سيبقـــى التفكير العقلي فـي تطــور دائــم؛ من أجل المحافظة على العنصر البشـــري، والاقتصادي عن طريق دراسة الأخطار، واحتمال حدوثها، وإعداد خطط المواجهة للكوارث، ثم الاستعداد، والتهيؤ لها - من خلال - تجهيز كافة الإمكانات المادية، والبشرية، والفنية، حتى لا تتسبب تلك الكوارث في خسائر للأرواح فادحة، وأضرار للاقتصاد جسيمة، تؤثر على حياة الناس، كما تؤثر على المصالح العليا للدولة، وهو ما سيغير - حتما - في مسار التقدم الاجتماعي، والاقتصادي.

الأحداث المتلاحقة - قبل أيام -، بدءًا من مقتل 12 طالبة جامعية في حائل، ومعلمتين في جدة من جراء حادثة حريق في مجمع مدارس بنات، وثلاث طالبات لقين مصرعهن في منطقة جازان في حادثة سير، وغيرها من الحوادث، هو مزيج من الأخطار الطبيعية التي تهدد البشر، وحياتهم بشكل مستمر، يؤكد أن ما حدث، هو من صنع البشر، نتيجة الإهمال، والتراخي، وسوء الاستخدام، وغياب القاعدة التنظيمية للتخطيط، إذ شتّان بين الفعل العشوائي، ورد الفعل المخطط له.

تحدي الأحداث يستوجب توافر الجهود؛ لتوقع الكوارث، والاستعداد لمواجهتها؛ لأننا - مع الأسف - لا نتحرك إلا بعد وقوع الكارثة. ولو كان الأمر خلاف ذلك؛ لاستطعنا البناء على ما تحقق بالفعل من تقدم، ووفرنا الكثير من الجهد، الذي يعتبر جوهر عملية إدارة الكوارث - من خلال - تصورات الأوضاع المستقبلية لها، وتوقع الأحداث، والإعداد للطوارئ، ورسم سيناريوهات بالتعامل معها.

إن الاعتماد على قاعدة معرفية متطورة، ووعي صانعي القرارات، وتظافر الجهود الحكومية، والأهلية على المستوى المحلي، والتنسيق بينهما، سيساهم في التشخيص الصحيح للكوارث، - وبالتالي - منع حدوث الكارثة، أو التخفيف من آثارها، وتلافي عنصر المفاجأة المصاحب لها. وبدون هذا التشخيص، سيصبح التعامل مع الكوارث ارتجاليا.

على المدى البعيد، سنحتاج إلى إستراتيجيات التنمية المستدامة، والمنطوية على خطط؛ للتعامل مع الكوارث قبل وقوعها، وفي أثناء حدوثها، وبعدها، فقد أصبحت ضرورة ملحة، يجب تلبيتها قبل فوات الأوان؛ من أجل التخفيف من آثار الكوارث، وتخفيضها إلى مستويات مقبولة. بل إن مختلف منظمات الأعمال للدول في الوقت الحاضر، اتجهت إلى إنشاء إدارات متخصصة، تتركز مهمتها في التخطيط؛ لمواجهة، وإدارة الكوارث حين تحدث، بل وقبل وقوعها.