الجزيرة - الرياض

تتسابق الدول الخليجية لتعزيز بناء وتطبيق الإستراتيجيات اللازمة للتحول نحو تنويع مصادر الدخل، واقتناص الفرص والقدرات المتاحة للتقليل من الاعتماد على النفط في ضوء بيانات متضاربة تشير إلى إمكانية نضوب النفط خلال عقدين من الزمان، وقد تفاوتت أنظار المتخصصين المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي في دول المجلس حول الأسلوب الممكن اتباعه في الوقت الحاضر تمهيداً لبناء أسس استثمار من شأنه أن يدعم هذا الغرض، ويسير بها نحو بر الأمان. وفي ضوء ذلك قيم مراقبون بعض الإنجازات الحديثة لدول المجلس، وتحديد إمكانية الاقتداء بها في تطبيق طموح تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساس للإنفاق، حيث تأسست في المملكة العربية السعودية مؤخراً شركة «صدارة للكيمياويات»، وأثارت العديد من التكهنات حول جدوى هذا المشروع في هذا الوقت بالذات، لكن الآراء اتفقت على أهمية البعد الإستراتيجي له في تنويع الاقتصاد وتقويته بالمزيد من هذه المشروعات التي تدعم الفرص الوظيفية والمراكز القيادية، وتدفع بالعجلة الاقتصادية إلى الأمام إذا أحسنت الخروج بنتائج جيدة في خضم التحديات التي تحيط بصناعة البرتوكيمياويات. وفي هذا السياق قال المحلل المالي والاقتصادي عمر الجريفاني: إن توسيع قاعدة الصناعات التحويلية والثانوية -التي تعتمد على المنتج الأولي الصادر من الصناعات البتروكيمياوية- سيعزز ويقوي الصناعة الوطنية، ويسد النقص في الطلب العالمي على المواد الأولية المنتجة في الخليج، ويضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويفتح فرصاً استثمارية لرجال الأعمال، مع مراعاة وجود بيئة تنافسية للاستثمار على غرار الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك سيفتح فرصاً وظيفية للشاب، ويحافظ على الطبقة المتوسطة في المجتمع، ذلك أن غياب هذه الطبقة من الاقتصاد العالمي سوف يسبب كارثة لا تحمد عقباها. وأضاف الجريفاني: إن الذي يحدد القيمة التنافسية الحقيقية في نمو قطاع البتروكيمياويات في الخليج عموماً والمملكة العربية السعودية خصوصاً هو أسعار اللقيم.