الدمام - عبير الزهراني

أكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح بأن أبرز التحديات التي تعترض أعمال فروع مصلحة الزكاة والدخل هي عدم قدرة تلك الفروع على حصر جميع المكلفين الواقعين ضمن نطاق اختصاصها نتيجة نمو الأنشطة الاقتصادية والتجارية وزيادة عدد المكلفين وانتشارهم في مناطق واسعة خاصة في المدن الكبيرة وعدم تناسب ذلك مع عدد الكوادر البشرية من منسوبي تلك الفروع للقيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل.

وأضاف لـ»الجزيرة»: إن هناك عدم التزام من جانب المكلفين خاصة فئة صغار المكلفين الزكويين بمراجعة المصلحة وتقديم إقراراتهم الزكوية في المواعيد النظامية وتسديد الزكاة من واقعها وعدم وجود غرامات على من يتأخر في دفع الزكاة عن موعدها المحدد على الرغم من سعي المصلحة إلى رفع الوعي لدى مكلفيها من أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي بالتالي فريضة شرعية تقوم المصلحة بجبايتها وإيداعها أول بأول في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف منها على مستحقي الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى وجود ضعف في التعاون والتنسيق بين الفروع المصلحة وبعض الجهات الحكومية فيما يخدم أعمالها، حيث تقوم تلك الجهات بتجديد الرخص والسجلات التجارية دون اشتراط تقديم شهادة الزكاة سارية المفعول.

وذكر إبراهيم المفلح بأن أهم التوصيات التي تم اتخاذها من أجل توحيد الإجراءات المطبقة على مكلفي الزكاة والضريبة هي ضرورة الالتزام بالتعليمات المبلغة للإدارات والفروع وتطبيقها وفق ما تقضي بها وهو ما يحقق توحيد الإجراءات بالنسبة لجميع المكلفين، وضرورة تكثيف عقد اللقاءات والاجتماعات الدورية سواء بين المصلحة وفروعها, أو بين المصلحة وفروعها من جانب والمكلفين وممثليهم من جانب آخر, وزيادة ورش العمل المتعلقة بشرح أساليب وإجراءات العمل وسماع وجهات النظر المختلفة والعمل على تلافي السلبيات في التطبيق إن وجدت، بالإضافة إلى إقرار تطبيق الدليل الإرشادي الشامل للمهام وإجراءات العمل بإدارات وفروع ومصلحة والذي سيؤدي إلى إزالة أي غموض قد يواجه الموظف في إجراءات عمله. واستخدام معايير لقياس أداء المصلحة على المستوى الإستراتيجي والتشغيلي بإدارتها وفروعها والذي من شأنه أن يعمل على خلق التنافس البناء بين الإدارات والفروع من جانب وبين الموظفين بعضهم بعضاً من جانب آخر بما يحقق أهداف المصلحة وينعكس بالتالي على إيراداتها وقيامها بخدمه مكلفيها على أكمل وجه، مشيراً في الوقت ذاته إلى الاستخدام الأمثل لوظائف وإمكانيات النظام الآلي الذي تم تطبيقه هذا العام في جميع فروع المصلحة والذي عزز تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز الإعمال وتوحيد الأساليب والنماذج المستخدمة في أغراض المصلحة.

وأشار المفلح بأن المصلحة تمر حالياً بنقلة نوعية في أعمالها بدليل نتائجها الإيجابية وما تحقق من زيادة في إيراداتها التي وصلت حتى الآن إلى 17.5 مليار ريال بزيادة قدرها 10% عن العام الماضي والذي هو انعكاس التحركات وتدابير التي تتخذها المصلحة بصفة مستمرة لتطوير أعمالها وتوسعة نشاطها من ذلك الخطط التوسعية التي شملت اعتماد فروع جديدة للمصلحة في مناطق مختلفة من المملكة تشهد نشاط اقتصاديا متنامياً كمنطقة جازان والباحة وغيرها من المناطق الأخرى إضافة إلى سعي المصلحة لتوسع في تطبيق النظام الآلي وما يتضمنه من استخدام الأرشفة الإلكترونية للوثائق, وإنشاء البوابة الإلكترونية الداخلية والخارجية, وتعزيز استخدام نظام السداد للمدفوعات الحكومية لتسديد كافة المستحقات الزكوية والضريبية من خلاله, إلى غير ذلك من تدابير أخرى عديدة.

وذكر المفلح بأن أبرز المشروعات والخطط المستقبلية التي تسعى المصلحة إلى تحقيقها هي التوسع في فتح الفروع الجديدة في مناطق المملكة التي تشهد نمواً مطرداً في نشاطها الاقتصادي, وتطبيق الشامل للنظام الآلي لكل مكوناته, وحرص جميع المكلفين الواقعين ضمن اختصاص المصلحة وفروعها في مختلف مناطق المملكة وتسجيلهم لديها وفتح ملفات لهم وإعطاء كل منهم رقماً مالياً يميزه عن غيرة, كما تسعى المصلحة إلى زيادة الوعي بين المكلفين لربط درجة الالتزام الطوعي بينهم لحثهم على تقديم إقرارهم الزكوية الضريبية في مواعيدها المحددة وتسديد ما عليهم من واقعها بما يحقق أهداف المصلحة الرامية إلى زيادة إيراداتها الزكوية لصرفها على مستحقيها المسجلين بالضمان الاجتماعي وزيادة الإيرادات الضريبية لتعزيز خزينة الدولة بما يتم تحصيله منها للإسهام في الخدمات العديدة التي تقدمها حكومة المملكة للمواطنين والمقيمين.