الكويت - أ ف ب

أكد البنك المركزي الكويتي معلومات مفادها بأن مبالغ مالية «مريبة» دخلت حسابات 15 نائباً متهمين في قضايا تبييض أموال، حسبما أفادت صحيفة «الجريدة» أمس الخميس وقالت «الجريدة» نقلاً عن مصادر مطلعة أن «البنك المركزي أكد للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة في البلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة: الوطني وبيت التمويل وبرقان، والتي تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات النواب الـ15 المتهمين في قضايا الإيداعات المليونية». وقالت المصادر إن البنك المركزي «فجر مفاجأة» في هذه القضية بتأكيده أن «الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك المحلية في بلاغاتها المقدمة إلى النيابة العامة»، مشيرة إلى أن النيابة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بعد انتهائها من إجراء بعض التحقيقات خلال أيام. وكان النائب العام أطلق قبل شهرين تحقيقاً لا سابق له في حسابات 15 نائباً في مجلس الأمة الذي يعد 50 عضواً بعد ما تلقى بلاغات من ثلاثة مصارف محلية بأن ودائع كبرى دخلت الحسابات من مصدر مجهول.

وكان ذلك أحد الأسباب الذي دفع برئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد أحمد الصباح للاستقالة الاثنين. وأضافت المصادر للصحيفة أن «أكبر مبلغ في حسابات النواب الـ15 كان من نصيب نائب في الدائرة الأولى بمليوني دينار (7،3 ملايين دولار) بينما وجد في حساب زوجته خمسة ملايين (18،2 مليون دولار)، وأنه مطلوب منهم الآن كشف مصادر تلك الأموال». ولم تنشر الصحيفة أية أسماء.