حشد الغوغائيين، ودفع المتظاهرين بعد تجميعهم في المقرات الحزبية والنقابية المرتبطة بالحزب الحاكم، من خلال الإغراء والترغيب والترهيب لمهاجمة سفارات الدول ومقرات البعثات الدبلوماسية بل وحتى احتلالها والعبث بمحتوياتها وسرقتها ليس بالجديد والذي يتكرر عادة من الدول التي تحكمها أنظمة شمولية، ومع أن اتفاقية فيينا التي تفرض على الدول التي تستضيف مقرات البعثات الدبلوماسية وسكن السفير وتأمين الحماية لكل الدبلوماسيين من قبل سلطات البلد المضيف، إلا أن سلطات ذلك البلد هي التي تدفع الغوغائيين للعبث بأمن البعثات الدبلوماسية، وبعد أن ينجز هؤلاء المأجورون المهمة التي جمعوا من أجلها، تتدخل قوات الأمن في أداء مسرحي يهدف إلى رفع المسؤولية عن الدولة المضيفة رغم أن مثل هذه الأعمال لا تقنع الدول المتضررة من هذا الخرق الذي أصبح سمة وعلامة بارزة لدول معروفة، ومنها سوريا التي هاجم جمعاً من الغوغائيين سفارات المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وفرنسا، والقنصليتين التركيتين في اللاذقية وحلب.

التصرف المشين والمدبر من قبل السلطات السورية، وإظهار اقتحام الغوغائيين للبعثات الدبلوماسية لأربع دول مهمة بحجة الاعتراض على قرارات جامعة الدول العربية، يكشف وإلى حدٍ بعيد ممارسات النظام السوري، الذي لم يحترم قدسية الحياة لمواطنيه السوريين فأوقع بينهم قتلاً وتشريداً وخرب منازلهم وممتلكاتهم، التخريب الذي وصل إلى المساجد ودور العبادة.

مثل هذا النظام لا يستغرب منه عدم الإيفاء بمسؤولياته لحماية مقرات البعثات الدبلوماسية للدول العربية والإسلامية والأجنبية وتأمين العاملين الدبلوماسيين وعوائلهم. فللنظام السوري سوابق عديدة في الاعتداء على السفارات، وما فعلوه يوم السبت استمراراً لسلوكهم الشائن الذي سينعكس سلباً على مصالح المواطنين السوريين، وكان من نتائجه الأولية سلبية توقف الصادرات السورية إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، فبعد تعطل العمل في السفارة السعودية لم يتم تصديق تصاريح مرور سيارات الشحن السورية المتجهة إلى السعودية والخليج، وهم بهذا قد عجلوا في تنفيذ محاصرة النظام السوري اقتصادياً.