لا يجدي أي كلام مع لوعة الآباء والأمهات بفقد من فُقدَ في حادثة حريق مدرسة خاصة في جدة، كما لا يخفف وجع الأجساد المحروقة التي تتلقى العلاج الآن.

ولا يطفئ لحظات هلع عاشها أولياء أمور

الطالبات الذين هرعوا إلى موقع الحادث, ولا يخفف ترقب آخرين لما سيحصل لأبنائهم فيما لو حدث ما حدث- لا سمح الله- مرة أخرى في مدرسة أخرى في مكان آخر.

ولكن الأجدى في نظري أن تُعاد مراجعة وضع التعليم الأهلي بتفاصيله كافة، مرجعيته الإدارية, التي لا نعلم هل هي التربية والتعليم, أم التجارة والصناعة, أم الزراعة، أم جهة أخرى؟. ولا نعلم ما هي معايير إنشاء هذه المدارس، وضوابطها، وشروطها, فضلاً عن جدواها؟

كما لانعلم هويتها؛ هل هي مشاريع استثمارية محضة, متخصصة في إعداد المتعلمين؟ أم منفذ يخفف الضغط العددي عن المدارس الحكومية؟

أم إسهام وطني فردي مخلص ومسئول في خدمة العلم والتعليم والتربية؟

هل كل من وجد عمارة سكنية محددة عدد الحجرات؛ بما في ذلك المطابخ والممرات والملحقات، ورأس مال، وفناء مصفح بحديد علوي, وأحكم سد النوافذ بقضبان حديدية في مدارس البنات - حتى الروضة والابتدائي والمتوسط- ومجموعة فيز معلمين يُسمح له بإنشاء مدرسة؟ يختار مقدار رسوم دخولها، ورواتب معلميها ونوعية الكتب (اللامفررة)، والزي المدرسي والرحلات التي تحصَّل رسومها من الطلاب.. ناهيك عن ما وراء ذلك من تسويف والتفاف ومخادعه في التوطين أو السعودة للمعلمين والمعلمات، فيمارس عليهم كل صنوف التطفيش بغطاء إداري, وضعف رقابة، وانعدام تقييم.

أصبحت المدارس الخاصة مجال استثماري خصب- يضاهي (عيادات طب الأسنان)- ولذلك تكاثرت في السنوات الأخيرة واستُسهلت شروط إنشائها، في حين تفتقد لأبسط شروط البيئة التعليمية والتربوية والضبط الإداري والرقابة الرسمية.

أُعيد تقييم وضع العمالة المنزلية؛ رواتبهم وشروط وآليات استقدامهم وحقوقهم..إلخ، إلا أن ما يتعلق بالمدارس الخاصة ظَّل كما هو ،وصار لهذه المدارس عالماً خاصاً مخفياً لانعلم عن خباياه شيئاً إلا في حالة وقوع الكوارث. وطغى فيها الجانب الربحي على جوانب أخرى أصيلة؛ من أهمها البيئة التعليمية والضوابط الإدارية للعملية التعليمية والتربوية، ناهيك عن إشكالية استيعاب المواطنين المؤهلين من الجنسين من الخريجين التربويين في هذه المدارس.

وأضحى بإمكان أي مدرسة رفع رسوم قبول الطلاب, أو الطالبات وخفض رواتب المعلمين، وسن طرق للدروس الخصوصية وثقافة الملخصات تستنزف بها جيوب أولياء أمور الطلاب, دون رادع من وعي بالتعليم كرسالة وقيمة عليا في تكوين وإعداد أجيال المستقبل.

هذه الأجيال التي لم يراعَ في مرحلة إعدادها في تلك المدارس ما يحترم حقوقهم وإنسانيتهم ووطنيتهم. فكيف يحترمون العلم ويقدرون قيمته.؟.

ليست القضية.. قضية مدرسة لم تراعِ شروط واحتياطات السلامة في الهندسة والإنشاءات والمباني فاحترقت بماسٍ كهربائي، بل القضية الكبرى: منظومة التعليم الأهلي برمتها؛ التي تتبرأ من المسئولية عنها هذه الجهة وتلك.! لتظل ترتع في فراغات النظام الإداري الذي يمكن أن يحمل مسئولية هذه المنظومة ويعيد بناء وصياغة أهدافها وشروطها ومعايير إنشائها ومتابعتها رقابة وتقييماً ومحاسبة.