|
الجزيرة - الرياض
تستعد الفعاليات الاقتصادية بالمملكة لعرض حقيبة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار على الجانب، تضم عددا من الفرص الإستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين، حيث تشهد مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية في الخامس من شهر ديسمبر الجاري أكبر تجمع اقتصادي سعودي أمريكي» منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي» تستعرض من خلاله مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها وتعرض فيه فرصا استثمارية ضخمة وذلك بمشاركة واسعة من المسئولين و رجال الأعمال السعوديين وأصحاب الشركات الأمريكية وكبار المسئولين الأمريكيين.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة التجارة الأمريكية إلى استكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة والولايات المتحدة وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يعزز من الشراكة الاقتصادية ويسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين.
ويركز المنتدى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام على تعزيز وبحث التعاون المشترك في القطاعات ذات القيمة المضافة الأكثر أولوية كالتعليم والتنمية البشرية، الصناعات البتروكيماوية، الصناعة ، الزراعة ، الصحة والخدمات الصحية، التمويل ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة لقطاع المياه والكهرباء والإنشاءات وقطاع الصادرات والتي يقدر مختصون قيمتها الاستثمارية بالمملكة حتى عام 2020م بنحو تريليون دولار.
وستعمل المشاركة السعودية في المنتدى على تعريف الجانب الأمريكي بالتطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة وبالفرص الاستثمارية المميزة التي يوفرها المناخ الاستثماري المواتي الذي جعل من المملكة قبلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي بما تقدمه من حوافز استثمارية مع ما يشهده اقتصادها ونظامها المالي من استقرار في ظل كل التحديات الاقتصادية القائمة.
وسيشهد المنتدى في يومه الأول عقد ورشتي عمل تستعرض في الأولي دائرة التنمية الاقتصادية في ولاية جورجيا آفاق الاستثمار في الولاية التي تتميز بتنوع قطاعاتها الاقتصادية وفرصها الاستثمارية ، فيما تتناول الورشة الثانية رؤية أمريكية لممارسة الأعمال التجارية في المملكة من خلال تجارب شركات أمريكية تعمل في السوق السعودي تبين مدى التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب وهو ما يؤكده صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بسهولة ممارسة نشاطات الأعمال وفقاً للتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وفي اليوم الثاني للمنتدى تجرى حوارات ونقاشات متعمقة حول التعليم والاستثمار في رأس المال البشري كمداخل مهمة لعملية التنمية الاقتصادية ويتم استعراض العديد من التجارب السعودية والأمريكية في هذا الصدد ، كما يتم بحث مسألة الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي كمسئولية مشتركة لجميع الأطراف والعلاقات التجارية السعودية الأمريكية وما تشهده من تغيرات ونمو ، إضافة لبحث التعليم العالي كأداة تمكينية لاقتصاد المعرفة. كما يتم بحث التعاون وفرص الاستثمار في مجال البتروكيماويات والنفط والغاز والبني التحتية في الصناعة و الزراعة ومبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج إضافة لفرص التمويل والاستثمار وورشة عمل حول المواصفات والجودة.
فيما يشهد المنتدى في يومه الثالث عقد جلسة بعنوان الطاقة النووية والمتجددة وأخرى حول الصحة والخدمات الطبية و تقديم خدمات الرعاية النوعية في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في المملكة تطورا كبيرا وتوسعا ضخما في مشاريع البنية التحتية للقطاع ، كما سيتم مناقشة مبادرة الصادرات الوطنية وتعزيزها ودور ذلك في خلق فرص وظيفية إضافة لمناقشة استراتيجيات لتسهيل فرص التجارة الثنائية وريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الكهرباء والمياه كخدمات لازمة للتنمية الاقتصادية.
وتستعرض الجلسة الختامية للمنتدى وجهات نظر سعودية وأمريكية حول العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة.