخبير مائي وأكاديمي متخصص.. أين تقع المملكة بالنسبة لخط الفقر المائي؟

- الماء هو أحد المكونات الرئيسة للحياة واستمرارها، فلا حياة بدون ماء ولا أقدر من الخالق عز وجل على معرفة الماء وخفاياه ومهامه وهمومه وأهميته {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} (30) سورة الأنبياء، والماء هو المكون الرئيس لكافة الكائنات الحية ومن كرامة الله على خلقه يحتوي جسمه على 70% ماء، كما أنه يدخل في كافة العمليات الحيوية والكيميائية في الكائنات الحية.

أما فيما يتعلق بتواجد الماء وتوزيعه في الطبيعة على سطح الكرة الأرضية وفي جوفها، فإنه يمثل 75% من الكرة الأضية وتقدر هذه الكمية رقمياً (1370كم3) وهذه الكمية تمثل البحار والمحيطات 97%، أما 3 % الباقية فهي الماء العذبة الجوفية فيها والسطحية والجليد إضافة إلى ما في الغلاف الجوي، وليست كل هذه الكمية العذبة متاحة للاستخدام نظراً لأسباب فنية واقتصادية وبالتأكيد أن توزيع هذا المصدر الحيوي غير متساو أيضاً، فنجد بعض المناطق لديها وفرة في المياه سواء المتجددة أو المخزنة في باطن الأرض، كما أن هناك بعض المناطق التي تشتكي من الشح المائي، وبالتالي تقع تحت خط الفقر المائي، ويقاس الفقر المائي بنصيب الفرد من المياه المتجددة، وما أقل عن ألف متر مكعب يعتبر ضمن نطاق الفقر المائي، وهناك العديد من الدول ومن ضمنها المملكة تقع تحت خط الألف متر مكعب للفرد، وبالتالي تم تصنيفها ضمن الدول الفقيرة مائياً ويشمل ذلك دول الخليج العربي واليمن والأردن وحسب الدراسات والتقارير فإن دول الفقر المائي في ازدياد.

أزمة المياه في مدينة الرياض مشكلة تؤرق سكان العاصمة.. مثل حادثة انكسار بعض الخطوط المغذية لمدينة الرياض الرئيسية مؤخراً وتم إصلاحها خلال ثمانية أيام.. ماذا لو استمرت الأزمة - مثلاً - عشرون يوماً.. فما هي الحالة التي سيكون عليها الفرد.. هل ترى ضرورة تفعيل فكرة الخزن الاستراتيجي للتخلص من أزمات المياه وكثرة الشكاوى!؟

- تعتبر مدينة الرياض من أسرع العواصم العالمية نمواً عمرانياً وسكانياً ومن متابعة ما كتب عن المدينة اتضح أن عدد السكان قد تضاعف أكثر من 17 مرة خلال الأربعة عقود الماضية، وكذلك بالنسبة لمساحة المدينة حيث يتجاوز الآن 1800 كيلو متر مربع ويقطنها حوالي ستة ملايين نسمة وبالنظر إلى هذا النمو الكبير فقد نتج عنه أيضاً نموعال في الطلب على المياه، فقد تضاعف عدة مرات أيضاً خلال العقود الماضية حيث كان لا يتجاوز 20 مليون متر مكعب في العام في عقد الثمانينيات الهجرية وازداد بصورة كبيرة في هذا العام إلى أكثر من 550 مليون متر مكعب، وسرعة نمو الطلب على المياه في المدينة فرضته الظروف وخاصة النمو السكاني والحضري، ونتيجة لذلك قامت الجهات المختصة بتكليف الدراسات والأبحاث لإيجاد مصادر لتغطية الطلب على المياه المتزايد وطرقت كافة المصادر التقليدية وغير التقليدية في سبيل توفير هذا الكم من المياه بمواصفات عالمية للاستخدام البشري، وتمر هذه المياه بعدة مراحل قبل وصولها إلى المستهلك كالإنتاج والتنقية وتنفيذ شبكات التوزيع والخزانات وغيرها من عناصر البنية التحتية لقطاع المياه، وإذا ما حصل أي خلل أو عائق في أحد هذه العناصر فبالتأكيد سوف يؤثر سلبا على أداء الخدمة عليه فإن عمليات الصيانة الدورية واستمرارها والأخذ في الاعتبار الافتراضية لهذه العناصر واستبدالها في الوقت المناسب سوف يؤثر إيجابياً على تقديم الخدمة للمستهلك أي جزء من هذه البنية معرض إلى التوقف سواء لأسباب فنية أو إنشائية أو لأغراض الصيانة، وقد تطول أو تقصر هذه المدة، وينتج عن ذلك انقطاع المياه عن المستهلك لذا فمن الأفضل أن يكون هناك خزانات أرضية في المنازل يتم إنشاؤها بطرق فنية معتمدة من جهة الاختصاص، كما أن إنشاء خزانات إستراتيجية بطاقة عالية على أطراف المدينة أمر ضروري لتغطية أي نقص قد ينتج عن حالة طارئة، ومن المناسب أيضاً أن يتم دراسة إمكانية إقامة خزانات على مستوى الأحياء في مدينة الرياض يتم فيها تخزين المياه.

