الجزيرة - الرياض

انخفض التضخم السنوي في المملكة إلى 5,2 بالمائة في أكتوبر من 5,3 بالمائة التي كان قد سجلها في سبتمبر ويعزى ذلك للتراجع في أسعار المواد الغذائية، إلا أن مجموعة الإيجارات ارتفعت مرة ثانية بينما تأثرت بقية مكونات المؤشر ببعض العوامل المنفردة.

ووفقا للتقرير الذي أصدرته شركة جدوى للاستثمار شهد أكتوبر تراجع أسعار المواد الغذائية إلى أدنى مستوى لها منذ يناير من العام الجاري نتيجة الانخفاض السريع في تضخم أسعار المواد الغذائية عالمياً؛ فقد أشارت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى أن التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم قد تراجع إلى 6 بالمائة من مستوى 33 بالمائة الذي كان قد سجله في يوليو. وبما أن وزن مجموعة المواد الغذائية يعتبر الأكبر بين مكونات مؤشر تكلفة المعيشة (26 بالمائة) فقد كان التراجع فيها كافيا لخفض المستوى العام للتضخم على الرغم من ارتفاع الأسعار في معظم فئات المؤشر الأخرى.

فقد بلغ التضخم في مجموعة «سلع وخدمات أخرى» أعلى مستوى له على مدى ثلاثة أعوام بسبب الارتفاع في أسعار المجوهرات التي قفزت بواقع 31 بالمائة مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي نتيجة تأثرها بأسعار الذهب. واستمرت الإيجارات في الارتفاع مسجلة 8 بالمائة هي الأعلى منذ مارس، ويبدو أن مكافأة موظفي القطاع العام والارتفاع في الأجور قد تسببت في ارتفاع الطلب على العقار بينما لا يزال العرض في الوحدات الجديدة ضعيفاً.

بلغ التضخم في مجموعة التعليم والترفيه أعلى مستوى له منذ عام 2003 بسبب ارتفاع المصاريف الدراسية، حيث يتم تضمين رسوم العام الدراسي الجديد في بيانات أكتوبر، وبالمثل تسببت التسويات السنوية (تكاليف العمالة المنزلية) في قفزة في تضخم مجموعة الأثاث والمنصرفات المنزلية.

أما التضخم الشهري فقد انخفض بواقع 0,5 بالمائة في أكتوبر، وظلت مجموعة المواد الغذائية على حالها بينما خفت حدة ارتفاع التضخم في مجموعة «سلع وخدمات أخرى» مقارنة بشهر سبتمبر الذي شهد قفزة كبيرة في أسعار المجوهرات، كما شهدت أسعار الأثاث المنزلي والتعليم والترفيه قفزات واضحة عسكت في كلتا الحالتين التسويات السنوية في بعض المكونات. فبالنسبة للتعليم عادة ما يتم تضمين رسوم العام الدراسي الجديد في بيانات التضخم في أكتوبر. وكانت رسوم رياض الأطفال والمرحلة التمهيدية قد ارتفعت بواقع 12,3 بالمائة بينما ارتفعت رسوم مراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي بواقع 1,8 بالمائة و2,6 بالمائة و10,7 بالمائة على التوالي. وقد جاءت الارتفاعات الشهرية في الرسوم الدراسية عند أعلى مستوياتها تاريخياً عاكسة للارتفاع في أجور المعلمين الذي تم تطبيقه منذ عدة أشهر. أما بالنسبة لمجموعة الأثاث والمنصرفات المنزلية فتعكس الزيادة تكاليف العمالة المنزلية المرتفعة والتي عادة ما يتم تضمينها في بيانات أكتوبر من كل عام.