هل يشك عاقل في عناية نصوص الشريعة الإسلامية بلزوم جماعة المسلمين، ووحدتهم، والتحذير من سلوك سبيل الشذوذ عن الجماعة ؟. لا أعتقد أن أحدا يشك في ذلك، بل إن عناية تلك النصوص جاءت ؛ لتؤكد على وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية، وحرمة الخروج على ولي الأمر إلا عند الكفر البواح، عندهم من الله فيه برهان. كل ذلك ؛ من أجل تحقيق العبودية لله، وإقامة الشريعة، وجمع كلمة المسلمين على الحق. وهذا - بلا شك - من مقاصد الشريعة الإسلامية، ومحاسنها، وفضائلها. كما أنه أحد الأسس التي قامت عليها عقيدتنا ؛ امتثالا لأمر الله، وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، من وجوب لزوم جماعة المسلمين، والحذر من التفرق.

حسنا، إذا كان الأمر كذلك، فإن البيان الشرعي على العلماء الربانيين يكون - حينئذ - واجبا ؛ لبيان تحريم الخروج على ولي الأمر بالقول، أو الفعل، وتحريم المظاهرات في الأماكن العامة، وكل ما يلحق الضرر بهذا الوطن، وأهله، حتى لا يختل الأمن، وتضيع الحقوق، - إضافة - إلى ما يترتب على ذلك من فساد عظيم، وشر كبير.

بيان وزارة الداخلية في حق مجموعة من مثيري الفتنة، والشقاق، والشغب في بلدة العوامية، بـ - محافظة - القطيف، هو إلحاق للبيان الصادر بتاريخ: 6-11-1432هـ، بشأن ما قام به عدد من مثيري الشغب في بعض محافظات المنطقة الشرقية، حيث أشار إلى المخططات الخارجية التي تستهدف الدولة، عندما نصّ على: « أن هدف مثيري الشغب، هو: تحقيق أهداف مشبوهة، أملاها عليهم أسيادهم في الخارج في محاولة ؛ لجر المواطنين، وقوات الأمن إلى مواجهات عبثية «. فوضع البيان النقاط على الحروف، حين أوضح الاستعداء السياسي لهذه البلاد، وتحريض هؤلاء على ولاة أمرهم، ووطنهم، فوقعوا في منزلقات فكرية خطيرة، دون استشعار لمسؤوليتهم الوطنية. مع أن هذا التدخل أساسا يعد انتهاكا صارخا لمواثيق الأمم المتحدة، وما تنص عليه من الالتزام بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، كل ذلك - مع الأسف - ؛ لإثارة الفتنة الطائفية بين الشعب، وولاة أمره، ودعوتهم إلى الفوضى، وممارسة التشغيب.

ومن عجيب أمر هؤلاء، أن تلك الأصول التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، أصبحت بمفاهيمهم مصدرا ؛ للفوضى، وممارسة الغوغائية بعد نزولهم إلى الشارع، بسبب عدم تسليمهم لمفهوم النصوص الشرعية الصحيحة. ومن ثم كان أعظم الفقه، وغايته، طاعة ولي الأمر، الذي يمضي ما يريد، ويحكم الأمة بما أنزل الله، ويجمعها على الصراط المستقيم، ويقيم الحدود، ويحمي الثغور.

على أي حال، فإن ما ذكره - فضيلة الشيخ - صالح الفوزان من توضيح بهذا الخصوص: « أما الإنكار عليه بالمظاهرات، أو في الصحف، أو في الأشرطة، أو في وسائل الإعلام، أو في الكتب، والمنشورات، فكل ذلك خلاف السنّة، وهو يفضي إلى مفاسد، وفتن، وشرور، وتحريض على الخروج على ولي الأمر، ويفرق بين الراعي، والرعية، ويحدث البغضاء بين ولي الأمر، والرعية، وليس ذلك من هدي الإسلام، الذي يحث على جمع الكلمة، وطاعة ولي الأمر، فهو أمر منكر، وليس من النصيحة في شيء، وإنما هو من الفضيحة، حتى في حق أفراد الناس، فكيف بولي الأمر «، هو منهج أهل السنة، والجماعة في جمع قلوب الرعية على ولي الأمر، والعمل على نشر المحبة، مع بيان النصح للجميع، دون تأليب العامة، وإثارة الرعاع، وإشعال فتيل الفتنة. وهذا المنهج، هو الذي ضلّ عنه الخوارج في طريقة إنكارهم على الحاكم، وصنيعهم في هذا الباب مشهور، يتضح ذلك عند استقرائنا لصفاتهم - قديما -، وتطبيق ما يمارس على أرض الواقع - حديثا -. وهذا - بلا شك - ليس من دأب أهل السنة، والجماعة، وما يتصفون به من صدق، وإخلاص، وتحريهم ما فيه الخير، والصلاح لهذا الوطن، - إضافة - إلى موقفهم الحازم الرافض لتلك الممارسات، مستشعرين واجبهم في تأكيد الهوية الإسلامية للمجتمع، وتأكيد الانتماء للوطن، وولاة أمره ؛ لتجتمع الطاقات المتناثرة، وتنصلح الأحوال، ويعم الاستقرار.