تعزيز البعد التنموي في المناطق يفترض أن يكون هدفاً مشتركاً لكافة القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، وكثير من مناطقنا تشهد حراكاً تنموياً كبيراً لا سيما على المستوى الاقتصادي، وهذا بالطبع يأتي نتيجة لما تعيشه المملكة بشكل عام، إلا أن دور القطاعات في تلك المناطق يتباين من حيث التفاعل مع الحراك التنموي العام، واستغلال الجانب التعريفي كأحد عوامل الجذب.

** كنت الأسبوع الماضي قد تشرفت بدعوة غرفة الأحساء للمشاركة في اللقاء الإعلامي الذي تنظمه الغرفة سنوياً ويهدف للتعريف بالمحافظة ولنقل صورة حية عن البعد التنموي الذي تعيشه، وحقيقة كان التغيير واضحاً في المحافظة، هناك نهضة عمرانية وتجارية ملفتة، تؤكد أن هذه المحافظة العريقة ستبقى مركزاً تجارياً مهماً بموقعها الجغرافي القريب من دول الخليج، ويبدو أن هناك تحركاً للاستفادة من إنشاء مدن صناعية تكون جاذبة للاستثمارات الإقليمية في مجالات صناعية مختلفة.

** إلا أن الملفت أن الأحساء وعلى الرغم أنها تعد أكبر واحة نخيل تحتضن أكثر من 20 مليون نخلة، إلا أنها تخلو من مصنع متخصص في الصناعات التحويلية لمنتجات التمور، باستثناء مصنع تعبئة التمور وهو تابعة لوزارة الزراعة وهو لا يعمل بهدف تجاري، ونتمنى أن يكون هناك مشروع للاستفادة من صناعات التمور المختلفة، حتى أن هناك مصانع تحويلية في بعض الدول تعتمد على تمور المملكة.

** من المهم أن تعي كل الجهات أهمية المشاركة في العمل التنموي وتسويقه، وهو عمل يفترض أن يشارك به الجميع سواء بالقطاع العام أو الخاص، ولعل في غرفة الأحساء نموذجاً لذلك على اعتبار أن دورها لا يقتصر فقط على خدمة رجال الأعمال وإنما المساهمة في تسويق المنطقة سياحيا واستثماريا، وهذه الرؤية هي منطلق غرفة الأحساء بقيادة رئيس مجلس إلادارة الأستاذ صالح العفالق وأمينها العام، وبوجود جهاز تنفيذي يترجم تلك التوجهات، ولعلي أشيد هنا بكافة الزملاء بغرفة الأحساء وأخص الزميل المتألق خالد القحطاني رئيس قسم النشر بالغرفة، والذي كان حريصاً على إنجاح هذا المشروع الإعلامي السنوي الذي تنفرد به غرفة الأحساء، والذي سعدنا من خلاله بأمسية جميلة مع الإعلامي المتألق علي الظفيري، وتعرفنا على كثير من الأماكن الأثرية التاريخية بالمحافظة.