الجزيرة - الرياض :

استكمل مجلس الشورى في جلسته الخامسة والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة مشروع نظام التحكيم الذي يتكون من 58 مادة موزعة على ثمانية أبواب، وذلك في ضوء تقرير لحنة الشؤون الإسلامية والقضائية.

وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس ناقش بقية مواد المشروع ابتداءً من المادة التاسعة والأربعين حتى المادة الثامنة والخمسين، مشيراً إلى أن المجلس استمع إلى عدد من الأعضاء الذين أبدوا مرئياتهم وملحوظاتهم على تلك المواد. وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على أن مشروع النظام يمثل تقدماً لمسيرة التحكيم ويسد حاجة ماسة في هذا المجال بالمملكة، وطالبوا بإشراك القطاع الخاص ومركز التحكيم السعودي والمحكمين في الغرف التجارية والصناعية السعودية في مناقشة تفصيلات النظام ومواده بما يعود على هذا النظام بمزيد من التطوير ويحقق الغايات المنشودة.

ورأى أحد الأعضاء ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام لأن تنفيذ أحكامه منوطة باللائحة التنفيذية، فيما رأى عضو آخر بعدم الحاجة إلى لائحة تنفيذية للنظام لأن أحكامه واضحة وجلية، وإذا كانت هناك مادة تحتاج إلى تفسير فيحدد في نص المادة الجهة التي تختص بتفسيرها. وقد وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة بمشيئة الله.

بعد ذلك بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1430-1431هـ.

وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن لجنة الشؤون المالية استضافت خلال مناقشة التقرير عدداً من مسؤولي مصلحة الجمارك، كما استضافت عدداً من المندوبين من مؤسسات التخليص الجمركي حيث استمعت إلى آرائهم بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات وملحوظات.

وأكد معاليه أن المجلس يدرك الجهود التي تقوم بها المصلحة من خلال ما تكتشفه من كميات السلع المغشوشة والمقلدة، وإحباط تهريب المخدرات والممنوعات، مشيراً إلى أن من أهم جهود الجمارك تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية مما يحتاج معه إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.

ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة استخدام نظم جمركية جديدة لتطوير منظومة العمل بها، وتقديم خدمات جمركية مميزة ومتكاملة تهدف إلى تشجيع وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات.

وأكد عدد من الأعضاء أن مصلحة الجمارك هي الدرع الحصين لحماية البلاد من تهريب النقود المزورة والبضائع المقلدة والمغشوشة، فيما طالب بعض الأعضاء المصلحة بمزيد من الجهود للارتقاء بأعمالها والحد من دخول البضائع والسلع المغشوشة والمقلدة.

وتساءل أحد الأعضاء عن الشكاوى التي تصدر عن عدد من رجال الأعمال لتأخر فسح البضائع في المنافذ البرية والموانئ البحرية، وطالب بدراسة دمج مصلحة الجمارك مع المؤسسة العامة للموانئ لتتوحد الجهود وتثمر في الإسراع في تفريغ الموانئ من البضائع المتكدسة.

وأفاد معالي الدكتور محمد الغامدي أن المجلس وافق على منح اللجنة الفرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.