الجزيرة - الرياض

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها وتوفير توظيف مستدام لسكانها المتسارعي النمو. وفي حين تم اتخاذ العديد من الخطوات الواسعة خلال السنوات الماضية في سبيل إنشاء بيئة أكثرملاءمة لتنظيم العمل، إلا أن محور التركيز حتى الآن كان منصباً أساساً على استقرار الاقتصاديات الكلية والإصلاحات التنظيمية القانونية وزيادة الاستثمارات في التعليم والتدريب.

ومع ذلك، يبقى التحدي الرئيس لدول المنطقة متمثلاً في ربط أكثر فاعلية بين ثروات المنطقة من رأس المال النقدي ومجموع رأس المال البشري الكبير بها.

الدكتور جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي أشار إلى أنه أصبح من الواضح مؤخراً أن النجاح في الجمع بين الموارد البشرية والتمويل سيستدعي المزيد من التركيز على تمكين تنظيم العمل. والأمر المشجع أن مجلس التعاون الخليجي شهد زيادة هائلة في عدد ونطاق مختلف المبادرات من القطاعين العام والخاص التي تستهدف دعم الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

ورغم أن قطاع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي يغلب عليه منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إلا أن إمكانياتها الاقتصادية لا تزال بعيدة جداً من أن تستغل بالكامل وفقاً للمعايير الدولية.

ووفقاً للدكتور كوتيلين فإنه رغم أن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل أكثر من 95% من عدد الشركات بالخليج، إلا أن إسهاماتها في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي متواضعة بقدر كبير. وعلى النقيض من ذلك، نجد أن فجوة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم صغيرة جداً في الاقتصادات المتقدمة.

وعلى سبيل المثال فإن البحرين التي تنتج أفضل إحصائيات متكاملة من حيث التفاصيل بالمنطقة، تبلغ حصة منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة فيها 99%من العدد الكلي للشركات وهي توفر 73% من فرص التوظيف في القطاع الخاص و28% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتشابه الوضع في الاقتصادات الأخرى في المنطقة رغم أن حصة هذه الشركات من التوظيف تميل لأن تكون أدنى بكثير مما هو عليه الوضع في البحرين أي حوالي 40% في دبي و30% في السعودية.