سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطلعت في عدد (الجزيرة) رقم 14288 وتاريخ 15-12-1432هـ مقالا بعنوان (مباني وإدارات حكومية بالزلفي تحتاج للنظر والتطوير) للمهندس ناصر بن عبدالله الدليم، القسم الهندسي بالمحكمة العامة بالزلفي، وإنني أشكره على تناوله مثل هذا الموضوع الذي لا شك أن المحافظة تحتاج إلى تطوير كثير من مبانيها الحكومية وكذا إدارتها وشوارعها وغير ذلك كثير وليس الأمر مقتصراً على ما ذكر في مقاله المقتضب الذي أوضح فيه أنه لن يتطرق بتعداد تلك الاحتياجات، ونظراً لأن المحافظة كما ذكرت تحتاج إلى كثير من التطوير سواء في المباني الحكومية أو الشوارع أو بعض ما يحتاجه المواطنون والمقيمون في هذه المحافظة فإنه لا شك يأتي في مقدمة ذلك مبنى واضح وكبير للمحافظة كما ذكر ذلك المهندس في مقاله وأما المحكمة ومبناها المتواضع والذي يعمل به المهندس فهو أولى تلك المباني التي تحتاج إلى توسعة وتطوير من حيث المبنى والكوادر والقضاة حيث إن المحكمة لا يوجد بها سوى قاضيان أحدهما رئيس والآخر ربما يكون مساعدا وهذا بلاشك يعطل قضايا الناس ومصالحهم وأما المبنى فقد وعد معالي وزير العدل السابق أثناء زيارته للمحافطة بتوسعته أو تغيير مكانه وبنائه على طراز يتماشى مع أهمية المحكمة واحتياجاتها، ثم يأتي بعد ذلك بالأهمية مبنى كتابة عدل الزلفي المستأجر حيث إن كتابة العدل تصدر الصكوك للمباني الحكومية الأخرى وللمواطنين ومبناها صغير جداً، مستأجر منذ مدة، أفلا يحق لهذه الدائرة أن يكون لها مبنى حكومي مستقل؟ يراعى فيه الموقع والمساحة وجمال المبنى ثم بعد ذلك مبنى الأحوال المدنية الذي أكل طريق الملك فهد نصفه وما زالوا يبحثون له عن موقع له ولم يجدوا حتى الآن، ألا يستحق هو الآخر مبنى يتناسب مع أهميته وحجمه ثم مبنى الجوازات المستأجر ألا يستحق هو الآخر مبنى وبالمناسبة لا أعرف لماذا تصر المديرية العامة للجوازات عدم تكليف شعبة جوازات الزلفي بإصدار جوازات سفر للسعوديين؟ أليس كل شيء يتم الآن بالحاسب الآلي ولن يكلف المديرية أي إضافات للشعبة سوى دفاتر الجوازات التي سيكون لها المردود الإيجابي على المواطنين وعدم ازعاجهم بالذهاب إلى الرياض أو بريدة أو غيرها، أما إذا تحدثنا عن البلدية وما أدراك ما البلدية فالحديث عن مطالبتها كثير وذو شجون وقد تحدثت سابقا عن جزء من ذلك غير أنني ما أريد تنبيه بلدية المحافظة عليه في هذه المقالة المتواضعة هو لماذا أزيلت الحواجز بالمل الغربي التي وضعها بعض المواطنين حماية للمطل من التمدد ومن قبل بعض السكان المجاورين بل والمعتدين أيضا؟ إن هذا المطل معلم سياحي للمحافظة يؤمه كثير من المواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء ثم أليس من المهم إعادة النظر بتلك الاستراحات التي أصبحت تغزو هذا المطل من جميع الجهات مما جعل مساحته تقل وتفقد جمالها وأهميتها بل وتخدش وقت الزائرين القادمين للمطل لقضاء وقت ممتع تتوفر فيه الخصوصية والرفاهية في آن واحد.

أما بحيرة المياه التي تقع شرق المحافظة وتحديداً سوق حي سمنان والتي لها من السلبيات الشيء الكثير وهي بلاشك تهدد صحة المواطنين بسبب تصاعد الروائح الكريهة والمستمرة منها ناهيك عن البعوض الذي يهدد صحة الأطفال والسكان بل الأدهى من ذلك أن مقر المركز التخصصي في الحي والتابع للمستشفى هو الآخر يئن من تواجد البعوض بين ردهات المركز لقربه من البحيرة ولم تفلح جهود المركز المتواضعة والذاتية في محاولة القضاء على هذا البعوض المتطاير من البحيرة بصفة دائمة، ثم أن هناك بعض الدوائر الحكومية التي تحتاج إلى إعادة نظر في مبناها المستأجر وموقعها على طريق الملك عبدالله والتي لها دور سلبي في تشويه هذا الطريق وذلك بوجود الصبات الأسمنتية أمام المبنى على الشارع وأمام المستشفى وإقامة تلك المطبات التي أزعجت مرتادي الطريق لاسيما البت في إيجاد مبنى كبير يكون لهذه الدائرة وفي مكان يتناسب وأهميتها، وإذا كان لن يتوفر لها مبنى في الوقت الحالي فعلى الأقل يكون استئجار المبنى لها في مكان ليس له ضرر على السكان وعابري الطريق فالدائرة أوجدت لمصلحتهم وليس لإزعاجهم، ثم إنني بالمناسبة أتساءل كما يتساءل غيري من المواطنين متى سيبدأ العمل باستمرار هذا الطريق شمالا إلى مركز علقة وجنوباً إلى قرب مركز مليح كما ذكر سابقا ومثله طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي عرفنا عنه أن سيمتد شمالا إلى مركز علقة وبمناسبة مركز علقة إلى متى ستئن تحت شارع صغير يخترقها باتجاه واحد؟ ألم يئن الأوان إلى توسعته وجعله شارعا ذا اتجاهين مثله مثل الشوارع الأخرى؟ وأما مدخلها من الشمال فهو الآخر يحتاج إلى توسعة وتجميل وإنارة يتناسب مع موقع مركز علقة التي تطورت وتوسعت وتمددت شمالا وجنوبا وشرقا وأما مركز الروضة فلا أعرف من أضع اللوم عليه هل هو على رئيس المركز الذي يفترض أن يحرك المركز لاسيما أنه من سكانه؟ أم من البلدية التي ربما لم تعترف بعد بهذا المركز وتفتح به ولو شارعا واحدا؟ أو من السكان أنفسهم الذين شوهوا مداخل المركز بالنفايات والكراجات ومخلفات الحديد والسيارات أم بهروبهم من مقر سكناهم الجميل سابقا لقربه من المحافظة وكثرة الخضرة به.

