الجزيرة - شالح الظفيري

قال عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور فهد البادي، أن المنتدى قدم خلال دوراته الأربع السابقة «25» دراسة تناولت عدداً من الموضوعات المهمة التي اختيرت عبر منهجية متميزة تسهم في تعزيز المبادرات الخلاقة في تشخيص المشاكل والقضايا الاقتصادية الملحة والمساهمة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإسهام بدوره المأمول لدعم الاقتصاد الوطني، هذه الدراسات وفقا للدكتور البادي تضمنت توصيات ذات بعد إستراتيجي وطني، وتناول البادي عدداً من موضوعات المنتدى في الحوار التالي.

كيف جاءت فكرة إنشاء منتدى الرياض الاقتصادي وتأسيسه، وما هي أبرز إنجازاته خلال دوراته السابقة؟

كان لغرفة الرياض شرف المبادرة إلى الاستجابة العملية لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «سمو ولي العهد – حينئذ « باعتبارها من أهم الكيانات الوطنية ذات الرصيد المتميز في العناية بمصالح القطاع الخاص في إطار المصلحة العليا للوطن، حيث قررت الغرفة تنظيم منتدى اقتصادي يعقد دورياً كل سنتين لمتابعة الأوضاع المؤثرة في الاقتصاد الوطني محلياً وإقليمياً وعالمياً، والإسهام في رسم إستراتيجيات شاملة وطويلة المدى لتحقيق تنمية مستدامة عبر التصدي للمعوقات واستشراف المستقبل بصورة علمية مبنية على الدراسات الجادة وليس على التفكير الرغبوي أو الأهداف غير الواقعية.

ولقد حظي المنتدى منذ تأسيسه بالاهتمام الكبير من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي وجه –حفظه الله– برفع توصيات المنتدى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لبحثها وتكليف جهات الاختصاص بتنفيذ ما يعتمد منها، كما تشرف المنتدى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي يبدي –حفظه الله– الدعم والمتابعة للمنتدى.

وقدم المنتدى خلال دوراته الأربع السابقة (25) دراسة تناولت عدداً من الموضوعات المهمة التي اختيرت عبر منهجية متميزة تسهم في تعزيز المبادرات الخلاقة في تشخيص المشاكل والقضايا الاقتصادية الملحة والمساهمة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإسهام بدوره المأمول لدعم الاقتصاد الوطني، وتضمنت تلك الدراسات توصيات ذات بعد إستراتيجي وطني، وقدمت الحلول للمشاكل الاقتصادية الوطنية وآليات محددة ترسم للقطاعات الاقتصادية المختلفة خارطة طريق للخروج من المشكلات التي تواجهها عبر توصيات عمل على صياغتها مجموعة منتقاة من الخبراء وأصحاب الاختصاص من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بقضايا الفكر والممارسة الاقتصادية والمسؤولين في القطاع الحكومي والخاص،

وفي الدورة الخامسة والتي ستنطلق -بمشيئة الله- خلال الفترة 17-19 ديسمبر 2011م، سيناقش المنتدى خمس دراسات هي «دراسة النقل داخل المدن، ودراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، ودراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، ودراسة تقييم الاستثمار في المملكة، ودراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة».

كيف ترون إسهام المنتدى في تحسين البيئة الاقتصادية المحلية؟

يشارك المنتدى من خلال الدراسات والقضايا التي يتناولها في رسم السياسات والخطط وتحديد الأولويات الاقتصادية بحيادية تامة عبر تقديم عدد من المقترحات والتوصيات، ويعبر عن شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى كونه ملتقى للعقول المبدعة والخبرات العريقة، فضلا عن تميزه في صياغة توصياته من خلال منهجيته الفريدة التي تتسم بالجهد الجماعي المدروس في جميع المراحل والخطوات.

وبات لتوصيات المنتدى أثر إيجابي مع سائر الجهات التي تسهم في صنع القرار الاقتصادي، وبخاصة في كل ما يتصل بتحسين البيئة الاقتصادية في المملكة، وأؤكد أن توصيات المنتدى قد وجدت طريقها على خارطة القرار الاقتصادي الأمر الذي يتجلي في شتى القرارات وخاصة المتعلقة بالإسهام في تطوير آليات المساءلة وترسيخ الشفافية في أداء القطاعين العام والخاص، وتحسين مشاركة المرأة في مسيرة التنمية في إطار الأحكام الشرعية الصحيحة، وإنشاء مناطق للصناعات التقنية العالية، والبدء في إصلاح البيئة العدلية التي تشمل القضاء والمحاماة فضلا عن دعوة المنتدى إلى ضرورة إعداد حطة إستراتيجية طويلة المدى للارتقاء بالبنية التحتية بما يحسن القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.

ماذا عن استعدادات الدورة الخامسة للمنتدى والدراسات التي ستناقش في الفعالية الرئيسة المقرر عقدها الشهر الجاري؟

يجري حاليا عبر مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة والجهات الاستشارية المعدة للدراسات والفرق المشرفة العمل على قدم وساق قبل انطلاق الدورة الخامسة على إنهاء التوصيات النهائية لقضايا اقتصادية ملحة في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى التجمعات والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية المحلية والخارجية بعد أن استكملت التوصيات في صورتها النهائية بعد سلسلة من المناقشات والمداولات والمداخلات لتبلغ صورتها النهائية مقترنة بآليات محددة للتنفيذ.

أما عن الدراسات فقد ذكرتها وهي بالرغم من أنها قضايا محلية إلا أنها ذات بعد عالمي فعلى سبيل المثال أصبحت مشكلة النقل وتطويره والحد من أسباب التلوث والضوضاء أحد أهم المشاكل العالمية التي تعاني منه معظم دول العالم، كما تحتل مشكلة التعليم الفني والتدريب التقني أهمية كبيرة لأنها تتعرض لمشكلة البطالة لشريحة كبيرة داخل المجتمع فضلا عن مشكلة التنمية المتوازنة داخل المدن وهي أيضا مشكلة يجب إيجاد حلول كافية لها لإيقاف النزوح من القرى للمدن والاستفادة من المميزات النسبية في كل منطقة بالإضافة إلى مشكلة الأمن الغذائي التي أصبحت الشغل الشاغل لمعظم دول العالم والذي أصبح جزءاً كبيراً من سكانه يعانون من مشاكل المجاعة والجفاف والتصحر، ونتناول هذه القضية من منظور دراسة مشكلة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي والمفاضلة بينهما.

منتدى الرياض الاقتصادي.. هل المقصود بتوصياته هو تنمية اقتصادية مستدامة للعاصمة دون سواها من المدن الأخرى؟

منتدى الرياض الاقتصادي منبر وطني يهتم بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية لكافة مناطق المملكة ولكافة شرائح المجتمع ولا يهتم بقضية مدنية بعينها أو نشاط بعينه وليس حكراً لصالح مدينة دون مدينة أخرى، حيث أن جميع دراساته وتوصياته والقضايا التي يناقشها ذات بعد وطني إستراتيجي يهم كافة شرائح المجتمع.

ما هو مستقبل منتدى الرياض الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة والمستقبلية التي تعيشها المملكة؟

المنتدى أصبح يمثل أحد دعائم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة عبر مساهمته الفعالة في إيجاد الحلول المناسبة للقضايا الاقتصادية الوطنية، والظروف الراهنة تقتضي وجود مراكز بحوث متخصصة قادرة على المساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وهذا ما خطه منتدى الرياض الاقتصادي وميزه عن المنتديات الأخرى وأدرك أهميته وسعى نحو تحقيقه، وتمكن بمشيئة الله ثم بفضل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وجهد القائمين عليه من بلوغ العديد من النتائج الإيجابية التي تحققت عبر توصيات دراساته السابقة، ويتطلع مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة أن يصبح المنتدى بمثابة مؤسسة فكرية تعنى بالقضايا الاقتصادية، كما يطمح القائمون على المنتدى بأن يصبح القطاع الخاص شريكاً فاعلاً للأجهزة الحكومية وأن يرى المنتدى كآلية لمعالجة قضاياه وتحقيق التنمية المستدامة.