الجزيرة - محمد السليمان :

كشفت مصادر مطلعة وقريبة من السوق العقارية لـ»لجزيرة» أن نظام التثمين العقاري سيصدر في غضون أشهر قليلة، حيث يجري العمل حالياً، للانتهاء من النظام، وضبط آلية عمله، وقواعده وآلية إصدار التراخيص للمنشآت التي ستعمل في سوق التثمين العقاري.

وبحسب المصادر فإن التوقعات كانت تشير إلى ترافق صدور النظام مع أنظمة الرهن والتمويل العقاري، إلا أن بعض المقترحات أشارت إلى ضرورة صدور نظام التثمين العقاري قبل الأنظمة الأخرى حتى تبدأ الاستعدادات مبكرًا من الراغبين بالعمل بهذا النشاط، وبالرغم من أن بعض الشركات العقارية بدأت تمارس نشاطها في مجال التثمين العقاري، إلا أنه يظل نشاطًا تنقصه المعايير الواضحة، في ظل النقص الكبير الذي يشهده السوق في الكوارد الوطنية المؤهلة والمدربة في هذا المجال.

وحول وضع السوق في حالة صدور النظام توقعت المصادر أن يسهم نشاط التثمين في ضبط أسعار سوق العقار، وانعكاس المعايير الاستثمارية عليها، حيث يرى العديد من الخبراء أن السوق يعاني من عشوائية التسعير وهو الأمر الذي يسهم في تضخم الأسعار.

وفي حالة إقرار نظام التثمين سيتم وضع معايير علمية لتقدير الأسعار تمنع التلاعب بها، كما سيحد النظام من احتكار الأراضي نظرًا لخضوع الأسعار لتقييمات مبنية وفق معايير استثمارية، وهو الأمر الذي سينعكس على سوق التمويل العقاري الذي سيشهد نموًا كبيرًا، حيث ستقدر الأصول العقارية بقيمها العادلة، ومن شأن النظام أن يساعد على رفع معدلات النشاط بالسوق العقارية بسبب انخفاض المخاطر، وحاليًا تلعب المضاربات دورًا بارزًا بتحريك أسعار العقار، وخصوصًا الأراضي دون أن يكون هناك معايير واضحة تحدد الأسعار العادلة، وفي ظل هذه العشوائية بالتسعير «حسب المصادر» فإن الأسعار ارتفعت عدة أضعاف خلال الخمس سنوات الأخيرة، خصوصًا أن حجم التعاملات العقارية يقارب مائتي مليار سنويًا، وتنتظر السوق العقارية صدور أنظمة الرهن والتمويل بفارغ الصبر نظرًا لحاجة السوق للتنظيم، الذي أفقده الكثير من الفوائد وأسهم برفع الأسعار وأثر على معدلات التضخم ارتفاعًا.