امتدادا لمؤتمر «اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية.. وأثرها على العالم الإسلامي»، والذي أقيم في مملكة البحرين، في: 28- 4-1431 هـ، يأتي مؤتمر «المرأة السعودية.. ما لها وما عليها»، برعاية صاحبة السمو الملكي - الأميرة - صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز، - يومي - السبت، والأحد،

الموافق: 15-16من شهر المحرم الجاري، في سياق إبراز مكانة المملكة العربية السعودية؛ لتبني حقوق المرأة وفق رؤية صحيحة، - كونها - الدولة القائدة في تبني حقوق المرأة على مستوى العالم، - من خلال - تطبيق الشريعة الإسلامية، وتبني قضايا المرأة المسلمة، وحقوقها الشرعية ؛ من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة المتأثرة ببعض العادات، والتقاليد الاجتماعية المخالفة للشرع، ورفع الظلم عنها. بينما في المقابل: لا تقر الدولة السعودية أي ميثاق، أو اتفاق تضمن بنودا مخالفة للشريعة الإسلامية، ويكون - حينئذ - باطلا، تتحفظ عليه، ولا تجيز الدخول فيه.

ولأننا في زمن كثر فيه طرح قضايا، تضمن حصول المرأة على حقوقها الشرعية، والنظامية، والعمل على إبراز أن علاقة المرأة بالرجل - حقوقياً - في الإسلام، تقوم على أساس قويم من الرحمة، والمودة، والرأفة، لا على التنافس، والصراع، والعداء، فإن طرح مركز « باحثات لدراسات المرأة « للأحداث الراهنة، فيما يتعلق بقضايا، وشؤون المرأة الثقافية، والفكرية، ستعطي جلسات المؤتمر أهمية خاصة، تعني وجود إرادة للتغيير نحو الأفضل، والمضي بها قدما نحو الأمام. - خاصة - وأن هناك من يشوه صورة المرأة في الإسلام، ويريد تقديم قراءة جديدة ؛ من أجل تمرير أجندات مشبوهة خلال المرحلة القادمة، عبر ليّ أعناق النصوص الشرعية، حتى تتوافق مع بنود الاتفاقيات الدولية للمرأة، والتي أغفلت النواحي العقائدية، والروحية للإنسان ؛ ولتكون - مع الأسف - مادة دسمة لكثير من المنظمات الحقوقية، ووسائل الإعلام العالمية خلال الأعوام الماضية.

إن من أهم حقوق المرأة، ألا يتحدث عن مطالبها غيرها، - ولذا - فإنني أعتقد أن كثيرا من هؤلاء النسوة، لا يفقهن حقوقهن الشرعية، والنظامية، والاجتماعية. وخذ على سبيل المثال: كم نحتاج من الزمن ؛ كي نتمكن من كسر حاجز الصمت أمام النساء اللاتي يتعرضن للعنف بأنواعه المختلفة، - سواءً - من أزواجهن، أو آبائهن، أو إخوانهن، والذي يتخذ - مع الأسف - أشكالا مختلفة من التمييز، والاضطهاد، والقهر، والعدوانية، كل ذلك نتيجة علاقة قوة غير متكافئة بين الطرفين. مع أن حق المرأة في أن تعيش في مناخ يخلو من العنف، هو حق أساس غير قابل للتصرف.

- أيضا - تعريف المرأة بالمشاكل المحددة المتصلة بحقوقها في مختلف مجالات الحياة، وتوعية القضاة، والمدعين العامين، والمحامين في المشاركة في مشروع حماية حقوق المرأة، في ظل غياب واضح لآلية التنفيذ؛ لرفع الظلم الذي يقع على بعض النساء من جراء الممارسات التعسفية لبعض الرجال، ومن ذلك: ضمان حقها في المثول شخصيا أمام المحاكم الشرعية، وتوفير المساعدة القانونية المجانية لها.

- ومثلها - تشهد القائمة سابقة الذكر من حقوق المرأة، عندما وجد أن من الضروري، التصدي بطريقة أكثر فاعلية لحقوقها، كحق العبير عن الرأي، وحق التملك، وحق التعليم، وحق الحصول على حياة كريمة، بما لا يخالف دينها، أو يخل بالنسيج الاجتماعي ؛ من أجل بناء مجتمع قائم على أسس العدالة ؛ ولأن هناك المزيد يجب تحقيقه بشأن حقوق المرأة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ونظام الدولة، وثقافة المجتمع، فقد استطاعت الإرادة السياسية سنّ أنظمة، وإحداث تغييرات مؤسسية، حينما أعلن خادم الحرمين الشريفين - الملك - عبد الله بن عبد العزيز، خلال اللقاء السنوي للسنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، منح المرأة السعودية بعض حقوقها السياسية، حيث قرر مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً، والمجالس البلدية ترشيحاً، واقتراعاً، اعتباراً من الدورات المقبلة. ولا زلت أذكر كلمته، التي استمرت خمس دقائق، وفيها: « أن التحديث المتوازن، والمتفق مع قيمنا الإسلامية، التّي تصان فيها الحقوق، مطلب مهم، في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين، والمترددين «.

إن من أهم أهداف الملتقى، توعية المجتمع، وأصحاب القرار بحقوق المرأة الشرعية، والنظامية، وهي حقوق ثابتة بآيات القرآن، وأحاديث السنة الصحيحة، وملزمة للرجل، والمرأة على حد سواء ؛ ولأن الشيء بالشيء يذكر، فقد اطلعت على دراسة أجراها « مركز باحثات لدراسات المرأة «، لصحف، ومواقع الإنترنت المحلية، في الفترة من منتصف يناير إلى منتصف فبراير 2010 م، أكدت على: أن حوالي «40 % « من المقالات في وسائل الإعلام المطبوعة، و « 58 % « من المقالات على مواقع الإنترنت، تتمحور حول قضايا المرأة، مما يدل على أن اقتراح بعض الآليات، والحلول العملية ؛ لضمان حصول المرأة على حقوقها الشرعية، والنظامية، وكفالتها مطالب مهمة، سيتمثل في دعم الدولة لمؤسسات البحث العلمي ؛ من أجل نشر ثقافة حقوق المرأة، وتبني الدراسات المتعلقة بحماية هذه الحقوق.