لا ندري بالتحديد ما طبيعة النوايا التي تقف وراءها المدارس الأهلية لرفع الرسوم الدراسية والتي تمثل هاجسًا تقلق المجتمع، خصوصًا للأسر التي لديها مجموعة من الأبناء الملتحقين بهذه المدارس، فهناك عدد لا بأس به من المدارس مازالت تحتفظ بطابعها التجاري الربحي البحت رغم أن التعليم مهمة سامية لا يمكن العبث بها، وما قامت به عدد من المدارس الخاصة من خطوات فعلية لرفع رسومها سواء كان هذا الرفع بطرق مباشرة أو بطرق غير مباشرة (مثل رفع رسوم التسجيل أو استحداث بنود لرسوم جديدة.… إلخ)، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار الذي يعانيه المواطن السعودي لا يحتمل أيّ تكاليف مالية جديدة، كما أنه لا يمكن الاستمرار في الرهان على سلبية المواطن، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة العربية من أحداث.

ويبدو أن أصحاب المدارس الخاصة قد راق لهم أن يبقوا دون رقيب أو حسيب حتى وإن كانت هذه الرقابة شكلية ولا تؤثر على مصالحهم المالية!!.. خاصة أن النظام الذي يدير شئون المؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة، لم يرسم مساراً ومعايير منظمة للرسوم الدراسية؛ مما جعل هذا النظام ذريعة لأصحاب المدارس الخاصة من أجل المزيد من الارتفاع في رسومها والتي قد تصل إلى رقم فلكي، وأعلى من رسوم أكثر المدارس الخاصة غلاءً بأضعاف، الأمر الذي يتيح لهذه المدارس رفع رسومها بنسب خيالية وبغطاء قانوني حكومي (فهل يستقيم الظل والعود أعوج!!).. أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الرئيسية التي تتحمل مسؤولية أيّ رفع قادم للرسوم المدرسية، وأن استمرار الصمت الحكومي أدى إلى استفراد المدارس الخاصة بالمواطنين، كما أدى إلى شعور هذه المدارس بأنها أكبر من أن تتم محاسبتها.

على الوزارة أن تسعى لتصنيف المدارس وفقاً لمستوى الخدمات التعليمية المقدمة، وإعطاء هذه المدارس التصاريح بالعمل من خلال استيفاء المقاييس الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم، وأن تتأخذ إجراء شجاعاً ويبت في هذه المدارس لإدارة استثمارات القطاع بشكل مؤسساتي مع وضع تصنيف محدد للمدارس ومتابعة قوائمها المالية بشكل يستفيد منه أولياء الأمور، وأيضاً لها الحق في التدخل بهذا الشأن ووضع حدٍّ معيّن للرسوم ولا ستصبح مثل سوق الخضار!!.

كما أطالب وزارة التربية والتعليم باتخاذ قرار عاجل بالتعميم على كافة المدارس الخاصة بمنع أيّ رفع مرتقب للرسوم المدرسية، والعمل على إصدار نظام للمدارس الخاصة يعمل على حماية المواطنين من تغوّل أصحاب المدارس الخاصة.