الحمد لله أن البدائل كثيرة ومتعدّدة حتى لأولئك الأشخاص الذين يضعهم القدر في طريقك مكتشفاً هشاشتهم وضعفهم واقتتاتهم على النميمة وحديث المجالس هذا على الجانب الإنساني والاجتماعي.
أما في ميدان العمل فهناك بدائل أخرى تحمل مسميات بدل خطر، بدل سمعة، وبدل منطقة نائية، وفي هذه الأيام يتم الحديث على نطاق واسع عن مقترح يدرسه «الشورى» لاعتماد بدل سكن لموظفي الدولة.
لست ضد أي رفاه للمواطن لكن إقرار مثل هذا البدل دون ضوابط سيذهب تلقائياً إلى جيوب العقاريين، كما في تجارب سابقة مع دعم السلع، لذلك علينا أن نفكر في السكن ونلغي فكرة البدل لأن اعتماده أي البدل سيحل المشكلة في جانب ويجعلها تتداعى في جانب آخر.
وحتى نضع أيدينا على مكمن الخلل، فإنه لا بد من لفت الانتباه إلى معضلة احتكار الأراضي والعقارات في أيدي قلة على حساب أكثرية، من الصعب أن تكون وزارة الإسكان عاجزة عن توفير الأراضي وهي متوفرة بالفعل لكنها محتكرة بسببب خلل في إجراءات تنظيمية تراكمية أوجدت هذه المعضلة.
من المهم أن تكون هناك إرادة قوية ورغبة ملحة لدى وزارة الإسكان لحل قضية الإسكان من خلال سن القوانين والتشريعات وابتكار الحلول والأفكار وصولاً إلى تجسيد رؤية خادم الحرمين بإنشاء بيت لكل مواطن.
ما يدعو إلى التفاؤل هو أن المجتمع بمختلف مؤسساته بدأ يشعر بقضية الإسكان ويتعايش معها، ومن ذلك ما أعلن عنه وزير الزراعة عن استعداد وزارة الزراعة منح وزارة الإسكان أراضي زراعية لتحويلها إلى سكنية.
أرجو ألا تفشل وزارة الإسكان في هذه المهمة الجسيمة وأن تكون على قدر من المسؤولية تجاه هذا التحدي.. أرجو أن تنجح وألا سيتم منحها «بدل».. سمعة.
(*) رئيس القسم الاقتصادي
