يخطئ من يظن أو يتوّهم أنّ العمالة التي تتكدّس في كل جزء من بلادنا الواسعة، هي في مجملها مفيدة أو مؤهّلة للعمل أساساً، بل هي في حقيقة واقع الأمر تؤكد وتبرهن يوماً بعد يوم من واقع سلوكها، أن جزءاً لا يستهان به منها عمالة هزيلة عديمة الجدوى عقيمة التأهيل، وأن وجود بعضها وبال على الوطن والمجتمع وعلى الأمن والخدمات العامة.. كما أن الجهات التي ساهمت على استقدامها أو التستر على بقائها وتكدُّسها، مسؤولة بمكابرة أو جهل أو طمع، بمضاعفات وسلبيات بقائها بهذه الصورة المزرية بلا عمل مفيد ولا إنتاج يعود على الوطن والمواطنين بأدنى ثمرة ملموسة.. ومن الواقع المعاش يستطيع أي إنسان مهما كان مستوى إدراكه، أن يلحظ ظاهرة خواء وعقم وسلبيات هذه العمالة المهترئة المتهالكة والتي ينطبق عليها المثل الشعبي (تأكل ما كان وتضيق المكان).. وبعد هذه المقدمة أجد على سبيل المثال أمامي عينة بسيطة من هذه العمالة عاينت واقعها بنفسي، فقد وجدت في أحد الأحياء شبه العشوائية في إحدى كبريات مدننا وفي شارع متواضع محدود الحركة والنمو، وجدت على مسافات متقاربة أكثر من أربعة محلات لغسيل الملابس، وتأخذ بي غريزة حب الاستطلاع للوقوف على حقيقة وظروف العمالة التي بداخلها، فأعرج إلى أحدها فأجد أكثر من سبعة عمال يتكدّسون هناك ينظر بعضهم إلى بعض بلا شغل ولا مشغلة، يحدقون بالغادي والرائح، وأسألهم عن مستوى العمل فيهبون في وجهي يشكون واقعهم التعيس وكأنهم ينتظرون مني مكرمة، يقولون إنهم لا يملكون طعامهم إلا بالكاد وبشق الأنفس، وان العمل شبه مشلول لمحدودية عدد الزبائن وكثرة المحلات المشابهة من حولهم. هنا قلت لهم بعد أن عرفت نزراً من واقع ظروف عملهم وحالتهم المعيشية.. كيف تقتاتون وكم توفرون وكم تبعثون لذويكم وما نصيب الكفيل وإيجار المحل؟ فقالوا بصوت واحد إنّ كل واحد منهم يدفع خمسين ريالاً للمعيشة الجماعية شهرياً ومصاريفهم الأخرى محدودة ويسلمون الباقي للكفيل بعد خصم إيجار المحل وسداد الفواتير، ولكنهم رغم ذلك - حسب قولهم - يحبذون البقاء هنا، وليس لديهم الرغبة بالسفر إلى بلادهم وان بقاءهم على هذه الحالة يعتبر في نظرهم مكسباً كبيراً، وأن الكثير من أمثالهم يعيشون على هذه الوتيرة والغالبية منهم اكتسبوا معرفة هذه المهن السهلة وما شابهها هنا، وهي لا تحتاج إلى جهد أو تفكير.. واتضح لي من مقارنات مشابهة مع شرائح وعينات مماثلة في كثير من المهنمثل محلات الخياطة النسائية والمستودعات والمطاعم والبقالات الكثيرة التي تتكدّس فيها العمالة ومحلات الحلاقة والمزارع والاستراحات، أن هناك عشرات الألوف من العمالة الطفيلية من فئات الهاربة والسائبة والمتسللة والمتسولة والمتخلفة والهامشية والمتستر عليها، أو التي تستظل بضعاف النفوس لقاء مبالغ تافهة تسهل لها البقاء في إقامات لأعمال صورية.. ولذا لا نستغرب أن تتكدّس وتنتشر هذه العمالة بهذه الكثافة المريبة وتكوِّن بالتالي أحياء عشوائية تتكاثر فيها مع أجناسها وشبه مقفلة عليها.. كما أنها ستكون عبئاً ثقيلاً ووبالاً على الخدمات والمرافق وفرص العمل أمام المؤهلين من المواطنين والأكفاء من المقيمين إقامات نظامية ممن يملكون التخصص في المهن المطلوبة.. وإذا سارت الأمور على هذه الوتيرة ولم يتم فرملة وغربلة تمدُّدها وفحص جدوى بقائها وحجم الفائدة منها، فإنها ستتكاثر وتنغرس وربما لكثرها سيصعب السيطرة عليها أو حتى تحريكها، وفي هذه الحالة يصدق المثل القائل (الكثرة تغلب الشجاعة) .. والسؤال المختصر الذي من الضرورة بمكان سرعة الإجابة عليه في آخر هذه السطور هو متى نتخلص من هذه العمالة الطفيلية؟ ونعني بها ألوف العمالة السائبة التي تسرح وتمرح في كل مكان من بلادنا والتي يجب دراسة وضعها قبل أن يستفحل خطرها، وبالأخص فئات المتسللين والمتخلفين والمتسولين أو العاطلين عن العمل بلا عمل وما أكثرهم، أو الذين لا يحسنون إتقان المهن التي قدموا من أجلها فأصبحوا مذبذبين ينتقلون من مهنة إلى أخرى حسب مزاجهم.. بلا حسيب ولا رقيب، فالبدار البدار قبل فوات الأوان.. والله المستعان.