ماذا عن الاستفادة من طرق التحلية بالطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والنووية.. وهل ترى أن يكون هناك توجه فعلي حقيقي نحوها أم ماذا؟

- لا شك أن تحلية المياه المالحة هي إحدى البدائل المعروفة لإنتاج المياه الصالحة للشرب سواء من البحار أو مياه الآبار، ومن المعروف أن طرق التحلية مختلفة فمنها طرق التبخير والأغشية والديزلة وما إلى ذلك، والمحرك الرئيسي في هذه العمليات هو الطاقة، وبالطبع تتناسب تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من مياه التحلية طردياً من سعر الطاقة المستخدمة لأغراض التحلية، وفي منطقة الخليج العربي نرى التركيز على طريقة التبخير الذي يعتمد أساساً على الطاقة الحرارية التي يستخدم فيها النفط أي أن توافر الطاقة له دور كبير في إنشاء العديد من محطات التحلية على الساحلين في المملكة ودول الخليج، وقد حبى الله هذه المنطقة بمصادر طاقة تقليدية غير متجددة إضافة إلى مصادر متجددة كالرياح والطاقة الشمسية تتوفر بكميات كبيرة من المفيد جداً التركيز على المصادر المتجددة والاستفادة منها لوفرتها وصداقتها البيئية، وبالتالي تبدأ في تقليل الاعتماد تدريجياً على مصادر الطاقة التقليدية غير المتجددة.

لقد طرقت المملكة جانب الطاقة المتجددة واستخدامها في تحلية المياه فمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أخذت هذا الجانب في الاعتبار وخاصة استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه المالحة حيث شرعت في تنفيذ محطة لتحلية المياه على الخليج العربي بطاقة تتجاوز 10 ملايين متر مكعب في العام، وذلك لتغذية مدينة الخفجي ويكون لهذه المحطة الإمكانية لتغذية مائة ألف من سكان المدينة بمعدل 300 لتر/للفرد/ في اليوم، وبالتأكيد سوف يكون لذلك الأثر الكبير في استمرارية تكثيف الاعتماد على الطاقة المتجددة في تحلية المياه سواء من مياه البحر أو مياه الآبار، وأتمنى من الله أن يوفق القائمين على هذه المشاريع وأن نرى الاستغلال الأمثل لكافة أوجه الطاقة المتجددة، وأن يتم التركيز على تكثيف الأبحاث والدراسات بين الجهات البحثية داخل المملكة وخارجها للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدامها.

أما فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية لأغراض تحلية المياه فالمملكة لا تغفل هذا الجانب وقد أخذت في الاعتبار كافة البدائل ومن ضمنها الطاقة النووية، وما صدور الموافقة السامية بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية إلا دليل على الاهتمام بكافة مصادر الطاقة والتركيز على الأبحاث والدراسات في هذا المجال، ووضع البدائل وتنفيذ المناسب منها، ولا شك أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية سوف يكون من ضمن اهتماماتها الاستخدام السلمي لهذا المصدر، وسيكون لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية تركيز واهتمام إضافة إلى أخذ مخاطر هذا المصدر ودرجة الأمان في الاعتبار، وتستخدم الطاقة الذرية في إنتاج المياه العذبة من البحار في عدد من المحطات في بعض الدول، وإذا ما تم تحقيق نتائج مشجعة من المواد المتجددة ومن الطاقة الذرية لإنتاج المياه والطاقة سيكون ذلك عاملا كبيرا في الحد من التركيز على الطاقة التقليدية غير المتجددة، وبالتالي تحقيق عوائد اقتصادية وفنية وبيئية.

