عندما يحدد المسؤول للصحافة المهلة التي سيحل فيها مشكلة ما، فإن أحداً لن يتابع هذه المهلة، على الرغم أنها منشورة على رؤوس الأشهاد. والسبب هو أننا «عيال اليوم»! ولسنا ممن يعبأون بالمستقبل وكيف ستكون أحوالنا فيه. ولهذا، فإن أزماتنا مع المؤسسات الحكومية تسير في الطريق المسدود نفسه.

ولكي نتجاوز هذا النمط الخانق لحياتنا فعلينا أن نزيد من جرعات الكشف والمتابعة، لأية مهلة تعطى لنا.

مثلاً وضعت وزارة التربية والتعليم مهلة شهرين لمراجعة كافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بتوفر أساسيات الأمن والسلامة في المدارس والمواقع التابعة بما فيها جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم وكافة المستودعات، إضافة إلى تقييم لكافة المباني المدرسية الحكومية والأهلية وخاصة المستأجرة وعرض التقارير والتوصيات النهائية على الوكالات والإدارات ذات العلاقة في الوزارة، مع أهمية توفير كافة السبل الكفيلة بإنجاز هذه الدراسات المسحية الشاملة ومعالجة كافة أشكال القصور.

ومثلاً أيضاً، قام وكيل إمارة منطقة جازان د. عبدالله السويد بجولة تفقدية لقرية قرار التابعة لمحافظة الدرب عقب تضرر 35 منزلاً بها جراء هطول أمطار غزيرة على المحافظة، وأفاد أن اللجنة المكلفة بدراسة الوضع والمكونة من ممثلين عن محافظة الدرب والدفاع المدني وأمانة المنطقة قد أنهت أعمالها وسيتم دراسة التقرير واتخاذ كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لأهالي القرية.