الجزيرة - محمد الخالدي

قال رئيس مجلس الادارة وكبير الاداريين التنفيذيين لشركة اكسون موبيل كوربوريشن ريكس و. تيلرسون أن الرؤية والمبادئ التي قام عليها هذا مركزالملك عبد الله للدرسات والبحوث البترولية سوف تضمن مساهمة هذا الحوار الافتتاحي في التاريخ الطويل للحوارات المتعاقبة بشأن سياسات الطاقة التي جرت في المملكة .

وأضاف: ينضم هذا المركز إلى «بيت الحكمة» وهو جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كوست)، وسيقف قريباً من صرح آخر متميز للتقدم العلمي، وهو جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وفي هذه الكوكبة من المؤسسات التعليمية، سيكون مركز الملك عبد الله للبحوث والدراسات البترولية منارةً لبحوث سياسات الطاقة والتواصل المفتوح وتشكيل السياسات – الأمر الذي يساعد في إلقاء الضوء على الحقائق المجرّدة والحلول الواقعية.

وتابع: المملكة مع تأسيس هذا المركز، سوف يكون لها مركز يعمل في دنيا الأفكار التي توسِّع وتعمِّق ريادة المملكة التي امتدت لعقود عدد في أسواق الطاقة العالمية. فالعالم يحتاج إلى أصوات تفهم القوى التي تشكِّل الأسواق – ومستعدون لتوضيحها لصُنَّاع السياسات وللجمهور. وعن سياسات المملكة قال تيلرسون: لأكثر من نصف قرن ظلت سياسات المملكة بالطاقة مؤثرةً في التقدم العالمي. وخلال تلك الفترة، شهد العالم نمواً وتحولاً اقتصادياً غير عادي وغير مسبوق – وقد تكيفت صناعتنا وجارت هذه التطورات، والمملكة أيضاً ابتكرت وتكيفت لتلبية هذه الاحتياجات العالمية الجديدة والمتغيرة – وفي سبيل ذلك، ارتقت أهميتها العالمية في إنتاج الطاقة إلى الريادة في صناعة الكيماويات والأسمدة والآن الألمنيوم، وكذلك في مشاريع الطاقة العالمية، وبجانب هذه الخبرة، أثبت القادة في الحكومة وفي الصناعة بالمملكة فهماً عميقاً لحاجة العالم الأساسية للطاقة – وللرؤية والتخطيط بعيد المدى والاستثمار المنضبط والابداع التقني وإدارة المشاريع وكلها لازمة لتوفير تلك الطاقة بطريقة سليمة وآمنة ومسؤولة بيئياً. وقال: إن الرؤية والمبادئ التي تقود هذا المركز سوف تساعد على نقل هذه الخبرة العملية في أسواق الطاقة ووضعها موضع التنفيذ. ومن شأن هذا أن يساعد العملاء وصُنَّاع السياسات حول العالم على فهم أفضل لضرورة إيجاد إمدادات جديدة للطاقة وتطويرها بتقنيات مبتكرة، ومن خلال التعاون في البحوث وتبادل الأفكار، سيشكل هذا المركز مكاناً خاصاً لصياغة وتشكيل سياسات إبداعية في المملكة.

ونظراً لأن السياسات الوطنية السليمة للطاقة لا يقتصر نفعها على الدولة المعنية بل يتعداه لسوق الطاقة العالمية بأكملها، فإن العمل الذي يقوم به هذا المركز سيسهم في التقدم وإتاحة الفرص للناس حول العالم. وزاد تيلرسون: يحتاج مستهلكو الطاقة وصُنَّاع السياسات الحكومية إلى فهم أفضل للتحديات العديدة التي تواجه الطاقة – وللنمو الهائل للطلب الذي يعيد تشكيل الأسواق العالمية. إن تجربتنا في اكسون موبيل تظهر أن صُنع سياسة الطاقة يكون أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف الوطنية عندما يدفعه التحليل الدقيق والحقائق العملية. وفي بعض الأوقات هذا يعني أنه يجب علينا إبلاغ الحقائق المجردة إلى صانعي السياسات حول تكلفة التدخلات الحكومية التي تتم دون اطِّلاع أو حِكمة – من حيث إضعاف النمو وفقدان الوظائف وعدم تقليل الأخطار وفوات الإيرادات.

