جدة - فهد المشهوري

عادت أسعار حليب الأطفال مجدداً إلى الارتفاع المتتالي منذ قرابة ثلاثة أشهر لتصل في مجملها إلى 30%، في ارتفاع وصف بغير المبرر، فيما عمدت شركات إلى تغيير شكل عبواتها ومن ثم رفع أسعارها بأكثر من 25% بحجة إضافة بعض النكهات والفيتامينات, وناشد المواطنون المسؤولين في وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى كجمعية وهيئة المستهلك بتشديد الرقابة في حين طالب مختصون واقتصاديون ضرورة إخضاع الحليب للتسعيرة مثل الأدوية حتى لا تحدث مشاكل في بيعه، سواء بالصيدليات أو المراكز التجارية، ورصدت»الجزيرة « خلال جولة على عدد من نقاط البيع فرق في سعر عبوة 900 من إحدى الشركات, والتي كانت تُباع بـ60 ريالاً قبل شهر تقريباً لتصل إلى 69 ريالاً، في حين تجاوز الارتفاع 30% صنفاً آخر، حيث ارتفع من 71 ريالاً ليتجاوز الـ100 ريال حالياً.

ويرى اقتصاديون أن المبررات التي تسوقها الشركات المسوقة لحليب الأطفال وتركزت على الأزمة المالية التي تعصف بالاتحاد الأوربي تخالف الواقع بشكل كببر، حيث إن الأزمة المالية التي تعيشها منطقة اليورو دفعت الأسعار نحو التراجع ليس نحو الزيادة، كما أن أغلب حليب الأطفال يستورد من البلدان الأوروبية، وبالتالي فإن الحديث عن ارتفاع التكاليف ليس واقعياً على الإطلاق، وخصوصاً أن اليورو سجّل انخفاضاً مقابل الريال ليصل إلى 5.03 ريال حالياً بينما كان سعره 5.8 قبل عام ونصف، فيما كانت الأسعار آنذاك أقل كثيراً من الأسعار الحالية، وأرجع مختصون سبب هذا التفاوت إلى عدم إخضاع المنتج للتسعيرة أسوة بالأدوية المسعرة من قبل وزارة الصحة مما فتح الباب على مصراعيه للتلاعب بالأسعار سواء من الموردين أو الصيدليات أو المراكز التجارية في سلعة - وصفوها - بالحيوية والضرورية لتغذية الأطفال.

وأوضح سيد احمد (صيدلي) أن زيادة أسعار حليب الأطفال خلال هذه الفترة تراوحت 10 و 15% تقريباًَ، مضيفاً أن هذه الزيادة ليست الأولى من نوعها، مبيناً أن بعض الأصناف زنة 1800 غرام كان سعرها في العام الماضي 71 ريالاً للعبوة وصلت حالياً إلى 97 ريالاً. وأكّد أن الزيادة ليست سوى (جشع) تمارسه الشركات المستوردة للحصول على مكاسب مالية، فالزيادة ناجمة عن قرارات ذاتية للشركات، بحيث تنتقل العدوى من شركة لأخرى بمجرد إقدام الشركات على الزيادة، مطالباً بضرورة تحرك الجهات المختصة لوضع الأمور في نصابها والسيطرة على الارتفاعات المتواصلة منذ فترة طويلة.

يذكر أن السعوديين ينفقون سنوياً أكثر من نحو 1.5 مليار ريال على حليب الأطفال، بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن عدد المواليد في السعودية سنوياً يبلغ نحو 622 ألفاً.