كشفت الأزمة التي يواجهها النظام السوري منذ اندلاع الثورة السلمية للشعب السوري ضَعْف الخبرة والفَهْم السياسي للفريق الحاكم؛ ففي كل المواجهات التي خاضها النظام منذ اندلاع الثورة يقدم على اتخاذ خطوات متأخرة، ومتأخرة جداً.
يرفض المبادرة العربية ثم يقبل بها، يواجه قرارات الجامعة العربية الأخيرة، التي تراوحت بين تعليق العضوية وفرض عقوبات سياسية واقتصادية، بحملة شتائم واعتداءات على سفارتَيْ المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ثم يحصل التراجع من أعلى سلطة في النظام «الرئاسة السورية»، التي أعلنت موافقتها على بنود المبادرة العربية، وعرضت ثلاثة مقترحات لتفعيل المبادرة، من بينها السماح بدخول مراقبين إلى البلاد، إضافة إلى طلب عقد قمة عربية طارئة، تُعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة!
إنه موقف متأخر؛ فالعرب طالبوا مسبقاً قبل صدور قرارات تعليق العضوية بدخول مراقبين إلى سوريا، وطالبوا بوقف قتل المتظاهرين، والسماح للصحفيين العرب والأجانب بتغطية الأحداث، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمتظاهرين الذين زُجَّ بهم في معتقلات أصبحت مكتظة بعد أن وصل عددهم إلى الآلاف.
ماذا ينفع القبول المتأخر بعد أن فَقَدَ العرب والمجتمع الدولي الثقة بالنظام الحاكم في سوريا؟ وهل ينفِّذ هذا النظام ما تتخذه القمة العربية القادمة إن انعقدت؟ وهو الذي ظل يواجه شعبه بالقتل أكثر من ثمانية أشهر، وأكثر من أربعة أشهر وهو يناور مع محاولات جامعة الدول العربية وأمانتها العامة التي رمت طوق النجاة للنظام، إلا أنها تواجَه هذه الأيام بشتائم وسباب من دبلوماسيي النظام الذين تخلوا عن كل الأصول الدبلوماسية وحتى الأخلاقية!
النظام السوري باتخاذه المواقف المتأخرة أوصل سوريا إلى دائرة الخطر، الذي بات قوسين أو أدنى؛ فالحديث عن الحل الدولي يتزايد، وهناك أكثر من سيناريو لإنهاء الأزمة التي عجز النظام السوري عن التعامل معها بالتمسك بالأسلوب نفسه المعروف عنه من تحايل ومناورات ومحاولات لكسب الوقت في عصر لا يسمح بمثل هذه الممارسات.
