الجزيرة - واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف صباح أمس منتدى الخليج «الخليج والعالم»، الذي ينظمه على مدى يومين معهد الدراسات الدبلوماسية في وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في دبي، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.

حضر الافتتاح سمو الأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لتقنية المعلومات، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة، ومعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، ومعالي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية الدكتور نصير عايف العاني، وحشد من كبار القادة الدبلوماسيين والاقتصاديين والمهتمين بالشأن الخليجي من مختلف دول العالم.

وألقى نيابة عن سمو الأمير سعود الفيصل سمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير كلمة أكد فيها سعي المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدائم لإحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم قيام الدولة الفلسطينية، وحظر أسلحة الدمار الشامل، وبناء علاقات تسودها مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار، وفي مقدمتها إيران، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون ليست لها مصالح توسعية أو توجهات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكنها مصمّمة على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات.

وقال سموه: «لا يمكن أن نتناول جهود إحلال السلم بمنطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج دون التطرق لمستجدات القضية الفلسطينية ووصول المفاوضات في هذا الخصوص لطريق مسدود، بسبب تعنت إسرائيل المستمر، ورفضها لجميع المبادرات السلمية لحل النزاع بما فيها مبادرة السلام العربية»، مؤكداً مسؤولية المجتمع الدولي نحو الضغط على إسرائيل بحزم للتخلي عن منطق القوة وتبني خيار السلام والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً للقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأضاف سموه: «أؤكد سعينا الدائم لبناء علاقات تسودها مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار، وفي مقدمتها إيران، والتي مع الأسف تتصرف على نحو يشير إلى عدم اهتمامها بهذه المبادئ»، مبيناً أن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الخليجية ما زالت مستمرة، كما أنها ماضية في تطوير برنامجها النووي وتجاهل مطالبات العالم ومخاوفه المشروعة من سعيها لتطوير هذا السلاح الفتاك، وخلق تهديد جدي للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار سموه إلى أنه مع تأييد حق إيران وبقية دول المنطقة في الاستعمال السلمي للطاقة النووية، إلا أن هذا يجب أن يكون تحت إشراف ومراقبة وكالة الطاقة الذرية ووفقاً لأنظمتها، مما سيساعد على نزع فتيل الأزمة وبناء الثقة بين إيران من جهة وجيرانها في الخليج والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

وعن حظر الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل، جدد سمو وزير الخارجية تأكيد دعم المملكة المستمر للجهود الساعية لجعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، لافتاً إلى أن رفض إسرائيل المستمر للانضمام لاتفاقية حظر الانتشار وبقاء برامجها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية يعد أحد العراقيل الرئيسية لتحقيق هذا الهدف المشروع لشعوب المنطقة وللعالم أجمع.

وأوضح أن المنطقة العربية تشهد تحولات عميقة لم تشهد مثلها من قبل، الأمر الذي يتطلب من الجميع وقفة مسؤولة للحفاظ على دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني، دون إغفال المطالب المشروعة لشعوب المنطقة، بالإضافة إلى استمرار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما زالت تلقي بظلالها على العديد من الدول والشعوب، مبيناً أنه بالنظر لما تحظى به منطقة الخليج العربي من أهمية كبرى مرتبطة بموقعها الاستراتيجي المهم وما تملكه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز واللذان يشكلان أهم مصادر الطاقة في العالم، فإن هذه التحديات والتهديدات التي تواجهها منطقة الخليج تمثل بلا شك تهديداً للأمن والاستقرار العالميين.

ولفت سموه إلى أن من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمات هو أنها برهنت مرة أخرى للجميع على حقيقة صعوبة السيطرة عليها بشكل انفرادي من قبل الدول، ولهذا فإن التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الوحيد لمواجهتها، كما أنه الوسيلة لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعبها، وهو الضامن لعدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل، حيث لا يمكن لدولة أو منطقة معينة من العالم أن تعيش في استقرار ورخاء بينما يعج بقية العالم بالقلاقل والأزمات بشتى أنواعها».

وأفاد سمو وزير الخارجية أن المملكة أدركت حقيقة دور التعاون الإقليمي والدولي منذ مرحلة مبكرة، حيث كانت من الدول المؤسِّسة للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية العريقة، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنها تساهم في كثير من الهيئات والصناديق والبنوك التنموية على كافة المستويات الإقليمية والدولية، بالإضافة لمشاركتها كعضو فاعل في مجموعة العشرين الاقتصادية.

