أحسنت جمعية السرطان السعودية صنعاً، عندما رفعت توصية إلى الجهات المختصة تلزم الموظفات فوق سن الأربعين عاماً، بإجراء فحوصات «الماموجرام» للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بعد تزايد أعداد المصابات بهذا المرض القاتل.

مثل هذه التوصية يجب أن تدخل حيز التنفيذ حالاً، وألا تبقى كتوصية في أوراق مؤتمرات الجمعية! فالدولة تنفق أموالاً طائلة على علاج مريضة السرطان، ومن باب المحافظة على أرواح المواطنات، ومن باب المحافظة على أموال الدولة، سيكون من السهل على المرأة والأوفر على الدولة، أن تكشف على نفسها مبكراً، وتحمي نفسها، بإذن الله، من داء عضال. وهذا لن يتم، إلا إذا تظافرت كل الجهود، للوصول إلى عقل المرأة، وإقناعها بالفحص المبكر، ثم بوضع أنظمة صارمة، تلزمها للتوجه للمستشفى، لإجراء الكشف.

وحين ألمح إلى تظافر الجهود، فإنني أتحدث عن وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء، والأخيرة يجب أن تبذل جهوداً مضاعفة جداً في مراقبة الأغذية والأدوية، فالسرطان يكمن هناك بوجه أو بآخر. وإن لم تكن الهيئة تملك طواقم إدارية كافية، فإن دعمها بالعاطلين عن العمل من الخريجين والخريجات، سيكون واجباً عاجلاً على الدولة.