وحسب تقديراتنا، سوف يصل تعداد سكان العالم بحلول سنة 2040م إلى ما يقارب 7ر8 بليون نسمة ... وسيتضاعف الانتاج العالمي.. وسوف يزيد الطلب العالمي على الطاقة إلى أكثر من 30 بالمائة عما كان عليه في العام 2010م. نعتقد أن هذا النمو التحوّلي سوف يتطلب منا تطوير جميع مصادر الطاقة كلما كانت منافسة اقتصادياً.

وقال:إن زيادة كفاءة الطاقة ليست مسألة رفاهية. إنها ضرورة. فبدون الوفورات في كفاءة الطاقة المخطط لها خلال العقود الثلاثة القادمة، سيلزم أن يزداد استهلاك الطاقة، وبالتالي الإمداد، أربع مرات، للتمكين من المحافظة على المستوى ذاته من التقدم الاقتصادي، ومن أجل تحقيق طموحاتنا المشتركة في الاقتصاد والبيئة، يجب علينا التسليم بالدور التكاملي للتقنية لتساعدنا في رفع مستوى السلامة وتقليل الأخطار وخفض انبعاث الغازات. لكن الحقيقة المجردة هي أن التقدم التقني غير مضمون وبالطبع معدَّل التقدم التقني.

وحدد رئيس مجلس الادارة وكبير الاداريين التنفيذيين لشركة أكسون موبيل كوربوريشن المبادئ الارشادية التي تقود سياسات الطاقة الأكثر تنافسية وفاعلية، «النمو الاقتصادي والتنافسية التقنية تكونان أقوى عندما تكون سياسات الطاقة ذات كفاءة ومبنية على السوق، إن تحديات الطاقة التي يواجهها العالم تتطلب مناخ عمل يشجع على الاستثمار والابتكار والتعاون ويمكِّن لها، وهذا يعني أن الحكومات تلعب دوراً هاماً في مقدرة صناعة الطاقة على توسيع إمدادات الطاقة وزيادة كفاءتها بطريقة سليمة ومسؤولة بيئياً، إن الحكومات التي تشجع سيادة حكم القانون وحرمة العقود تجذب تدفقات رأس المال الذي يساعد على توجيه الموارد الوطنية والعالمية لاستعمالها في أفضل وأكفأ حال، إن سياسات الطاقة السليمة التي توفر إطاراً مستقراً وعادلاً من الناحية القانونية والضريبية والتنظيمية، من شأنها تشجيع التفكير طويل المدى والقرارات الاستثمارية وشراكات المنفعة المتبادلة التي تمكِّن الصناعة من التميز. وأضاف: بصفتنا مستثمرين لمدة طويلة بالمملكة ، نستطيع أن نؤكد أنها أثبتت قدرتها كشريك يُعتمَد عليه في هذه الناحية، ومبدأ أساسي آخر: هو أن سياسات الطاقة التي تفتح الباب للتجارة الدولية والتعاون من شأنها المساعدة على الابتكار التقني والتنافسية الوطنية.

واختتم رئيس مجلس الادارة وكبير الاداريين التنفيذيين لشركة أكسون موبيل كوربوريشن قائلا: بتدشين مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، كسب العالم مركزاً بحثياً يستطيع أن يحلِّل سياسات الطاقة ويقيِّمها بأمانة. وهذا سيمكِّن للمملكة من التكيف مع احتياجات المستقبل كما سيلعب دوراً قيِّماً في تشكيل حوار عالمي حول سياسات الطاقة يركِّز على حلول واقعية تدفعها السوق، إن البيئة الفكرية التي يروج لها المركز، سوف تتيح لباحثيه تقديم مساهمة متميزة لفهمنا للتحديات والحقائق المجردة والفرص الحقيقية في قطاع الطاقة. وإنني على ثقة من أن حكومة المملكة العربية السعودية، وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك عبد الله، سوف تستفيد من هذه الرؤى لوضع سياسات تساعد على صيانة التنافسية الاقتصادية للمملكة وريادتها في مجال الطاقة لعقود قادمة.