الجزيرة - الرياض :

توسَّعت مؤسسة التمويل الدولية IFC، عضو مجموعة البنك الدولي، في برنامجها لتمويل التجارة العالمية من خلال زيادة دعمها للبرنامج بمبلغ يتجاوز 500 مليون دولار؛ ما سيترتب عليه دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية في تحقيق زيادة في حجم التجارة، وتدفق النقد الأجنبي، وإتاحة فرص عمل.

وقال وليد بن عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية، المسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذا التوسع يعكس وضع سياسة لتدبير تأمين ائتماني للتجارة بمبلغ 532 مليون دولار من خلال جهود الوساطة المالية لشركة مارش (Marsh)، وهي إحدى شركات الوساطة المالية الرائدة في مجال التأمين، إضافة إلى قيام تسع شركات تأمين رائدة بتغطية وضمان الائتمان. وستكفل تلك السياسة الجديدة لمؤسسة التمويل الدولية التوسع في ائتمان التجارة في دول العالم الأشد فقراً في وقت يتسم بتراجع العديد من البنوك في تمويل التجارة نتيجة لعدم الاستقرار المالي العالمي.

وأوضح المرشد أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بدور قيادي في دفع عجلة التجارة العالمية من خلال برنامجها لتمويل التجارة العالمية، ومن خلال إنشاء شراكات مستمرة من شأنها تحقيق نمو اقتصادي وإتاحة فرص عمل في بعض دول العالم. فهذا التسهيل الائتماني الجديد الذي تم من خلال وساطة مارش سيدعم البنوك الشريكة لنا في زيادة أنشطة أعمالها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الصاعدة، كما سيكفل توفير دعم للتجارة العالمية، وهو أمر يتعذر تحقيقه دون وجود هذا التسهيل. وأكد المرشد أن هذا الأمر يعكس مثالاً للدور المهم الذي يستطيع التأمين القيام به من أجل تحفيز النمو، وخفض الفقر، وتحسين الظروف المعيشية في الدول النامية. ومنذ تدشينه في عام 2005 أصدر برنامج تمويل التجارة العالمية ما يزيد على 10,000 ضمان إلى البنوك، بلغت قيمتها الإجمالية 14.3 بليون دولار بشأن التزامات السداد المتعلقة بالتجارة لعملائها من المؤسسات المالية بالأسواق المالية.

جدير بالأهمية أنه في العام المالي 2011 تم رصد 53 % من إجمالي حجم الضمانات لدعم التجارة في دول العالم الأشد فقراً، و79 % لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا، ويعمل في إطار البرنامج ما يزيد على 200 بنك شريك على امتداد تسعين دولة في الأسواق الصاعدة. وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسة إنمائية تتركز جهودها حصرياً على القطاع الخاص بالدول النامية. وتساعد مؤسسة التمويل الدولية الدول النامية على تحقيق نمو مستدام من خلال تمويل الاستثمارات، وتقديم الخدمات الاستشارية إلى أنشطة الأعمال وإلى الحكومات، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية. وخلال العام المالي 2011 في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي على امتداد العالم ساعدت مؤسسة التمويل الدولية عملاءها على خلق فرص للعمل، وتعزيز الأداء البيئي، والإسهام في مجتمعاتهم المحلية؛ حيث نجحت في تحقيق ذلك وارتفعت استثماراتها إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 19 بليون دولار.