أود أن أوجه من على صفحاتك المشرقة هذه الرسالة للأستاذ سعد الدوسري. لقد قرأت ما كتبته في زاويتك المتسمة دائماً بالصراحة (باتجاه الأبيض) عن قضية تطبيق سلم الرواتب الجديد على الممارسين الصحيين السعوديين بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وأرى أنك ظلمت من عملوا على اتخاذ هذا القرار ومن عملوا على إعداده.

إن القرار لم يتخذ دون دراسة كافية - كما ذكرت- كما أن الحال لم يكن (خبط لزق) وارتجالاً عشوائياً - كما ظننت القرار أتى لينهي معاناة الآلاف من الممارسين الصحيين الذين يخدمون الليل والنهار في غير مستشفيات التشغيل الذاتي.

(ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي)، ويرون أن أقرانهم في تلك المستشفيات الذين يحملون نفس المؤهل ويمارسون نفس التخصص في بيئة عمل أرقّ وأنعم من بيئة عملهم، هم الذين يحصلون على الحوافز المشجعة والرواتب العالية بحيث صار الفارق بين هؤلاء وأولئك من الضخامة بشكل لا يمكن تبريره، ولم يكن غرض توحيد الرواتب مجرد التوحيد، بأن تكون المكافأة من جنس العمل أولاً وليس من جنس مكان العمل بالدرجة الأولى، وأن تتوافر الحماية الكافية لجميع مرافق الخدمات الصحية من تسرب منسوبيها وتفريغها من أصحاب المؤهلات والكفاءات الجيدة، وهي كلها مرافق حكومية يصرف عليها من نفس الجيب الذي يصرف على غيرها من مستشفيات التشغيل الذاتي. ومع ذلك فقد نص القرار على أنه لا يجري تخفيض على الدخل الشهري والمزايا التي يتمتع بها منسوبو تلك المستشفيات إذا كانت تفوق ما هو مخصص لهم وفق بنود القرار عند بدء تطبيقه - بل يستمرون على هذا الدخل - دون زيادة - إلى أن يصلوا إلى الدرجة التي تؤهلهم وفق السلم للحصول على هذا الدخل ثم تبدأ العلاوة الدورية كالمتبع. ومن المؤكد أن المرونة والفهم الواسع لمقتضيات القرار بما فيه بدلات مصاحبة للراتب مثل بدل الندرة (30%) ومعدل التميز (30%) واحتساب ساعات العمل الإضافي (مثلاً إذا كان دوام العمل الأسبوعي في التخصصي بدون مناوبة هو (50 ساعة) في حين أنه في لائحة الوظائف الصحية (40ساعة). فإن هذا يعني زيادة 25% من وقت الدوام لأنه يمثل عشر ساعات عمل إضافي)- كل ذلك يجعل من الممكن الوصول بسرعة إلى الدرجة التي تؤهل للحصول على الدخل الحالي وزيادة. ومع كل هذه البدلات ومكافأة العمل الإضافي لا يزال منسوبو المستشفى التخصصي (وكذلك مستشفيات التشغيل الذاتي) يتمتعون بميزة دمج الراتب الأساسي مع بدل التفرغ في راتب واحد، بحيث يحصلون على معاش تقاعدي أعلى من أقرانهم في غير هذه المستشفيات.

وأختم هذه الرسالة بالملاحظات التالية:

1- أن القرار تمت دراسته من قبل لجنة من ذوي الاختصاص تمثل الجهات الصحية الحكومية ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ومنسق مجلس الخدمات الصحية خلال أكثر من سنة ونصف. ثم درسته الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى ثم هيئة الخبراء، فهو قرار تمت دراسته بعناية وتم الرجوع فيه إلى مختلف مصادر المعلومات في الداخل والخارج.

2- لا شك أن مستشفى الملك فيصل التخصصي مستشفى طليعي رائد منذ 1395هـ - أي منذ أكثر من خمس وثلاثين سنة. إلا أنه خلال هذه الفترة - وخصوصاً في الخمسة عشر عاماً المنصرمة انضمت إلى هذا المستشفى مستشفيات مرجعية أخرى مثل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ومدينة الملك فهد الطبية ومستشفى القوات المسلحة في الرياض (مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب) وهناك غيرها من المستشفيات الجامعية والمدن الطبية الأخرى.

فلم يعد من الممكن إفراد مستشفى واحد بكل المميزات - ما دام مصدر المال واحداً.

أما إذا كان لهذا المستشفى -أو غيره- مصادر دخل أخرى فإنه في هذه الحالة يمكن لهذه المستشفيات أن تنظر في كيفية استفادة من يعمل بها من الممارسين من هذا الدخل الإضافي وفق المعايير التي تعتمدها.

وقد كانت شركات التشغيل الكبرى في السابق تدفع ما يسمى (بونص) إلى شريحة من العاملين بها لمعادلة رواتبهم الضئيلة نسبياً.

أخيراً فإنني أشكر لك إثارة هذا الموضوع الذي يهم جميع العاملين في القطاعات الصحية.

أخوك د.عثمان عبدالعزيز الربيعة