أصبح مجتمعنا معلقا بمجلس الشورى والأعضاء واللجان الجريئة التي تطرح قضايا المواطن على الرغم من أن مجلس الشورى استشاري ويقدم توصيات ولايستطيع إقرار أي نظام أو مشروع إلا أن المجتمع السعودي يتعلق بأهداب مجلس الشورى ومن أبرزها صرف بدل السكن لموظفي الدولة أسوة بموظفي القطاع الخاص وبعض مؤسسات الحكومة والمتعاقدين الأجانب في قطاعات الدولة وأصبحت توصيه صرف بدل السكن حدثا يوميا يتابعه الناس ويحرصون على أخباره، وحتى جلسات الشورى التي كانت تصنف بمرتبة متأخرة من المتابعة تحولت إلى أولوية يرصدها الناس في مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الجوال وأيضا في الصحف الرسمية، والملفت أن المجتمع يتابع أخبار الشورى ويشعر أنها الأمل في تحقيق احتياجاته ومتطلباته في حين الجهة المعنية عن الأمر مثل وزارة الإسكان لاتثير اهتمام المتابع, وأخبارها لا تعنى احد كما يعنيه مجلس الشورى, وزارة الإسكان هي المعنية بشأن الإسكان والقروض, ووزارة العمل معنية بالبطالة، ووزارة الشؤون الاجتماعية معنية بالفقر، ووزارة الصحة معنية بالصحة العامة ورغم ذلك (الناس) تنتظر الحلول من مجلس الشورى لأنها لاتتوقع من وزارات تعمل بأنماط تقليدية وغارقة في مشكلاتها وقضاياها أن تعالج مشكلة كبيرة مثل السكن، والبطالة، والفقر, والصحة, والتعليم، وكأن الأمر لا يعنيها وليس من شأنها بل تعتقد تلك الوزارات أن هذه القضايا تخص هيئات عليا هي من يقوم بحل المشكلات الكبيرة وأن عملها ينحصر في الإجراءات اليومية والأعمال الروتينية, وهذا هوالذي فاقم المشكلات و(راكمها) وكدسها حتى أصبحت مشكلات عضال...

مجلس الشورى في هذا الوضع العالق أصبح هو الضوء في أخر النفق، والشمعة في المساءات المظلمة، والقبس في الشتاءات الباردة لان وزارات الخدمات عجزت أن تخرج من دوائرها اليومية وفقدت القدرة على المبادرات والحلول، وأوجدت لنفسها معايير وشروط وضوابط وقيود زادت من إغراقها في البيروقراطية السلبية، لذا إذا قررنا كإدارة ومجتمع الخروج من سلبية القطاعات علينا التفكير في إعادة هيكلة بعض قطاعات الخدمات وفق المعطيات الجديدة التي شكلت مثلثا مستعصيا: السكن والبطالة والفقر وهذا يتطلب فك اشتباك كثيرا من القطاعات وتداخلاتها وتعزيز إدارة المناطق بعد أن فشلت بعض الوزارات في حل مشكلاتها.