كما أشرت بالأمس، فإن هناك من يحاول أن يشوّه القرارات التي تصدرها الدولة لصالح المواطنين أو المواطنات. هذا التشويه ربما يكون عن قصد، مِنْ قبل مَنْ تتعارض القرارات مع قناعاتهم، وربما يكون عن غير قصد، بل بسبب الموقف الإداري والبيروقراطية المتخلفة التي عشعشت في مكاتب بعض دوائرنا الحكومية.

في العاشر من الشهر القادم، سيبدأ تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية، وهو القرار الذي انتظره الناس كثيراً، بسبب السلبيات التي كانت تنشأ في هذا السوق الذي لم يكن يراقبه أحد ولا يعبأ بتأنيثه أحد. كانت النساء لا يطقن دخول هذه الأسواق، إلا للضرورات القصوى. وإذا دخلن، فإنهن لا بد أن يواجهن ما يعكر دماءهن وكرامتهن. ونعرف أن نسبة لا يستهان بها من النساء، لا يتسوقن في هذه المحلات، بل خارج المملكة، في بلاد غير مسلمة!!

كلنا أمل، أن يبدأ تطبيق القرار، تحت رقابة حكومية صارمة، لقطع الطريق على كل من سيحاول أن يجعل تطبيقه صعباً، ليعود بالحال كما كانت عليه، تماماً مثل قرارات سعودة الليموزين وقرار توظيف الخريجين الصحيين وقرار ترسيم الموظفات والموظفين العاملين على بند الأجور، وهي قرارات كنا متأكدين أن تطبيقها سيتم خلال ساعات!!