تلقيت من أحد الشباب السعوديين، حديثي التخرج رسالة يحكي فيها عن معاناته في البحث عن عمل، وكيف أنه عانى الأمرين ولم يجد من يوظفه لأنه بلا خبرة عملية، ومثل هذه المعاناة في تقديري ستتكرركثيراً في السنوات القادمة، وبالذات عندما يعود آلاف الخريجين من الخارج، لينضموا إلى عشرات الآلاف من خريجي الداخل، ويكتشفون بعد طرق أبواب البحث عن عمل أن الشهادة التي تعبوا، وربما تغربوا، وسهروا الليالي وعانوا لينالوها لا قيمة لها، فليس لها في السوق (طلب)، وبالذات أمام تزايد (العرض) بتدفق الخريجين، وازديادهم سنة بعد أخرى. هذه الحقيقة يجب أن نواجهها، ونعمل على وضع الحلول لها من الآن، وأكرر من الآن قبل أن تكبر وتتفاقم وتتحول إلى (كارثة) في المستقبل القريب والجامعات في الداخل والبعثات تضخ الآلاف كل سنة.

الرسالة التي بين يدي من شاب يحمل شهادة البكالوريوس في (الهندسة المدنية) من الولايات المتحدة، وعند عودته أمضى حتى الآن 6 أشهر يبحث عن عمل؛ طرق كل الأبواب، وتقدم إلى أغلب الشركات، وبالذات (المليارية) كما وصفها، ولم يفلح في الحصول على عمل، بسبب أن العمل يحتاج إلى (خبرة) إضافة إلى (الشهادة)، أما الشهادة دونما خبرة فلا قيمة لها في معاييرهم.

الخبرة - كما يقول في رسالته - هي شرط ضرورة لكي تحصل على عمل في المملكة؛ هكذا أرباب الأعمال يقولون، بينما أن اكتساب الخبرة يحتاج إلى أن تتاح له الفرصة لدى الشركات، أوالمنشآت المتخصصة، ليحصل عليها، والشركات تصر على أن يكون جاهزاً بالتأهيل العلمي (الشهادة)، وكذلك التأهيل العملي (الخبرة)؛ ليجد نفسه في نهاية المطاف يدور في حلقة مفرغة، والأبواب موصدة في وجهه.

يقول في رسالته بالنص: (قدمت على شركات وهيئات ومؤسسات حكومية أخرى مثل هيئة مكافحة الفساد، وشركة المياه الوطنية، وهيئة تطوير الرياض، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والموانئ، وشركة معادن، ومدن ووظائف في الهندسة المدنية في الدفاع الجوي، والتحلية وابن لادن. وسابك، إضافة إلى شركات خاصة مثل سعودي أوجيه..التقديم كان على الأغلب بواسطة الإنترنت؛ طبعاً لم أقبل في أيٍ منها؛ فالبعض اشترط الخبرة والبعض الآخر لم يرد أصلاً) !!

الملاحظ أن الشاب يحمل شهادة في الهندسة المدنية، ومن أمريكا؛ أي أنه يتحدث الإنجليزية حيث إنها اللغة التي تلقى من خلالها علومه، وهذه ميزة كان يجب أن تعطيه قيمة إضافية، ورغم كل ذلك فشل في الحصول على عمل؛ مع أن المشاريع الإنشائية المدنية، العامة والخاصة، تملأ كل أرجاء المملكة وتلقاك أينما ذهبت؛ أي أن فرصة التدريب في المجالات الهندسية يجب أن تكون متاحة وبوفرة طالما أن السوق المعمارية تمر الآن بطفرة، ومع ذلك أغلقت في وجهه الأبواب، واستعصت عليه السبل، وانتهى إلى البطالة الفعلية؛ فمن المسؤول؟.. ثم ماذا سيكون عليه الوضع عندما تنتهي هذه المشاريع البنيوية، وتضيق الفرص؛ كيف سيجد آلاف الشباب الخريجين مستقبلاً فرصة عمل، والسوق لا تتيح مجالاً للتدريب، وفي الوقت ذاته تضع (الخبرة) شرطاً لا مفر منه للتوظيف؟

إنني أنتهز هذه الفرصة لأضع مشكلة شرط (الخبرة) والتدريب للشباب حديثي التخرج أمام معالي وزير العمل، فيجب أن نتدبر أمر هذه المشكلة من الآن، قبل أن تتفاقم المشكلة، ويتسع الشق على الراقع، وتُصبح كرة الثلج المتدحرجة من أعلى التل أصعب من أن نجد لها حلاً. وكلنا آذان صاغية في انتظار رد معالي وزير العمل.

إلى اللقاء.