حين تم افتتاح مطار الملك عبدالعزيز بجدة قبل ثلاثين عاماً وصفه المسؤولون ووسائل الإعلام بأنه درة مطارات العالم وأجملها وأحدثها وأكبرها وفوجئ مستخدموه بأنه صالة صغيرة كئيبة متواضعة تفتقر للمرافق الضرورية والخدمات الأساسية وزاده سوءاً تجاوزات
ومخالفات وفوضية بعض موظفيه وتلاعبهم بالحجوزات وسلبهم للمقاعد المؤكدة من أصحابها ومنحها لغيرهم بدافع المحسوبية والواسطة والمنافع المتبادلة وغيرها، واكتشفت الجهات المعنية أنه لا يواكب طموحاتها وتطلعاتها في تقديم واجهة رئيسة مشرفة لبلاد الحرمين الشريفين ومطار دولي يخدم ملايين المسافرين والحجاج والمعتمرين فبدأت في تطويره وأنفقت خلال العقود الثلاثة الماضية مبالغ ضخمة لم تفلح في ترقيعه وتعديل أوضاعه المزرية وحرصا على إنهاء المعاناة الطويلة من تردي المطار وسوء خدماته ومرافقه فقد تم مؤخراً توقيع عقد ضخم لتطويره بسبعة وعشرين مليار ريال.
ولثقتي الأكيدة في حرص قيادتنا الرشيدة على الاستفادة المثلى من مواردها وحيث إن مشروع التطوير الأخير حسب ما نشرته وسائل الإعلام يعتبر في حقيقته إنشاء مطار جديد على أرض مطار الملك عبدالعزيز التي بلغت مساحتها الإجمالية حين افتتاحه مائة مليون متر مربع تزيد قيمتها السوقية (إذا تم بيعها) عن مائة مليار ريال فقد يكون من المناسب (بيع) أراضي المطار الحالي، وتوزيع مبانيه الرئيسية على الجهات الحكومية التي لا يزال معظمها في مبان مستأجرة متهالكة، والاستفادة من قيمة أراضيه في تنفيذ مشروع مطار جديد في منتصف الطريق بين مدينتي مكة المكرمة وجدة إذا كان هناك أراض حكومية تعود ملكيتها للدولة، وتحقيق عائد مادي للدولة يزيد على سبعين مليار ريال، أما إذا لم تتوفر أراض حكومية في تلك المنطقة فإن المبلغ يكفي لنزع ملكية الأراضي المطلوبة وتنفيذ المطار الجديد عليها وسيتحقق من ذلك إن شاء الله بناء مطار دولي جديد قريب من مكة المكرمة وجدة لخدمة الحجاج والمعتمرين والمسافرين، وإنهاء معاناتهم من سوء موقع المطار، وتردي خدماته، وتهالك مرافقه دون أي تكلفة على الدولة وسيؤمن للجهات الحكومية مبان مناسبة في المطار الحالي، ويوقف هدر ملايين الريالات على مقراتها المستأجرة.
