تعاني معظم الشوارع والطرقات في المدن الرئيسية وخصوصاً في مدينة الرياض من شدة الازدحام المروري صباحاً ومساءً، وهذا الازدحام ملاحظ وملموس والكل أصبح يعاني منه وبخاصة خلال الخمس السنوات الأخيرة، وهذه الاختناقات المرورية التي تئن منها الشوارع أثَّرت بشكل سلبي على حركة النقل وتسببت في هدر الأوقات والتلوّث البيئي العام وصعوبة التنقّل والتأخّر عن المواعيد ودوام العمل، وهي أيضاً لها أسبابها ومسبباتها الرئيسية التي أهمها سياقة العمالة الوافدة عبر سياراتهم الخاصة والتي هي في الغالب متهالكة وغير صالحة للاستخدام وتفتقر لأبسط وسائل السلامة والأمان، أضف إلى ذلك أن هؤلاء العمال غالبيتهم لا يجيدون سياقة السيارة أصلاً وليس لديهم رخص خاصة بها، وبالتالي يحدث الازدحام المروري؛ إما بسبب جهل العمالة وعدم إجادتهم للسياقة وإما بسبب تعطّل مركباتهم المتهالكة وسط الطريق، وهو بالضبط الوضع الذي يحصل يومياً ونعايشه باستمرار.
والحل هو بيد المرور عن طريق إلزام أصحاب الشركات والمؤسسات والكفلاء بالنقل العام ومنع العامل من السياقة ومن يخالف ذلك يطبَّق بحقه العقوبات النظامية وتصادر السيارة، وهذا الإجراء من قِبل المرور بالتأكيد سيكون له مردوده الإيجابي على الحركة المرورية، حيث ستقل المخالفات والحوادث بشكل كبير نتيجة انخفاض أعداد المركبات وأعداد السائقين من العمال، وبالتالي ستقل الأعباء على جهاز المرور؛ فبدلاً من سير آلاف المركبات سيكون هناك حافلات وعربات كبيرة للنقل.. والرأي في ذلك للمرور.
