لا أعتقد أنه يوجد عندنا مريض واحد مرتبط بطبيب واحد أو بمؤسسة علاجية واحدة. ما لدينا هو ما يمكن أن نسميه حرية الفوضى المطلقة في إمكانيات الاستشارة الطبية المفتوحة. لا وجود لأي أنظمة أو قوانين تحدد لكل مواطن مساراًً طبياً لا يخرج عنه إلا بموجب تحويل وطلب استشارة متخصصة من مؤسسة طبية إلى أخرى، ومرفقة بتقرير طبي عن نتائج الفحوص السابقة مع شرح لأسباب طلب الاستشارة الإضافية. هذا الوضع المفتوح على الفوضى يحمّل الاقتصاد الوطني إهدارات مالية طائلة ويجعل المرافق الصحية قليلة الفعالية ومساهماًً رئيسياًً في انتشار العلل والأمراض والأهوام. أشك تماماًً في وجود أي دراسة ميدانية متوفرة لدى وزارة الصحة وملحقاتها تبين متوسط عدد الأطباء الذين يستشيرهم نفس المريض لنفس الشكوى أو العلة أو التوهم المرضي. وجود دراسة ميدانية موسعة بهذا الخصوص أصبحت أكثر من ضرورية لأن استمرار الوضع سوف يؤدي إلى انهيار النظام الصحي بالكامل لأنه يسير بالطرق التالية :

1- أي مواطن يقيم خارج المدن الأربع أو الخمس الكبرى في السعودية لا يقتنع بالتشخيص الذي يحصل عليه في قريته أو مدينته الصغيرة إذا لم يتماثل للشفاء خلال أيام قليلة. في اليوم الرابع أو الخامس تبدأ نصائح أقاربه ومعارفه بالتشكيك في قدرات أطبائه المحليين مدعومة باقتراحات وترشيح مؤسسات طبية وأطباء في إحدى المدن الكبرى. يا فلان الحق عمرك ترى دكاترة ديرتنا ما عندهم سالفة. في نهاية الأسبوع يكون الأخ فلان قد شد الرحال إلى إحدى المدن الكبرى ودخل في سلسلة فحوصات جديدة ومتعددة ومكلفة.

2- أحاديث المجالس عن القدرات الطبية العجائبية التي يملكها المستشفى الفلاني أو الطبيب العلاني تدار بطريقة الانطباعات الشخصية العشوائية، لكنها تجعل أغلب المرضى يبدلون الأطباء مثلما يبدلون ملابسهم. لذلك على سبيل المثال تجد المصاب بمرض السكري أو ضغط الدم يحرص على أن يكون له ملف طبي في التخصص والعسكري، وفي قوى الأمن والحرس الوطني والجامعي ومدينة الملك فهد الطبية، علاوة على ثلاث أو أربع مؤسسات طبية خاصة. بجردة حساب بسيطة نجد أن هذا المريض الواحد سوف تجرى له عشرات التحاليل والفحوصات الطبية في عشرة أماكن مختلفة وتصرف له عشرات الوصفات الدوائية. لدينا من هذا النوع من المرضى على مستوى المملكة ربما مئات الآلاف، والنهاية مأساوية للقطاع الصحي بكامله وللمرضى وللاقتصاد الوطني، ولها تفرعات أكثر من أرجل الأخطبوط، ليس أقلها استحالة الوصول إلى الطبيب المتخصص لمن لا يملك لا الواسطة ولا المال.

3- سياسة الباب المفتوح للموسرين والوجهاء والقادرين للوصول إلى أي طبيب في أي مؤسسة طبية عامة أو خاصة تجعل هذه العينة من المواطنين ومحاسيبهم يمارسون ترفاًً طبياًً اسمه الحصول الميسر على أكبر عدد من الاستشارات من أكبر عدد من الأطباء المتميزين لدواعي التأكد من التعامل العالي الجودة مع وعكة رشح أو مغصة قولون أو تجمع غازات بعد عشاء دسم. هذا الاستحواذ الوجاهي يجعل المواطن الفقير المحتاج إلى جراحة عاجلة أو المصاب بالسرطان أو الفشل العضوي يموت قبل أن يصل إلى الطبيب المتخصص.

طيب إذاً، كل مريض عندنا بعشرة مرضى، ثم ماذا؟. لا ماذا ولا لماذا، الموضوع يحتاج إلى قرار وزاري شجاع ويفرض بقوة القانون لتحديد مسار المريض اسماًً وهوية وعنواناًً ورقماً وتشخيصاًُ وتحويلاً رسمياًً على أن يبدأ التطبيق بالقادرين والموسرين وذوي الوجاهات الخاصة.