الجزيرة - مريم السلطان

نفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ما نشرته إحدى الصحف المحلية من أن الجامعة خفضت رواتب معلمات ينتسبن لها إلى رواتب لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال. وقال بيان أصدرته الجامعة «إننا نتمنى أن تتحرى الوسائل الإعلامية وكذلك الكتاب الدقة عند نشر أي موضوع؛ فذلك من باب أمانة الكلمة التي حث عليها ديننا الحنيف، وأكدت عليها القوانين المنظمة للنشر في المملكة، ضمن السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية». وأشار البيان إلى أن الجامعة لم تتعاقد مع معلمات للتدريس ضمن برنامج السنة التحضيرية، كما لم تقم بفصل أو تخفيض رواتب أي من معلماتها أو منسوباتها. وقال البيان إن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تركز ضمن سياساتها واستراتيجياتها التعليمية على مصلحة الطالبات؛ فهي الأساس في تنفيذ أي برنامج أكاديمي، ومن ذلك برنامج السنة التحضيرية بالجامعة وبجامعات العالم كلها، ومن هنا فقد اهتمت الجامعة بمسألة ضبط الجودة في العملية التعليمية في برنامج السنة التحضيرية لأنه أساس العملية الأكاديمية بالجامعة؛ فهو يمثل مرحلة التأسيس لتقديم كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل؛ ولهذا فقد تم الاتفاق مع جهة أكاديمية متميزة لتشغيل برنامج السنة التحضيرية بأسلوب يتناسب مع الأعراف الأكاديمية ويتفق مع مبادئ الجودة التي تحرص عليها الجامعة. كما اتفقت الجامعة مع جامعة أوكلاند النيوزيلندية بحيث تتولى مهمة ضبط الجودة في تنفيذ برنامج السنة التحضيرية الذي عُهد بتنفيذه لمشغلين وطنيين، وذلك من خلال العمل على مراقبة أداء الجهات المشغلة للبرنامج، التي تم التعاقد معها لتوفير كفاءات أكاديمية نسائية مؤهِّلة يمكن من خلالها تأمين تدريس اللغة الإنجليزية والمواد العلمية الأخرى وفق الجودة الأكاديمية المناسبة للطالبات؛ حيث تم الاتفاق مع جامعة أوكلاند للعمل على تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس التي يتم توفيرها من قِبل الجهة المشغلة على فترات منتظمة، والعمل على تقييم أدائهم الأكاديمي والقيام بالزيارات الفصلية من قِبل كبار الأكاديميين في أكاديمية اللغة الإنجليزية بجامعة أوكلاند لإجراء وتنفيذ عمليات التدقيق ومراقبة الجودة ومناقشة الملاحظات وتنمية المهارات المهنية لدى الطاقم الأكاديمي والإداري، إضافة إلى القيام بزيارات نصف فصلية من قبل كبار الأكاديميين في أكاديمية اللغة الإنجليزية بجامعة أوكلاند؛ لمراجعة المناهج الدراسية والقيابزيارات فصلية من قبل كبار الأكاديميين في قسم اللغويات بجامعة أوكلاند؛ لإجراء وتنفيذ عمليات المراجعة والتقييم. وقد تم تنفيذ تلك المهام، ونتج من ذلك وجود بعض القصور في كفاءة عدد من المعلمات السعوديات وغير السعوديات ممن تم توظيفهن من قبل الجهات المشغلة. ولأن مصلحة الطالبات وبرنامج السنة التحضيرية بشكل عام هو الأساس لدى الجامعة فقد طلبت من الجهات المشغلة معالجة الأمر؛ حيث قررت الجهات المشغلة، وليس الجامعة، إنهاء التعاقد مع المعلمات غير المناسبات، خاصة أنهن لا يزلن خلال فترة التجربة (الأشهر الثلاثة الأولى). واهتماماً من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالموظفات السعوديات فقد طلبت من الجهات المشغلة إنهاء التعاقد مع الموظفات غير السعوديات فقط، على أن تتم إتاحة الفرصة للموظفات السعوديات من خلال تمكينهن من مواصلة العمل مساعدات للمعلمات؛ حتى لا يخسرن الفرصة الوظيفية التي أتيحت لهن، ولا يؤثر ذلك في العملية الأكاديمية للطالبات أيضاً. ولأن التعاقد مع جامعة أوكلاند يتضمن العمل على التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خلال تنفيذ دورات منتظمة لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس وتطبيق آلية ملاحظة أعضاء هيئة التدريس لبعضهم بعضاً وتوفير الإرشاد لأعضاء هيئة التدريس وتقييم أدائهم بشكل منتظم فقد وجَّهت إدارة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن جامعة أوكلاند بالعمل على تقديم دورات تدريبية للموظفات السعوديات اللواتي سيتم تحويل أعمالهن - من خلال الجهات المشغلة وليس الجامعة - من التدريس الكامل إلى العمل مساعدات للمعلمات؛ بهدف تطوير قدراتهن وتنمية مهاراتهن؛ ليتمكنَّ في المستقبل بحول الله من القيام بمهمة تدريس اللغة الإنجليزية في برنامج السنة التحضيرية التابع للجامعة بشكل كامل وبكفاءة تتماشى مع متطلبات العملية الأكاديمية. وطالبت الجامعة وسائل الإعلام المحلية والكتاب بالتحري والدقة عند نشر أي معلومة تحقيقاً للمصلحة الوطنية ودرءاً لأي شائعات بعيدة عن الواقع الحقيقي. مؤكدة أن أمانة الكلمة تفرض ذلك، وتحتم ممارسته.