غرد الدكتور يوسف الشبيلي في تويتر ما نصه: «مصر وتونس تلحقان بركاب الصيرفة الإسلامية. وبهذا تكون كل الدول العربية لديها تنظيمات خاصة للمصارف الإسلامية عدا ثلاث: ليبيا والسعودية والصومال». انتهى. وبغض النظر عما في هذه التغريدة من مبالغة وتحريف، فإن د. الشبيلي يضع نظامنا البنكي ومؤسسة النقد في مستوى الصومال تنظيميا والقذافي منطقيا. (وأعتقد أنه يحكي حالة الفوضى التي يراها بحكم عمله، ولكنه لم ينسبها إلى المُسبب الحقيقي وهو حيل الصيرفة وضبابيتها والتوائيتها، كما لم ينسب جزءا من توريط الناس من قبل في الأسهم الخاسرة إلى لائحته المشهورة بالأسهم النقية والمختلطة!)

وقد قدم د. الشبيلي الحل المقترح الذي ينادي به غالب مستشاري البنوك للأسلمة المزعومة فغرد قائلا: «في المملكة تمارس المصارف تقديم الصيرفة الإسلامية، وليس هناك لوائح قانونية لضبطها. وهذاما نحتاج إليه: هيئات رسمية عليا تشرف وتضع المعايير المُنَظمة». انتهى

وما طرحه د. الشبيلي في التغريدة الثانية صحيح أؤيده فيه، ولكن ليس على الصورة التي يريدها هو وزملاؤه. فهم يريدون هيئة على غرار هيئات البنوك تكون في مؤسسة النقد لينشروا الفوضى في مؤسسة النقد كما نشروها في البنوك، رغم وجود الفارق الكبير. فالبنوك مستفيدة من هذه الفوضى وهي تُسخرها في صالحها بينما امتداد هذه الفوضى لمؤسسة النقد هو ما سيجعل نظامنا البنكي حقا كالصومال تنظيما وكالقذافي منطقا، كما أشار د. الشبيلي في تغريدته الأولى.

وأقول إننا إذا أردنا الخروج من هذه الفوضى في البنوك فيجب علينا أولا أن نفعل كما فعلت قطر، فنفصل البنوك المسماة بالإسلامية عن البنوك التقليدية فنعزل الفوضى وما ينتج عنها من استغلال وغش فيما يسمى بالبنوك الإسلامية. ثم علينا بعد ذلك أن نشكل لجنة في مؤسسة النقد تعني بشفافية ما يسمى بالبنوك الإسلامية، لا تنظيمها. فتنظيمها مُتعذر. لان كل مستشار يزعم بأنه على صواب والآخرون على خطأ (وهذا مثلا د. الشبيلي يسأل آنفا عن تورق البنك العربي فيغرد «لا يجوز»، وغيره يُحرم ما يفتي هو به وهكذا).

لذا فليس الحل إيجاد هيئة تنظيمية، بل الحل هو تشكيل هيئة تفرض الشفافية -الشرعية والقانونية والتمويلية (هندسة وكلفة)- على البنوك والنوافذ المسماة بالإسلامية، إن لم تفصل البنوك التقليدية عن الإسلامية. فالشفافية كفيلة بفرض النظام، بل كفيلة بالإطاحة بالصيرفة الإسلامية في فترة قصيرة، فمتى خرجت هذه الصيرفة من ضبابيتها وانكشف للناس حقيقتها الشرعية والتمويلية والقانونية، سقطت ومجها الناس. (وصكوك دبي مثال، رغم التستر الكبير عليها).

هذه اللجنة المقترحة ستتعامل مع كل بنك على حدة، باعتبار «فتاوى» مستشاريه في الهيئات الشرعية. فكيون واجب الهيئة ليس المنع أو التدخل في قرارات الهيئات، بل يقتصر دورها فقط على الوصف العملي الواقعي لممارسات الأسلمـة في كـل بنك. فتقوم اللجنة بإصدار كتيبات أربع تشرح حقيقة هـذه المعاملات الإسلامية شـرعا وكلفة وهندسة وقانونا. (لكل بنك كتيباته الخاصة به). فكتيب يتحدث بلغة شرعية يُرفع لسماحة المفتي وهيئة كبار العلماء يوضح التكييف الفقهي لما يسمونه بالمنتج الإسلامي وطريقة تطبيقه حقيقة لا على الواقع في ذلك البنك، كما تبين لسماحة المفتي بأسلوب سهل مقدار الاستغلال والغرر فيه (كطريقة التمويل بالأسهم، وكالصكوك). (كما أن أكثر ما يصادق عليه مستشارو البنوك للأسلمة غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، وهم يعلمون هذا ويتجاهلون ويحملونها على البنوك فهي التي تخالف وتخادع). وكتيب ثاني للمواطن يتحدث بصورة مبسطة عن حقيقة تطبيق المعاملة ورأي سماحة المفتي فيها، والكلفة والتبعيات القانونية والخيارات الشرعية والهندسية التمويلية التي له. وكتيب ثالث للمستثمر يوضح له رأي سماحة المفتي في شرعية هذا القرض، (لكي لا يتخذ المستثمر من الأسلمة الصورية مطية للدخول في الأسهم النقية حسب رأي د.الشبيلي، فيرفع قيمة الأسهم). كما يوضح الكتيب للمستثمر كلفته الحقيقية من جهة أخرى ودرجة المخاطرة مع حساب تقريبي لكلفة المخاطرة. والكتيب الرابع يوضح مدى التزام تأثير هذه المعاملات على الخزانة ومن ثم أثرها على المعاهدات الدولية «كبازل» والأنظمة القانونية المحلية. فهذه المعاملات قد لا تلتزم بشروط مؤسسة النقد التي قد تُخادع في هذا بسبب التوائية البنوك وحيل المستشارين في الأسلمة والضبابية المحيطة بالأسلمة.

ولكي لا يكون الأمر تنظيرا، فأنا أتبرع بأن أعمل في هيئة الشفافية بلا أجر ولا نفوذ ولا صلاحية في هذه اللجنة حتى يتم تأسيسها وإصدار أول كتيباتها، فأنا خبير بألاعيب البنوك وحيل الصيرفة وتكييفاتها الفقهية، وليس لي غرض معهم، وعمل اللجنة سيكون توصيفيا بحتا لا تنظيمي فهو لا يتدخل في صلاحيات وحمى وقرارات الهيئات الشرعية، ولا يتعارض معهم مطلقا.. إن قامت لجنة الشفافية المقترحة بهذه المهمة التوصيفية فهي لن تدخل في منازعات تضارب المصالح وستكشف عن كثير وكثير من المسكوت عنه في ضبابية صيرفة الحيل.