** التوجه لتحديد نسبة الأجانب بـ 20% من عدد السكان، أمر مهم ومؤثر بشكل إيجابي في المستقبل ، فحسب آخر تعداد سكاني بلغ عدد الأجانب 8.42 مليون نسمة مقابل 18.7 مليون من المواطنين؛ ما يعني أن نسبتهم تعادل 31 في المائة حاليا، فلا يمكن أن تبقى هذه الأعداد الكبيرة من العمالة دون ان تؤثر سلبيا على كثير من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والفرص الوظيفية والاستثمارية، وكذلك الضغط على الخدمات في ظل ما يقابل ذلك من تزايد في أعداد السعوديين.

** لكن هذا التحديد أيضا يحتاج إلى دقة في التوزيع سواء من حيث الجنسيات او المهن، وهذا يحدده الاحتياج الذي يفترض أن يكون دقيقا ووفق تخطيط تتضافر فيه جميع الجهود ليكون أكثر توازنا، وأوسع فائدة ، وان كانت وزارة التخطيط وهي الجهة المعنية بالتخطيط - إلا أنها قد لا تكون قادرة على تحقيق هذا التوجه تحديدا - لكن يبقى دورها مهما كونها مصدر الخطط الخمسية التي ترسم الدولة من خلالها متطلبات المستقبل .

** أن قضية العمالة تتوزع بين أكثر من جهة ، فهناك وزارة العمل ، ووزارة الداخلية ، ووزارات أخرى مثل الصحة والتخطيط إضافة إلى منشآت القطاع الخاص وغيرها، مما يعني تشعب قنوات معالجة مثل هذه القضية ، وهذا قد يعيدنا إلى مقالة ماضية تناولت خلالها أهمية وجود مركز استراتيجي للدراسات يعمل باحترافية وبمهنية عالية بعيدا عن تعقيدات البيروقراطية وتضارب الصلاحيات بين بعض الجهات ، وبصلاحيات تمكنه من العمل وفق خطط ممنهجة بطرق علمية وبميزانيات مستقلة تسهم في نجاح أعماله.

** إن معظم دول العالم المتقدم لديها مراكز دراسات مستقلة تعمل على إثراء الجانب البحثي واستقراء المستقبل وفق المعطيات وربطها بالمتغيرات، وهذا بالتأكيد يسهم في استشراف المستقبل بشكل اكثر وضوحا ، ويخفف من تاثير بعض المتغيرات المفاجأة التي قد تحدث ، كذلك تبحث وترصد ما يمكن ان يسهم في تعزيز أي قرار من حيث بيئة التطبيق والاثر .