نجحت مجموعة دار الصفقة العقارية، في إبرام صفقات عقارية تجاوزت قيمتها 92 مليون ريال في مدينة الرياض، خلال الفترة الماضية، وتمركزت الصفقات العقارية المنفذة والمتمثلة في عدد من القطع التجارية والسكنية، في ثلاثة مواقع بمناطق متفرقة من شمال وشرق العاصمة الرياض.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دار الصفقة العقارية الدكتور صالح بن عبدالرحمن الحناكي: توزعت هذه الصفقات التي جاءت من نصيب أحد أكبر المستثمرين العقاريين، على حي الملك فيصل على طريق الملك عبدالله، وحي عين قرطبة على طريق المطار، إضافة إلى مخطط البستان بحي الملقا.

وأضاف الدكتور الحناكي: إن تنفيذ هذه الصفقة المميزة يعكس الصورة الحقيقة لمتانة السوق العقارية السعودية، وعودة السيولة المدعومة بتعزز الثقة لدى المستثمرين بوجود العائد الربحي الجيد والمرتفع في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن حركة التداول التي بدأت تنشط بشكل ملحوظ بعد انتهاء موسم الحج، تؤكداً مجدداً على تبدد المخاوف والشكوك التي أثيرت مؤخراً حول الاتجاه النزولي لأسعار العقار والتي بدأت تتكرر بشكل ملحوظ ومدفوع في الفترة الأخيرة.

ورغم أن الدكتور الحناكي أقر بوجود شيئا من التضخم في أسعار العقارات في الجزء الشمالي لبعض المدن الكبرى، وهو الأمر الذي يرجح بحسبه استقرار الأسعار أو تعرضها لانخفاض محدود بمطلع العام الجديد، إلا أنه يشير إلى العديد من الفرص الواعدة للتملك أو الاستثمار في العديد من أحياء المناطق الرئيسية لا سيما الجزء الشرقي منها والجنوبي، والذي لم يشهد ارتفاعاً مبالغاً فيه، إضافة إلى العديد من الفرص بمناطق متفرقة من البلاد، في ظل الطلب المتنامي على المساحات التجارية والسكنية.

وأشار الدكتور الحناكي إلى أن متانة السوق العقاري السعودي تأتي من قوة الطلب المدعوم ببرامج إنفاق حكومية ضخمة عبر برامج الإسكان، مشيراً إلى أن عدد المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 27 عاما يمثل أكثر من 50% من إجمالي السكان، وهذا العدد الهائل يتطلع إلى ما يلبي احتياجاته من مسكن.

وأضاف هذا يعني الحاجة إلى بناء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية سنويا، وبما مجموعه أكثر من 4 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، وهو الأمر الذي يحتاج إلى أكثر من 110 مليون متر مربع أضف إلى ذلك محدودية الأوعية الاستثمارية في المملكة وأنها محصورة بين الاستثمار في العقار وهو الأكثر أمانا واستقرانا وبين سوق الأسهم السعودية والتي لم تعد آمنة وليست محل ثقة الأفراد والمستثمرين.