الجزيرة – ماجد إبراهيم :

دعا عقاري إلى ضرورة مراجعة الأنظمة التي تعتمدها هيئة السوق المالية لتنظيم الصناديق العقارية في المملكة، وشدّد على أهمية تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء هذه الصناديق وتخفيض الحد الأدنى الذي تضعه الهيئة للطرح الخاص للصناديق العقارية في المملكة بواقع مليون ريال للمساهم الواحد إلى ربع مليون ريال للمساهم الواحد، المستثمر العقاري سلمان بن سعيدان يقول في حديثه لـ»الجزيرة» عن التنظيم الحالي للصناديق العقارية: «التنظيم جيد إلى الآن، ولكنه لا زال يحتاج إلى فرصة أكبر لتفعيله بالممارسة واكتشاف الملاحظات عليه، ومن ثمّ تطويره»، مشيرًا إلى أن أبرز ملاحظاته على التنظيم المعمول به الآن تتمثل في الحد الأدنى المرتفع بالنسبة للطرح الخاص الذي يصل إلى مليون ريال للمساهم الواحد، مطالبًا بتخفيضه إلى ربع مليون ريال، لأنه -والكلام لابن سعيدان- من يجمع مثل هذا المبلغ لا بد أن تكون لديه القدرة على توجيهه الاتجاه الصحيح في الغالب.

ويضيف ابن سعيدان: «من الضروري خفض المدة التي يحتاجها الطرح العام للحصول على التصاريح اللازمة من 45 يومًا إلى أقل من شهر، وذات المسألة تنطبق على الطرح الخاص بتخفيض المدة اللازمة له من 15 يومًا إلى أسبوع كحد أقصى».

وعن مدى وعي العقاريين بأهمية الصناديق العقارية والطريقة الأمثل لإدارتها وتحقيق أفضل النتائج المرجوّة منها يقول ابن سعيدان: «العقاريون يعرفون أهمية الصناديق العقارية، لكنهم بحاجة إلى إعادة هيكلة الإدارات المالية لديهم بكفاءات عالية التأهيل لتستطيع إدارة الصناديق بكفاءة أعلى دون الاكتفاء بترك إدارتها للشركة المالية»، ويشير ابن سعيدان إلى أن الشركات المالية وجدت نفسها في مأزق بعد انخفاض التداولات في سوق الأسهم جرّاء الأزمات المتتالية للسوق ما دفعها إلى البحث عن حلول، ووجدت ضالّتها في الصناديق العقارية، ويضيف: «الشركات المالية جميع موظفيها يتعاملون على أساس خلفيتهم البنكية ومعلوماتهم المالية فقط، مفتقرين إلى الخبرة والمعلومات العقارية اللازمة لإدارة الصناديق العقارية، وبالتالي يكون تعاملهم مع العقاريين بشكل حساس يدفعه الشك والخوف من المجهول في الصناديق العقارية»، وطالب بن سعيدان الشركات المالية التي تستثمر في الصناديق العقارية أن تقوم بتوظيف أصحاب الخبرة في العقار وتعمل على تطوير نفسها في هذا المجال لترفع من كفاءتها في إدارة الصناديق العقارية وتمنح الأمان للمستثمر معها في هذه الصناديق.

من جهته يرى عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض عبد الله المغلوث أن الصناديق العقارية لم تأخذ المسار الصحيح حتى الآن، مؤكدًا على أن الإجراءات المعقدة لهيئة السوق المالية تمنع المطورين العقاريين من الاستفادة منها بشكل أكثر مرونة، ويؤكد المغلوث في حديثه لـ»الجزيرة» على أن العقاريين لم يتم تهيئتهم بشكل كافٍ لتقبل هذه الأنظمة خصوصًا أن الصناديق العقارية تعد من الممارسات الجديدة على السوق السعودي، مشيرًا إلى أنه لا بد من زيادة وعي العقاريين بالأنظمة الجديدة وتبنيها من قبل مؤسسات مالية وبيوت أصول، ويضيف: «لو توسعت الصناديق العقارية بشكل مدروس فإنه سيتم توظيف السيولة بشكل آمن وبعيد عن المخاطر وأكثر سيطرة وحفاظًا على حقوق الآخرين»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأنظمة المعقدة أفرزت عقاريين يستخدمون أساليب ملتوية من حيث تسويق مخططات وجمع أموال بشراكة المالك والهدف هو تطوير مخططات بشكل تقليدي بعيدًا عن الرسمية، ويختتم المغلوث حديثه بالتساؤل: «هل هيئة سوق المال تسأل عن المخططات التي يتم بيعها في المزادات والإعلان عنها في الصحف؟، إذًا ما الفرق بين الصندوق العقاري والمخطط الذي تم بيعه بشكل عشوائي؟»