إذا ما سارت الأمور كما رتبتها آلية انتقال السلطة في اليمن يكون الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد ضمن خروجاً مشرفاً من السلطة، فهو لم يفر من بلاده كالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ولم يقتل بمهانة كما حصل للرئيس الليبي معمر القذافي ولا هو سيحاكم مثل الرئيس المصري حسني مبارك، وحتى حزبه حزب المؤتمر الشعبي العام لن يخرج من السلطة ولن يحل، بل سيكون فاعلاً في الحياة السياسية اليمنية.

بتوقيع الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية وتزامن هذا الحدث الذي كان ينتظره اليمنيون والعرب جميعاً مع توقيع الآلية التنفيذية من قبل نائب الرئيس اليمني الفريق عبد ربه منصور الذي سيتولى جميع صلاحيات الرئيس دون أن يكون الحق للرئيس علي عبدالله صالح نقض قراراته، يكون اليمن قد اجتاز أصعب المراحل التي شهدها تاريخه المعاصر، إذا كان استمرار الأزمة التي استمرت أكثر من عشرة أشهر، يهدد بعواقب وخيمة جمة من ضمنها إغراق البلاد في حرب أهلية وقبلية قد تقصف باليمن كدولة لا تعيده إلى التشطير بين دولة شمالية وجنوبية، بل تهدد بتمزيقه إلى كيانات طائفية ومناطقية عدة.

توقيع الرئيس علي عبدالله صالح الذي تم برعاية وضمانة دول مجلس التعاون وفي بيت العرب الرياض، وتصديق نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور وقادة المعارضة اليمنية على آلية التنفيذ يتطلب التزاماً أميناً وصادقاً من قبل كل الأطراف اليمنية التي ستكون تحت مجهر المراقبة والمتابعة من قبل الدول الإقليمية والدولية المؤثرة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، فبالإضافة إلى المملكة العربية السعودية التي احتضنت مكان توقيع الرئيس على المبادرة الخليجية وحظيت بحضور سام ملكي، هناك دول مجلس التعاون العربية الست إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية دول الاتحاد الأوروبي.

إذن كل هذه الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ستتابع تنفيذ بنود الآلية التنفيذية وتطبيق ما اتفق عليه والذي أخذ وقتاً طويلاً أتاح لأطراف الأزمة دراسة كل خطوات التنفيذ، ولهذا لن يقبل أي تراجع أو تردد ولا تلكؤ يعيق إعادة اليمن إلى طريق التنمية التي توقفت وإعادة الدولة اليمنية كدولة واعدة بعد أن كانت على شفا حفرة الدولة الفاشلة.