الجزيرة - محمد السليمان

قالت مصادر مقربة من القطاع المصرفي لـ»الجزيرة» إن البنوك السعودية تحجم حالياً عن تمويل قطاع الاستثمار العقاري التجاري وبحسب المصادر فإن الكثير من طلبات المستثمرين مؤخراً قوبلت لدى غالبية البنوك بالرفض واشترطت بعض البنوك تقديم ضمانات إضافية غير الأرض أو العقار الذي ينوي المستثمرين تطويره حتى يتم النظر لطلباتهم ودراستها وتقدير إمكانية تقديم التمويل من عدمه, وعزت المصادر سبب إحجام البنوك عن هذا النوع من التمويل لارتفاع قيمة الأراضي والعقارات بشكل عام إلى مستويات عالية لا تعكس قيمتها الحقيقية مما يعني أنها أصول غير مأمونة من حيث قيمتها الحالية والتي قد تنخفض مستقبلاً مما يؤثر على درجة أصول البنوك ويعرض محافظها المبنية من ودائع العملاء لمخاطرة عالية, ويمتد هذا التحوط الذي دأبت عليه البنوك السعودية للخشية من تأثرها بالخسارة وتراجع قيمة تلك الأصول التي تنعكس على رأس مال البنوك ورفع حجم المخصصات التي تجنبها في كل ربع مالي ما يسهم في انخفاض أرباحها, الأمر الذي يدفع بعض البنوك لطلب ضمانات إضافية لتغطية أي مخاطر محتملة يصعب على كثير من المستثمرين تلبيتها من تحقيق تلك المتطلبات الإضافية وبالتالي تتأخر مشاريعهم. وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المستثمرين بدا يتوجه لحلول بديلة منها التوجه للحصول على تمويل من قبل ممولين أفراد رغم ارتفاع نسب الفائدة التي يضعونها عليهم والتي تصل إلى 20 بالمائة سنوياً إلى حين تسديد كامل مبلغ التمويل وقالت المصادر إن تأخر صدور أنظمة الرهن والتمويل يساهم بشكل كبير في عزوف البنوك عن تقديم التمويل للمستثمرين العقاريين بسبب غياب المظلة القانونية والتنظيمية التي تتيح أخذ ضمانات كافية مقيمة بأسعارها العادلة حيث يغيب التثمين العقاري عن السوق حالياً.

من جانب آخر أكدت المصادر أن تركيز البنوك يتجه حالياً إلى تمويل الإقراض السكني للأفراد فقط حيث الضمان الأساسي فيه يعتمد على دخل الفرد وليس قيمة العقار ويبلغ حجم نشاط قطاع العقار سنوياً ما يربو عن 200 مليار ريال سنوياً يتركز جلها بتجارة الأراضي ويبلغ حجم الفائض من الوحدات التجارية ما يقارب 26 بالمائة ويتوقع أن يرتفع بشكل كبير مع دخول مشاريع جديدة عملاقة مثل المركز المالي بالرياض, في الوقت الذي يبلغ فيه حجم محفظة القروض البنكية ما يفوق 840 مليار ريال لا يشكل الإقراض العقاري منها سوى نسبة تقل عن 5 بالمائة حسب نفس المصادر بسبب غياب الأنظمة والتشريعات التي تحد من توسع السوق رغم ارتفاع الطلب على القطاع السكني.