لا أشك لحظة أن صدور منسوبي قطاع «الجوازات» ستتسع لتقبل بعض الملاحظات حيال بعض الإجراءات في هذا المرفق المتطور دوما، خصوصا وأن الكثير من المسؤولين يتجاوبون مع ما نطرح، بل إن بعضهم يقدم الشكر حيال ما قد يكون خافيا عليه بحكم تعدد المسؤوليات.

وردتني أكثر من ملاحظة على قطاع الجوازات، خصوصا ما يتعلق بإجراءات العمالة الوافدة، والغرامات المالية التي تفرض على المواطنين نتيجة التأخر في تجديد الإقامات والتأشيرات وخلافها. بداية أشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو هذا القطاع، والتي ساهمت في تطويره بشكل ملحوظ، فمن سهولة استصدار جواز السفر وتجديده، إلى الرسائل التي تصل إلى المواطن تنبهه إلى قرب انتهاء إقامة العامل لديه، وتحثه على سرعة إنهاء الإجراءات، وأهمها تيسير الإجراءات من خلال فتح مكاتب للجوازات في أنحاء متفرقة من المدينة (الرياض مثالاً)، تعمل على فترتين صباحية ومسائية، مما ساهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية، وهي خطوة متقدمة جدا، ولكن الجميل لا يكمل كما يقال.

أثناء حديثي مع بعض المسؤولين، اكتشفت بمحض الصدفة أن هذه المكاتب التي توجد في بعض المراكز التجارية قد تم منحها لقطاع الجوازات بلا مقابل، كجزء من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الشركات ورجال الأعمال، ما يعني أنه يمكن إغلاق المكتب في أي وقت، والمفارقة هي أنني علمت أن أحد هذه المكاتب والموجود في أحد المراكز التجارية بشمال الرياض سيتم إغلاقه خلال أشهر من الآن، بعد أن منحه مالكو المركز للجوازات قبل أكثر من أربع سنوات!.

ان هذا المكتب يوجد في موقع حيوي وهام ويتوسط عدة أحياء سكنية، ولا يراودني شك أن كثيرا من المواطنين قد اعتادوا على إنهاء إجراءاتهم من خلاله، وإغلاقه سيؤدي إلى تذمر كبير، ولو كنت مكان أحبائي في الجوازات لسعيت بكل سبيل ممكن لإبقاء هذا المكتب، وطورته بما يتناسب مع الخدمات التي يقدمها، فقد قمت بزيارة له قبل كتابة هذا المقال، ورأيت أعداداً كبيرة من المراجعين، رغم أن الوقت كان متأخراً نسبياً حوالي الثامنة والنصف مساء.

وبهذه المناسبة فإنني أتمنى أن تكون مقار هذه المكاتب، والتي تعتبر إحدى السمات المميزة لقطاع الجوازات ملكية خاصة لها، أو على الأقل مؤجرة لها، حتى لا تضطر لإغلاقها، وما يترتب على ذلك من تذمر و»تعسير» على المراجعين.

الملاحظة الثانية هي الغرامات التي تفرض نتيجة التأخر في التجديد، ومع أنني أؤيد الجوازات من حيث المبدأ، إذ إن أعزائي المواطنين - للأسف- لا يلتزمون بالقانون إلا من خلال جيوبهم، إلا أنني أرى أن مهلة الأيام الثلاثة الممنوحة حالياً قليلة ولا تراعي أيام العطل الأسبوعية، ويا حبذا لو أصبحت 10 أيام أو 7 على الأقل، كما يفترض أن يكون هناك تمييز في مبلغ الغرامة، فلا يعقل أن يساوى بين من تأخر دقيقة ومن تأخر عدة أشهر!. أما مضاعفة الغرامة لمن تأخر أكثر من مرة فلا أرى لها مبرراً على الإطلاق. وأخيرا: لماذا يدفع غرامة من استصدر تأشيرة سفر لعامله في حال عدم السفر؟، ولماذا يضطر من أراد تمديد تأشيرة السفر بعد استصدارها إلى الدفع مرة أخرى؟. هذه الملاحظات لا تنقص بالتأكيد من الجهود الجبارة وحركة التطوير الرائعة التي يشهدها هذا القطاع الهام.

فاصلة: «النقد هو وقود التميز».