بعد أقل من أسبوع على انطلاق الثورة في درعا، خرجت الدكتورة بثينة شعبان، مستشارة القصر الجمهوري، لتحذر من الفتنة الطائفية التي لم يكن أي مؤشر على الأرض يوحي باحتمال اندلاعها، ثم دأب النظام بعدها على ترويج الأخبار الكاذبة عن اعتداءات بين الأحياء العلوية والسنية في بعض المدن، وحين أخفق في تأجيج الصراع بين الطوائف، عمدت أجهزته الأمنية إلى اختطاف علويين لتلفيق التهمة إلى الأحياء السنية، وكذلك فعلوا بالسكان السنّة، لكن حكمة الأهالي من الطرفين تمكنت من إحباط هذه المخططات المكشوفة.وفي الآونة الأخيرة، ازدادت عمليات الخطف التي ينسبها الإعلام الرسمي إلى «العصابات المسلحة»، فالنظام الذي يدعي الحرص على السلم الأهلي ويخوّف أولياءه من مغبة الحرب الطائفية، يسعى إلى كتم الأصوات العاقلة من جميع الطوائف، خصوصاً تلك التي نظمت جهودها في لجان تضامن بين الأحياء لاحتواء أسباب التوتر وفضح أساليب النظام في التحريش بين السكان، فلم توفر الأجهزة الأمنية أي ناشط مدني يقدم مبادرات لتهدئة النفوس وتكريس التلاحم الوطني، أو آخر «متورط» في توزيع الأدوية والأغذية على الأحياء المنكوبة، إضافة إلى ما تورده بعض التقارير عن عمليات اختطاف دنيئة تقع ضحيتها فتيات من سكان حي ما لتوريط الحي المجاور وتصوير العملية على أنها انتقام طائفي.
ومع المطالبات المستمرة بضبط النفس وعدم الانجرار وراء الصيحات الموتورة، أصدر الدكتور برهان غليون، رئيس المجلس الوطني، بياناً يرفض فيه «الفتنة والاقتتال الأهلي»، وهو اجتهاد محمود النوايا لولا أن نتيجته صبت في مصلحة النظام الذي رأى في كلمات البيان اعترافاً ضمنياً بحدوث تجاوزات عنيفة وذات منبع طائفي، إذ تضمن البيان عبارات من قبيل: «أدعو أهالي حمص إلى تغليب حسهم الوطني، ووقف الاعتداءات وعمليات الخطف والانتقام»، وهذا اتهام غير مباشر (وغير مقصود طبعاً) يتنافى مع تأكيدات ثوار حمص (وبقية المناطق) على سلمية الحراك ووطنيته، وتدحضه شهادتان لشخصيتين عامتين شهيرتين تنتمي إحداهما إلى الطائفية السنية، والأخرى إلى الطائفة العلوية، فالممثلة فدوى سليمان أدلت بمداخلة على قناة العربية قبل أيام، أنكرت فيها ضلوع الأهالي من الطرفين في هذه العمليات، بل اتهمت النظام بتنفيذها عبر أجهزته الأمنية، وأكدت على التلاحم الشعبي الذي شهدته خلال إقامتها متخفية بين أحياء المدينة. والشهادة الأخرى ظهرت في تسجيل مصور يتجول فيه عبدالباسط ساروت، حارس منتخب شباب سوريا، بين أنقاض منزله الذي دمّر عن آخره، فيقول مخاطباً من حوله: (يريدونها طائفية.. ولا نريدها كذلك).
ولا تبرز أهمية الشهادتين في انتماء كل شخصية إلى طائفة مختلفة، فقط، بل في أن كليهما يعايش الأحداث في حمص منذ أسابيع، ومطلع على تفاصيل الحياة اليومية، ولم يكن أي منهما ليستمر في المغامرة بحياته في سبيل ثورة تأخذ منحى طائفياً بغيضاً.خطورة البيان الكريم الذي أصدره الدكتور غليون لا تكمن فقط في أن الإعلام الرسمي قد يستثمره لصالح خطابه الممجوج والمقيت، بل في أن دولاً كبرى كانت تترفع عن مناقشة مقولات النظام وتكذب ادعاءاته أصدرت تصريحات صحفية تحذر من «الفتنة الطائفية» و»الحرب الأهلية»، فمن المحرج أن تعترف المعارضة بـ «أخطاء» تصر هذه الدول على نفيها! كما أن القنوات الفضائية بدأت في تخصيص حلقات لمناقشة احتمال تحول الثورة إلى مسار طائفي وخروجها عن السمة الأخلاقية التي صبغتها منذ البداية، لذلك كان يكفي من البيان أن يدين السلوكيات الخاطئة ويبرّئ الثورة منها دون أن يشير إلى حدوثها. وباستثناء هذه العبارات الملتبسة، فإن البيان كان مفهوماً من الناحية الأخلاقية التي يحرص المجلس الوطني على أن تبقى ركناً من أركان الثورة السلمية، لكن توقيته يجعله خطأ سياسياً غير محسوب، فقد جاء في فترة حرجة يُنتظر فيها صدور قرار الجامعة وانتهاء المهلة الممنوحة للنظام السوري للتوقيع على بروتوكول المبادرة.
والآن، رغم المساعي المحمومة التي يبذلها النظام، لا يزال الشعب السوري عصياً على الركون إلى الفوضى، متمسكاً بإرثه التاريخي المتسامح الذي يعصمه من الوقوع في المكائد المريبة، لكن افتعال المشكلات الطائفية في المدن المختلطة يكشف عن عدم شعور الرئيس وأعوانه المقربين بالمسؤولية حتى تجاه مستقبل الطائفة التي يزعمون الانتماء إليها، وهذا يستحضر سؤالاً من نوع: (هل الرئيس الأسد علوي حقاً؟)، تكون إجابته في مقال منفصل.