برأيك هل الحملات الترشيدية التي قامت بها وزارة المياه والكهرباء أدت إلى النتائج المرجوة منها؟ وهل ترى ضرورة مراجعة تقييمية لنتائج تلك الحملات التوعوية من خلال (التغذية الراجعة) ليتم تطويرها وتحديثها وتلافي الأخطاء وزيادة فعالياتها؟

- إن ما مرت به مملكتنا الحبيبة خلال العقود الماضية من نمو وازدهار في كافة القطاعات أدى إلى ارتفاع في معدلات النمو السكاني والحضري وبالطبع تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وقد واكب هذا النمو زيادة في الطلب على الخدمات لتواكب المسيرة وتساندها حيث أدى ذلك إلى تطور في مجال الخدمات ذات المستويات العالمية التي مازلنا نجني ثمارها، ومن ضمن ذلك قطاع المياه الذي حظي بالاهتمام والدعم غير المحدود من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين إيماناً بما لهذا المصدر الحيوي من أهمية في حياة الوطن والمواطن، فقد وفرت هذه المياه بكميات ونوعيات ذات معايير عالمية وبذل في ذلك الجهد والمال من خلال إنشاء مشاريع المياه الضخمة من الآبار ومحطات التنقية والسدود ومحطات التحلية والخزانات وشبكات التوزيع... وغير ذلك، وقد غطت هذه الخدمات كافة أنحاء المملكة حيث تنافس أرقى الدول في تغطية أكبر نسبة من السكان والمساحة، أضف إلى ذلك أن تسعيرة الوحدة الواحدة تعتبر رمزية مقارنة بتكلفتها الحقيقية، والطلب على المياه ينمو بنسب متفاوتة من نسبة إلى أخرى ولظروف عدة لكي يستطيع العرض أو يواكب الطلب على المياه ويساويه في النمو، لذا فإن ترشيد استهلاك المياه في كافة الأغراض أمر ضروري وواجب وطني، وقد انتهجت المملكة مبدأ مفهوم حملات ترشيد المياه منذ سنوات عدة ولا زالت، وما قامت به الوزارة في السنوات الماضية هي مجهود لا شك له تأثير كبير على المواطن والمقيم والجهات الحكومية والقطاع الخاص حيث إنها تخاطب كافة فئات المجتمع، وأضافت إلى ذلك توزيع أجهزة ووسائل ترشيد المياه المنزلية بدون مقابل أملا في تشجيع مستخدمي المياه في أخذ مفهوم الترشيد في الحسبان مما سيكون له الأثر في خفض الاستهلاك المنزلي، أتمنى أن تكون الوزارة قد قامت بدراسة ميدانية نتائج حملة الترشيد المنزلي ومدى استجابة مستهلك المياه لهذه الحملات، وما هي الأوجه السلبية والإيجابية فيها؟ وما هي الخطوات القادمة بخصوص ترشيد المياه من قبل الوزارة؟ كما أتمنى أن يتم التكاتف بين وزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة بإطلاق حملة لترشيد المياه لأغراض الزراعة نظراً لأن أكثر من 85% من المياه المستخدمة في المملكة هي لأغراض الزراعة.

كميات الأمطار الهائلة التي تسقط على كافة أرجاء المملكة من خلال تجميعها في سدود واستخدامها في حقن الطبقات الجوفية الحاملة للمياه بدلاً من تركها تتبخر أو تذهب هدراً في البحر؟ برأيكم ما أبرز الخطط المستقبلية الملائمة لذلك ومدى الاستفادة منها؟

- المياه المتجددة تشمل المياه السطحية والمياه الجوفية المخزنة في الطبقات السطحية ورواسب الأودية والتي مصدرها الأمطار والسيول من خلال جريانها أو تخزينها في بحيرات السدود ومن ثم تسريبها إلى باطن الأرض وبالتالي تغذي الطبقات، وتختلف التغذية من موقع لآخر اعتماداً على التركيب الصخري لهذه المواقع، وتشير الأرقام إلى أن 2.5 مليار متر مكعب هي المياه المتجددة والمغذية للطبقات السطحية والأودية ومنكشفات الطبقات وما حولها، وهذا الرقم كان نتيجة لدراسات سابقة لبعض المواقع وتجاوز عمر هذه الدراسات الثلاثة عقود وأكثر، وإذا نظرنا إلى الدرع العربي الذي يمثل ثلث مساحة المملكة والمتميز بتركيبة من الصخور النارية والمتحولة المعروفة بعدم نفاذيتها ومساميتها، وبالتالي عدم قدرتها على تخزين المياه إنما يتم تغذية رواسب الأودية فيها بمياه الأمطار والسيول وبمعرفة الحيازات الزراعية في الدرع العربي والمحاصيل المنتجة تم حساب الاحتياج المائي لهذه المحاصيل كل على حدة وحسب استهلاكه، ونتيجة لذلك تم الحصول على كميات المياه المتجددة في هذا الجزء من المملكة وقدر آنذاك بحوالي 8 مليارات متر مكعب وإذا ما أضيف إليه 2.5 مليار متر مكعب السابق ذكره نجد أن حوالي 10 مليارات متر مكعب تعتبر مياها متجددة، كما أن الرقم 2.5 مليار متر مكعب يعتبر رقما متواضعا مقارنة بمساحة المملكة وخاصة أن ثلثي هذه المساحة تمثل الرصيف القاري المتميز بصخوره وتركيبته الرسوبي المعروف بقدرته على التغذية وتخزين المياه من خلال الأمطار، ووزارة المياه والكهرباء أخذت الآن على تحديث الدراسات السابقة ودراسة المناطق التي لم يتم تغطيتها وسوف يكون لهذه الدراسات الدور الكبير والقريب إلى الواقع في الحصول على معلومات وإحصائيات أكثر دفعة وشمولية.