وبين أن مصادر الأزمات قد تشعبت بصورة كبيرة، وظهرت على الساحة الدولية العديد مما يُدعى بـ»العناصر من غير الدول» والتي أصبحت تلعب دوراً بارزاً أثناء عملية رصد ومعالجة المخاطر التي تواجهها الشعوب حول العالم، ومن ذلك تهديدات الإرهاب والتلوث البيئي والتغير المناخي والأمراض الوبائية والأزمات الاقتصادية والمالية والثقافية، حتى ظهرت أشكالاً جديدة من الصراعات، مع استمرار بعض الدول في السعي إلى فرض هيمنتها ونفوذها والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بمختلف صوره لمواجهتها والحد من تداعياتها.

وتحدث سمو وزير الخارجية في كلمته عن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موضحاً أن المجلس هو هيئة منفتحة على العالم تسعى إلى تحقيق الرقي والتقدم لشعوبها والحفاظ على مكتسباتها مع التعاون والتفاعل مع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين، وتدرك أنها بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي والأصدقاء كافة لتحقيق أهدافها العادلة تجاه شعوبها وتجاه بقية العالم.

واستعرض سموه في هذا السياق الأدوار البنّاءة التي يقوم بها المجلس، ومنها معالجة الوضع في جمهورية اليمن الشقيقة، والمبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في المملكة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس اليمني علي عبد الله صالح وجميع الأطراف المعنية، مفيداً أن المبادرة لقيت قبولاً طيباً من الأطراف اليمنية وترحيباً دولياً واسعاً، بالإضافة إلى دعم وتأييد المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

وشدد على أن دول مجلس التعاون ليست لها مصالح توسعية أو توجهات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكنها مصمّمة في نفس الوقت على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات، مبيناً أن الأحداث أثبتت أن بمقدور المجلس التصدي لمثل هذه التحديات اعتماداً على الروابط الشعبية القوية والاتفاقيات والمعاهدات العديدة التي تربط شعوبه ودوله، كما أثبت المجلس قدرته على التعامل مع الأحداث والتطورات في المنطقة وبرز دوره الاستراتيجي والسياسي بالإضافة إلى الاقتصادي في حفظ الأمن والاستقرار في ظل هذه التطورات، وقد تجلى ذلك الدور في مساهماته الواضحة في تحقيق الأمن والاستقرار في العديد من دول المنطقة.

وفي إطار جهود دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية والركود الاقتصادي، أشار سمو وزير الخارجية إلى أن المجلس أستطاع إلى حد كبير تجنب تداعيات تلك الأزمة إذ ظلت هذه المنطقة من بين المناطق القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو جيدة بالرغم من الركود الاقتصادي العالمي، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تحقق دول المجلس كمجموعة معدلات نمو قد تصل إلى 8 في المائة وهو قريب من معدلات النمو التي كانت قبل الأزمة المالية العالمية.

وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة الحساسية تعصف بالعالم أجمع، حتى أصبح من الصعب تحديد منطقة أو دولة لا تعاني طرفاً من المشاكل المرتبطة بهذه الظروف، وأصبح جلّ اهتمام القادة وصانعي القرار والمفكرين في هذه الدول هو كيفية مواجهة هذه المشاكل ومنع امتدادها ومعالجة آثارها، لاسيّما وأن الخليج العربي يجاور مناطق تشهد توتراً وعدم استقرار غير مسبوقين، ويشمل ذلك تصعيد المواجهة بين إيران والعالم حول برنامجها النووي، واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني إثر تعثر العملية السلمية، بالإضافة لتداعيات ما تمر به العديد من دول المنطقة من تغييرات سياسية واسعة في ظل ما أصبح يعرف بالـ»الربيع العربي».

كما ألقى مدير معهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالكريم بن حمود الدخيل، كلمة أوضح فيها أن انعقاد هذا المنتدى يتصاحب مع تطورات أحداث غير مسبوقة في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، كان أحد معالمها تنامي دور مجلس التعاون الخليجي كلاعب إقليمي وصانع مبادرات دبلوماسية تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ولعل من أهمها المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية، والتي تم توقيعها في الرياض بتاريخ 23-11 -2011م.

وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي أكتسب خلال الفترة الماضية مكاناً مرموقاً في الدبلوماسية الدولية، وذلك عبر عقد الشراكات، والدخول في الحوارات الإستراتيجية مع عدد من الأقطاب الدولية كالاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا، والهند، وتركيا، وغيرها مؤكداً أن نهج الحوار والدبلوماسية والعمل السياسي الفعال هو أحد مسالك السياسة الخليجية، حيث تبتعد دول المجلس عن مسالك العنف والقوة، وتسعى للبناء والاستقرار والتنمية لخدمة مصالح شعوبها والعالم، مبيناً أن مداولات هذا المنتدى في محاوره المختلفة السياسية، والأمنية، والاقتصادية تتيح فرص لتعزيز الفهم الصحيح، وتنمية قيم التعاون البناء، والحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم كافة.

عقب ذلك ألقى رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر بن عثمان كلمة أشار فيها إلى أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع الاستعداد لاستضافة قمة مجلس التعاون الخليجي خلال أيام، واستعداد المجلس في البدء بالعقد الرابع من عمره في ظل وجود الكثير من الطموحات والتطلعات المرجوة منه من ناحية، والتحديات الكبرى التي تواجهه من ناحية أخرى.

وأكد أن دور دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية وسياسية موحدة لها تأثيرها لا يمكن تجاوزه في الاقتصاد العالمي وموازين القوى العاملة، مبيناً أن حجم مبادلات دول المجلس التجارية مع دول العالم يصل الآن تريليون دولار مقابل نحو 2612 مليار دولار عام 2000م، كما أن دول المجلس كسبت ثقة المستثمر الأجنبي باستثمارات بلغت 300 مليار دولار بعد أن كانت 30 مليار دولار عام 2000م أي بنسبة تفوق 827%، وبمعدل سنوي تجاوز 28%، فضلاً عن أن دول المجلس تعد أهم مصادر الطاقة في العالم وبإنتاج يتراوح في حدود 15 مليون برميل من النفط يومياً، وإحدى هذه الدول وهي المملكة ضمن أعضاء نادي الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم.

وأشاد بقدرة مجلس التعاون الخليجي في الصمود والحفاظ على بقائها رغم الحروب والتحولات التي مرت بها المنطقة، مفيداً أن التحديات التي الراهنة التي تواجهها المنطقة تلقي بظلالها المباشرة وغير المباشرة الآنية والمستقبلية على دول المجلس، مما يتعين التعامل معها بالجدية الواجبة حتى يتسنى قطع الطريق على المتربصين بها والطامحين إلى تفتيتها أو الطامعين في خيراتها.

وأبرز رئيس مركز الخليج للأبحاث في كلمته التحديات التي تواجه المنطقة تقدمها المحاولات الإيرانية للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وتلويحها باستخدام القوة العسكرية ضدها، وتحدي مليء الفراغ الأمني في المنطقة الخليج في حال غياب أو ضعف الدور الأمريكي الموجود حالياً، إلى جانب تحديات الأزمات المالية العالمية، وتدهور الأوضاع في بعض دول الجوار الجغرافي بخاصة في سوريا واليمن، وأحداث ما يسمى بالربيع العربي، والانتقال إلى مجتمع المعرفة وتحديث مناهج التعليم.

ودعا في ختام كلمته دول مجلس التعاون إلى تأمين جبهتها الداخلي وتعزيز وحدة صفوف شعوبها من خلال الإعلاء من شأن المواطنة، ومواصلة جهود الإصلاح السياسي التدريجي، ومعالجة مشكلة البطالة، وتمكين المرأة، وتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات الأمنية والدفاعية والسياسة الخارجية.

بعدها بدأ المنتدى أعماله بعقد ثلاث جلسات الأولى بعنوان «دور دول مجلس التعاون الخليجي في المتغيرات الدولية»، والثانية تحت عنوان «ديناميكية الأمن الإقليمي»، والثالثة عن «تحولات القوى العالمية ودور القوى التقليدية».

ويركز المنتدى خلال أعماله على أهمية ومستقبل علاقات دول المنطقة مع بقية دول العالم، ورصد المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية وتقييمها، وإبراز موقفها منها، إلى جانب تسليط الضوء على علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع المؤسسات الدولية المختلفة، والدور الذي يتعيّن على دول المجلس أن تضطلع به في المرحلة القادمة.