لقد سعدت كثيراً لتلبية الدعوة وحضوري فعاليات حوار الطاقة الأول الذي نظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في عاصمة صناعة البترول العالمية الرياض وما تخلله من مناقشات ومحاضرات ركزت على الدور المتوقع لهذا المركز وذلك لسد الفراغ الكبير في مجال أبحاث الطاقة ودراسة استراتيجياتها وتأسيس ما يطلق عليه «إقتصاد الطاقة المعرفي» القائم على توفر المعلومات الضرورية والدراسات العلمية المتخصصة في مجالات الطاقة المتعددة لصناع القرار في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي. إن المتوقع من هذا المركز القيام بالدراسات البترولية والطاقة وطرحها من منظور الدول المنتجة بدلاً مما كان متعوداً عليه سابقًا حيث كانت جميع الدراسات المتعلقة بالطاقة تأخذ منظور الدول المستهلكة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا واليابان حيث كان تركيز هذه الدراسات يصب في مصلحة هذه الدول التي قد لا تتطابق في بعض الأحيان مع مصلحة الدول المنتجة للبترول.

بالرغم من أن هذا المركز الذي تقوم على إنشاءه –مشكورةً- شركة أرامكوالسعوية لا يزال تحت الإنشاء, إلا أن أبحاثه بدأت بالفعل تأتي ثمارها خاصة في مجال جمع المعلومات الخاصة بالطاقة وتوفيرها للباحثين بالإظافة إلى القيام ببعض الدراسات المبدئية الخاصة بالطاقة الشمسية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية خاصة في مجال تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية وذلك للحد من ارتفاع الإستهلاك المحلي للبترول والغاز الطبيعي الذي إن استمر على معدلاته المرتفعة الحالية قد يؤثر سلباً على صادرات المملكة العربية السعودية البترولية ومن ثم يؤثر على مواردها المالية.

الحقيقة أن هذا الصرح البحثي العالمي يضاف إلى المنجزات الكبيرة التي قامت بها وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة معالي الوزير المهندس على بن إبراهيم النعيمي ونفذتها بمقاييس ومواصفات عالمية شركة أرامكوالسعودية ابتداءً بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومن ثم مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).

لقد كتبت كثيرا في معدة مقالات سابقة عن ضرورة قيام وإنشاء هذه المراكز البحثية للطاقة في منطقة الخليج العربي الغنية بالبترول والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتعددة وأهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأهمية القيام بأبحاث تُستخدم لتطوير استراتيجية وطنية للطاقة بعيدة المدى يتم تنفيذها من قبل المؤسسات والشركات الحكومية والخاصر بإشراف مباشر من قبل هيئة حكومية متخصصة مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمساعدة بعض الوزارات الحكومية ذات العلاقة.

كما أنني أذكر هنا –كما ذكرت سابقاً في بعض المقالات- أهمية تطوير بعض المناهج في الجامعات السعودية لمواكبة هذه التطورات في صناعة الطاقة السعودية من خلال طرح برامج جامعية متخصصة في مصادر الطاقة المتعددة والدراسات البترولية خاصة في برنامج الماجستير والدكتوراه وذلك لتوطين هذه التخصصات الإستراتيجية وتقوية هذه المراكز بالمواهب والكوادر السعودية وذلك لضمان استمرارها.