المملكة تقع ضمن المناخ القاري المعروف بظروفه المناخية الصعبة سواء من ناحية كمية الأمطار المحدودة أو معدلات التبخير العالمية، وكما هو معروف أن معدل هطول الأمطار لا يتجاوز المائة مليمتر في العام إلا أن ذلك يختلف من منطقة عسير حيث لا يتجاوز الثلاثمائة مليمتر وبالتالي نرى أن كميات الأمطار على المملكة يقدر بحوالي 130 مليار متر مكعب في العام، ولكن الاستفادة من ذلك محدودة من خلال الزراعة المعتمدة على الأمطار إضافة إلى ما يغذي الطبقات المائية عن طريق التغذية الطبيعية والسدود، وقد أخذت السدود أهمية للاستفادة من مياه الأمطار وكثفت الوزارة جهودها بهذا الخصوص بإنشاء العديد من السدود في كافة أنحاء المملكة والتي تجاوز عددها 310 ولكافة الأغراض، فمنها سدود للأغراض الزراعية، التغذية الحماية ودرء الأخطار إضافة إلى سدود لأغراض الشرب، ولا زال هناك بعض السدود تحت الدراسة، والسدود تعتبر وسائل للاستفادة من مياه الأمطار والسيول إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها هذا فيما يخص السدود السطحية، وهناك نوع آخر من السدود هو السدود الجوفية التي أنشأت الوزارة عدداً منها كمصدر مغذ للآبار، وتتميز هذه السدود بعدم تعرضها للتبخر وبالتالي يتم حجز المياه خلفها لتغذية الآبار وخاصة لأغراض الشرب في بعض المواقع.

ماذا عن الأبحاث والتطوير على مستوى قطاع المياه بالمملكة.. وهل ترى تدعيم ميزانيات الأبحاث المائية لتحقيق الأهداف المنشودة.. إذا أخذنا بالاعتبار أهمية وجدوى وفعالية الدراسات البحثية في أي نشاط؟

- الأبحاث ومتابعة تطور التقنية أمرمهم في كافة القطاعات والمياه أحد القطاعات المهمة التي لابد من إفادتها من الجانب البحثي ومواكبة التطور والتقدم التقني وبالتالي تحقيق فوائد جمة في النواحي الاقتصادية والفنية والاجتماعية.. وإذا ما نظرنا إلى الأبحاث المائية في المملكة فهناك العديد من الجهات لمنع الازدواجية وأن يكون هناك اجتماع دوري بينها لعرض الأفكار ووجهات النظر والخطط المستقبلية لكل مركز ومعرفة ما يعمل الآخر، والمجال البحثي في المياه في المملكة خصب وواسع ويحتاج إلى جهود كبيرة لحل بعض المشاكل التقنية وتحسين ورفع كفاءة خدمة هذا القطاع إضافة إلى توطين التقنية وتصنيع قطع الغيار وما إلى ذلك، والمملكة لديها بعض الانجازات في المجال البحثي، فقد تم تسجيل عدد من براءات الاختراع والحصول على جوائز عالمية في مجالات البحث في المياه وتقنياتها إضافة إلى التعاون القائم بين الجهات البحثية في المملكة وخارجها ولا زال الأمر يحتاج إلى مواصلة الجهود، لا شك أن نسبة ميزانيات الأبحاث متدنية جداً وذلك على مستوى الوطن العربي ومن ضمنها بالطبع المملكة ولا يقارن بما هو في الدول المتقدمة سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث نرى بالفعل الشركات الكبرى تعطي الجانب البحثي أهمية بالغة ويتم تخصيص ميزانيات كبيرة لهذا الجانب وبالتأكيد أن هذه الشركات أخذت في الاعتبار وعلى المدى المتوسط أنها سوف تستعيد هذه المبالغ إضافة إلى تطبيق نتائج هذه البحوث والاستفادة منها وحفظ حقوقها.