قرأت باهتمام ما كتبه الزميل الدكتور جاسر الحربش في مقالته في صحيفة الجزيرة بعنوان «مداخلة في الاختلاف حول توزيع الوسط على الأطراف» بتاريخ 19-11-1432هـ حول قضية هامة ترتبط بالتنمية الصناعية في بلادنا الغالية، وبادئ ذي بدء ألحظ السجع اللطيف في عنوان المقالة. وما شد اهتمامي أكثر ما سطره الدكتور الحربش معلقا على ما كتبه زميل كريم عن الموضوع هو الدكتور عبد العزيز السماري من عدة أسابيع وما عقب عليه من لدن زميل آخر كريم هو الأستاذ حمد القاضي في الصحيفة نفسها، ونقدر للزملاء الثلاثة توجهاتهم التي تنبع من عنايتهم بقضايا الوطن والمواطنين. ولقد ذكر الكاتب أن الدكتور السماري كان ينظر من خلال طريقة منهجية بحتة تبعد عن مجاملة المجتمع أو دغدغة أحلامه، وبالطبع ذلك المأمول والمتوقع إن أردنا أن نطرح موضوعا مثل هذا على بساط البحث.

وفي منبر مثل هذا لا نريد أن نثقل على القارئ الكريم بطرح علمي جاف ولكن سأحاول بقدر معرفتي القليلة وبحكم التخصص أن أدلي بدلوي حول الموضوع فأقول إن مداخلة الدكتور الحربش تشمل عددا من الحقائق والمفاهيم التي سبق أن أطرت علميا من عشرات السنين ويأتي في مقدمتها ما ألفه الاقتصادي الألماني الفرد فيبر بعنوان «نظرية توطن الصناعات.» وباختصار كان فيبر يحاول في كتابه تفسير النشاط الصناعي في ضوء ثلاثة متغيرات اقتصادية: تكلفة النقل، والعمالة، والربح الناتج عن التركز الصناعي. وكان هدف فيبر إيجاد أدنى تكلفة لتوطن الإنتاج الصناعي، وتكلفة الإنتاج ناتجة عن تكلفة المواد الخام وتكلفة نقلها وتكلفة العمالة. أما مسألة التركز من وجهة نظر جغرافية فيمكن أن تعزى لعوامل إقليمية ترتبط بتكاليف المواد الخام ونقلها وتكلفة العمالة، كما أن التجمع الصناعي يضيف بعدا هاما لمدخرات المصنع الناتجة عن تشغيله في مكان التجمع الصناعي.

وانطلاقا من النظرية هنالك ثلاث حالات بالنسبة لموقع المصنع بالنسبة لتواجد المادة الخام والسوق الاستهلاكية، فيكون المصنع في موقع وسط إذا كان وزن المادة الخام يساوي المادة المنتجة، ويكون أكثر قربا لموقع المادة الخام إذا كان وزن المادة الخام ضعفي المادة المنتجة، أما إذا كان وزن المادة الخام يساوي ثلاثة أضعاف المادة المصنعة فيكون المصنع أقرب ما يكون إلى موقع المادة الخام.

وإذا كانت الغالبية من العمالة مستوردة فقد يغير من المعادلة إذ في الحالة هذه تجلب العمالة إلى مكان تواجد المصنع، ويبقى طرفا المعادلة النسبة والتناسب بين المادة الخام والمادة المنتجة إضافة إلى عامل تكاليف النقل. وبما أن المسألة أمر اقتصادي إلا أن عاملي المسافة والموقع متغيران جغرافيان من خصائص المكان الأساسية التي طالما عالجها المنظرون وكتاب التخصص على مدار السنين. وما يتعلق بتنمية الأقاليم وتخطيطها فهذا شأن يحتاج إلى تظافر جهود من المتخصصين في الجغرافيا والاقتصاد والاجتماع والتنمية الإقليمية والبيئة. وما أثاره الكتاب الزملاء بدء بالسماري والقاضي ثم الحربش لا يخرج عما ذكر من عوامل تختص بالموقع والمكان، وهذان أمران جغرافيان في المقام الأول. وتوطين الصناعة أمر اقتصادي تنموي، ويلحق بذلك ما ينجم عن توقيع المصانع من أمور بيئية واجتماعية وربما سياسية.

أما ما أشار إليه الحربش في نهاية مقالته حول التركيز على صناعة الاتصالات والمعلومات بالنسبة لوسط المملكة، فإن من التطور الاقتصادي في تاريخ الأمم عبر العصور هو التحول من الزراعة إلى الصناعة إلى الخدمات ثم إلى تقنية الاتصالات والمعلومات، وهذه مراحل اقتصادية تمر بها عجلة الاقتصاد والتطور في التاريخ البشري. والمعلوم أن المرحلة الرابعة أقل تأثرا بعائق المسافة التي تعاني منها الأنواع الثلاثة من الاقتصاديات، إذ تصبح المسافة شيئا نسبيا فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي من النوع الرابع. والملاحظ في بعض البلاد ارتباط توطن هذا النوع الأخير من النشاط الاقتصادي بنقاط تجمع شبكات النقل البرية منها والجوية، فعلى سبيل المثال قد يكون بالقرب من مطاري الملك عبد العزيز والملك خالد الدوليين مراكز اتصالية معلوماتية.

د. عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