ضمن فعاليات الأسبوع العربي لريادة الأعمال ينظم كرسي تنمية الموارد البشرية بجامعة الملك سعود ورشة عمل بعنوان (دور ريادة الأعمال في مواجهة البطالة) وأجده من المفيد طرح العلاقة بين الاتجاه نحو ريادة وتنشيط الأعمال والمهن لمواجهة البطالة في العالم العربي عموما وبين أسباب ودوافع ظهور البطالة في الاتجاه الآخر، وبين حالة النمو والاتساع في البطالة وبين تعثر وبطء تقدم مشروع ريادة الأعمال في تحقيق ولو مؤشرات - لكن محسوسة - على تحقيق نجاح ظاهر.

إذ لاشك أن الحاجة التي استدعت جامعة الدول العربية لتخصيص أسبوع سنوي لتفعيل وتنشيط الاهتمام بمعالجة قضية اجتماعية مهمة كالبطالة هو الإحساس الحقيقي بمدى أضرار هذا المرض التنموي على سلامة البناء التنموي في الأقطار العربية، والذي يزيد من صعوبات الانطلاق نحو الرفاهية والعيش الكريم وتحقيق أمن وسلامة المجتمعات، وقد يكون من الخطأ الحكم على نجاح أو فشل هذا التوجه نظرا لقصر المسافة الزمنية التي حملت هذا الهاجس ورعته، غير أن هذا لا يمنع استدراك بعض الحقائق التي ربما تجاوزها الحماس والرغبة الصادقة في مواجهة قضية موجعة ومضرّة بأمن واستقرار المجتمعات، ومن بين هذه الحقائق التي لا تخفى على المهتمين بهذا الشأن ثلاث نقاط كما اعتقد وهي كالتالي:

أولا: إن ظهور البطالة ناتج من خطأ في بناء الخطط التنموية.

ثانيا: إن التشجيع المتأخر في الاتجاه نحو دعم الأعمال والمهن الفردية والصغيرة خرج من رحم نفس الروح والفلسفة التنموية التي أنتجت الخطأ.

ثالثا: إن البطالة في حقيقة الأمرليست نتاج نقص في الرغبة أو عدم الاستعداد أو القدرة ولكنها نتاج عجز في رؤية المستقبل لدى المخطط الاستراتيجي أو على الأقل عدم وضوح أو صفاء الرؤية التخيلية لمستقبل يبنيه واقع ينمو ويتطور.

واستنادا على هذه النقاط الثلاث يمكن أن نتوقع نجاح أو فشل هذه الفعالية العربية في تحقيق الأهداف المرجوة وحتى حساب الزمن الذي يمكن أن تظهر فيه علامات ومؤشرات الفعل والجهد المبذول سواء بالنجاح أو الفشل، ويحكم ذلك مدى استيعاب تلك الحقائق الثلاث أو تجاهلها، وفي حالة الاستيعاب يتوجب معرفة ما تم تصحيحه وتصويبه حتى الآن، من خلال تحديد نقاط الخطأ في البناء التنموي الشامل والمتكامل لكل قطر عربي ثم يصار إلى تنشيط وتفعيل الأعمال والمهن لمواجهة البطالة وحينئذ يمكن التفاؤل بنجاح الاتجاه، أما في حالة التجاهل أو القفز فوق الحقائق فإنه بمثابة عبء يضاف إلى أعباء وأخطاء تراكمية ظهرت نتائجه في البطالة بين القادرين على العمل وضعف ووهن في توفير الحلول والمعالجات وحولتها إلى مسكنات لا تقضي على الوجع وإنما تخدر الإحساس بالألم وتمنح المرض فرصة في التوسع والانتشار إلى الحد الذي فجر حالات غضب في أقطار عربية تحت عنوان الربيع العربي.

وإذن فإن ضمان النجاح لأي توجه يستلزم الإحاطة بمعطياته وأسس قوائمه لكي تكون النتائج داخلة في حكم منطقية الأشياء، بما لا يحتاج لأكثر من صحّة المعادلة لإثبات النجاح، وصحّة المعادلة بين التوجه لإيجاد حلول وعلاج وبين قضية هي محل معالجة يكمن في انتفاء الحاجة للحلول والعلاج لانتهاء القضية، ومن الطبيعي أن وجود البطالة سمة للحراك التنموي والنشاط الاقتصادي ولكن بما لا يتجاوز نسبا معقولة تدخل في ضمن المتاح للتنافس والعرض والطلب.

وخلاصة لقول: إن قضية البطالة لدينا في السعودية ولدى إخوتنا في الدول العربية الأخرى آخذة في التوسع رغم تسارع الاهتمام واختراع الحلول مالم نعد النظر في فلسفة خطط التنمية وتحريرها من الترسبات التراكمية في الوعي والفكر والنظم، تلك التي جعلت النمو في الأوجاع باطن خفي لسطح النمو الظاهري المنتفخ في كل قطر عربي - وإن بنسب مختلفة - ولكن دون أن يكون للملاءة الاقتصادية لبعض الأقطار مثل دول الخليج قدرة على خلق تميز إلا في حدود المنطقي والطبيعي.