وأما الحديث عن مستشفى المحافظة فهو يحتاج إلى مقال طويل جداً بيد أنني سألمح فقط عن بعض التقصيرات فيه من حيث البناء فوزارة الصحة قد وعدت سابقا بإيجاد مبنى مختص للنساء والولادة والأطفال وأما سكن العاملين بالمستشفى الذي أقيم منذ مدة طويلة فقد رآه معالي وزير الصحة ووعد عاجلا بتسكين موظفي المستشفى به إلا أنه ما زال مأوى للقطط وعرضة للتعرية من تصدع وخلافه وأما مبنى المستشفى السابق الذي أصبح من الماضي لماذا لا تفكر الوزارة به وتجديده واستخدامه لبعض احتياجاتها من مستوصف أو مكان للدورات والتدريب؟ أو تعمل مقايضة مع البلدية بأن تحصل على أرض توازي مساحتها تحتاجها الوزارة فموقعه ممتاز جداً لأن يكون سوقاً للخضار والفواكه واللحوم لتوسطه من المحافظة وللملمة الأسواق المتناثرة للخضار والفواكه واللحوم التي تسير بطرق بدائية ويصعب متابعتها وتنظيفها وتطبيق الشروط الصحية عليها وأما مداخل المحافظة من الجهات الأربع فهي بحاجة إلى إعادة نظر تجعلها تعطي الزائر للمحافظة لأول وهلة انطباعاً جيداً ومحسوساً وأما مشاريع الصرف الصحي التي تمشي الهوينا والتي تعمل بطرق بدائية عشوائية مملة فهي الأخرى تحتاج إلى متابعة صارمة من قبل وزارة الكهرباء والماء والبلدية في آن واحد فحفريات هذه المؤسسات الضعيفة تعطل الحركة وتؤذي المواطنين وإصلاح تلك الحفريات بعد النهاية يتم على غرار مشي حالك فالمطبات تكثر في الشوارع الرئيسية بالمحافظة من جراء عمل تلك المؤسسات الضعيفة وإنهاء الصرف الصحي بالمحافظة طال انتظاره كثيراً وأصبح مستنقع البيارات يؤذي المواطنين ويهدد صحتهم ولا يعرف المواطنون بالضبط متى تنتهي أعمال الصرف الصحي بالمحافظة هل هو بعد سنة أم بعد عشر سنوات إذ الحفرية الصغيرة الواحدة في أحد الشوارع تستمر أكثر من سنة ولا يوجد لها متابعة من قبل أحد مما جعل هذه المؤسسات تسير على ما تراه في مصلحتها لا مصلحة الوطن والمواطن وما يماثلها تلك المشاريع التي تقوم بها البلدية في طريق الملك فهد وطريق الأمير سلمان وغيرها كثير فالمواطن وضع نصب عينيه في هذه المحافظة أن التعديل والتبديل والإزالات من دون تخطيط وأهمية هو سيستمر إلى الأبد مما جعله في حيرة من أمره.

وأما مشاريع المياه وما أدراك ما شبكة المياه المتهالكة التي تنذر بآثار سلبية على المباني والشوارع جراء تدفقها المستمر فلا أعرف متى تستمر تلك المياه على هذا المنوال وإلى متى ستظل الوزارة الموقرة تتجاهل ذلك وتسند الصيانة إلى مؤسسات ضعيفة جدا لا تؤدي عملها على الوجه المطلوب ناهيك عن الشبكة الحالية التي أقيمت منذ زمن تحتاج بصفة عاجلة إلى إزالة وتجديدها كلية فالمياه غالية وتضيع بهذا السبب هدراً ولن أطيل في هذا الموضوع إلا أنني أتساءل فقط عن معنى هذه العبارة التي وضعتها وزارة الكهرباء والمياه على مبانيها وفروعها والتي تقول:

- ترشيدك لاستخدام المياه دليل على وعيك.

- الماء ثروة وطنية يجب المحافظة عليها.

وبعد ذلك لا تعليق.

فعلى الوزارة الموقرة أن تهتم بشبكات المياه وتحافظ على هذه الثروة الوطنية قبل غيرها من الآخرين وأخيراً وليس آخراً المحافظة بحاجة إلى كثير من الإصلاحات والتطوير سواء في المباني أو الطرق أو الشوارع أو المنتزهات.

د. صالح بن عبدالله الحمد