الرياض - (رويترز)
قالت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز إنها متفائلة بشأن تنامي دور المرأة السعودية في المستقبل في ظل توجهات القيادة السعودية نحو توسيع مشاركتها في التنمية.
وجاءت تصريحات الأميرة عادلة خلال مقابلة مع (رويترز) على هامش منتدى رائدات وسيدات الأعمال الذي عقد أمس الأحد في العاصمة الرياض والذي يناقش سبل تمكين المرأة في المجتمع.
وبسؤالها عن رؤيتها بشأن المزيد من تمكين المرأة في المجتمع خلال العام المقبل قالت الأميرة عادلة: «نحن طبعا متفائلون. هناك جهود مجتمعية خلال السنوات العشر الأخيرة هادفة إلى توسيع مشاركة المرأة في التنمية وهناك قرارات سياسية من ولاة الأمر بدعم المرأة لدخول مجلس الشورى والمجالس البلدية.»
وأضافت: «نعتبر (تلك القرارات) نافذة ستوصلنا إن شاء الله إلى تطوير أكبر وتوسيع أكثر في تمكين المرأة من مراكز قيادية لخدمة المجتمع.»
وترأس الأميرة عادلة عدة جمعيات خيرية ولها نشاط ملحوظ في المجتمع السعودي وتشغل عدة مناصب أهمها رئيسة الهيئة الاستشارية بالمتحف الوطني السعودي ورئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث ورئيسة المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية.
وفي سبتمبر الماضي قال الملك عبد الله بن عبد العزيز إن المرأة السعودية ستحصل على الحق في التصويت والترشح في الانتخابات وإن النساء سيشاركن أيضا في الدورة القادمة لمجلس الشورى والذي ينظر القوانين لكنه لا يملك سلطات ملزمة.
وحول أهم العوائق التي تقف أمام تمكين المرأة قالت الأميرة عادلة إن أهم تلك العوامل هي (نقص) التأهيل والخبرة والتجربة إلى جانب ارتباط المرأة بالأسرة مما يجعل مجالها المهني في المرتبة الثانية.
وقالت الأميرة عادلة: «أظن أن التأهيل والتمكين وتطوير قدرات المرأة هي العوامل (الهامة) وخصوصا بالقطاع الخاص لأن الوظيفة تعطى للأكفأ بغض النظر عن كون (من يعمل) سيدة أو رجل.»
واختتمت الأميرة حديثها بأن ناشدت المرأة السعودية العمل على الوعي بحقوقها وتطوير قدراتها لتعزيز ثقة المجتمع بها وتشجيعه على دعمها.
وقالت: «أطالب بوعي المرأة بحقوقها وانتباهها لقدراتها والعمل على تطوير ذاتها وترتيب أولوياتها... كل هذا سيضع ثقة أكبر من المجتمع بها وبالتالي يمكن من حشد الدعم لها عن طريق القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص.»
واتجهت وزارة العمل السعودية في وقت سابق من العام إلى فتح فرص عمل أمام النساء في محال بيع الملابس الداخلية وهددت في يوليو الماضي بإغلاق أي متاجر لبيع الملابس الداخلية النسائية لم تستبدل جميع العاملين من الرجال بها في غضون ستة أشهر.
